قطر تطالب بتصنيف الغاز ومشتقاته ضمن السلع البيئية

الدوحة:طالب الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بتصنيف الغاز الطبيعي ومشتقاته ضمن السلع البيئية التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها إعفاءات جمركية، مما يشكل مخرجات جيدة تصب في صالح المنتجين والمستهلكين وتضمن حماية للبيئة. وأشار الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد محمد حسن السعدي وكيل وزارة الاعمال والتجارة المساعد لدى افتتاحه ورشة عمل إقليمية، تنظمها الوزارة للدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، إلى المقترح الذي قدمته قطر بوصفها إحدى أكبرالدول ذات الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، أثناء المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية بهونغ كونغ، للتأكيد على مطالبها المذكورة، مبينا أن المجتمع التجاري متعدد الأطراف أصبح في وضع أفضل للتفاوض حول السلع والخدمات بأسلوب منفتح وأكثر شفافية.

وشدد على التزامات قطر الدولية مع منظمة التجارة العالمية منذ التحاقها بعضويتها في عام 1996، مضيفا أن قطر تسعى دائما إلى تعميق وتفعيل مشاركتها في المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة. وبين أنه بعد أن تم إقرار أجندة جولة الدوحة لتحرير التجارة من قبل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عام 2001 والتي على أثرها تم استكمال المفاوضات ولكن مع عدم توصل الدول الأعضاء بالمنظمة إلى اتفاق حول العديد من المواضيع، عملت دولة قطر على دفع وإنجاح الجولة من خلال تقديم وثيقة لمنظمة التجارة العالمية تتضمن مرئيات وموقف قطر من المفاوضات ومقترحاتها لحث الدول الأعضاء على استئناف المفاوضات والانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.وأوضح سعادة وزير الاعمال والتجارة أن دولة قطر تسعى إلى تكثيف الجهود من أجل تنمية القدرات المحلية البحثية في مجال التجارة العالمية، حيث عملت على تأسيس مركز معلومات بالوزارة عن منظمة التجارة العالمية والذي يعتبر بمثابة بنك للمعلومات يسمح بتزويد المستخدمين سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأكاديميين بكافة المعلومات المطبوعة والالكترونية المتعلقة بالمنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في الدول الأعضاء بالمنظمة أو بتفسيرات قواعد المنظمة واتفاقياتها.

واضاف ان الوزارة انشأت ايضا اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية عام 2001، حيث تم تشكيلها من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف توعية الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتزامات الدولة في المنظمة وبالفرص والتحديات التي تترتب على الانضمام للمنظمة وتنسيق المواقف والتحضير للاجتماعات الوزارية إضافة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة كافة القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية وتحديثها بما يتلائم مع متطلبات التنمية وتفعيل انضمام دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية. من جانبه، قال السيد إيكي كيم ممثل منظمة التجارة العالمية إن هذه الورشة العملية الإقليمية تقوم على خليط من الأفكار الجديدة والمفاهيم القديمة تتعلق بالتعريفة والدوائر الجمركية وتستعرض قواعد المنشأ وقضايا الاستيراد، وغيرها من مواضيع ستتم مناقشتها وتطبيقها عن طريق تمارين عملية، وتطبيقات واقعية خلال اربعة أيام قادمة، معربا عن إعجابه بالتنمية الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر وروح التنافس القطرية المتمسكة بمبادئ التحدي. وستناقش الورشة على مدى 4 ايام مواضيع عديدة من بينها قضايا التعريفات والرسوم الجمركية وقواعد المنشأ، وتراخيص الاستيراد والتقييم الجمركي، حيث يقدم الورشة كل من السيدين إكي كيم، وإكسوبنغ تنغ، من منظمة التجارة العالمية.