الشيخ: تحسن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز في السعودية

أكد البنك الأهلي في تقرير له اليوم على تحسن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز في السعودية للربع الرابع من العام 2010.

الرياض: أكد الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي تحسن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز بالمملكة للربع الرابع من 2010 رغم توقع تباطوء نمو الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة ارتفاع

أسعار بيع النفط في السوق العالمية.

وأفاد أن توقعات الأعمال في المملكة أبدت تحسناً في قطاعات غير النفط والغاز لربع السنة الرابع على التوالي ، مبينا أن النمو الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة، وعلى نحو خاص في آسيا، شكل داعماً أساسياً للاقتصاد العالمي.

وقال "يبدو أن ما طرأ من تحسن على صعيد الائتمان المصرفي، مصحوباً بالاستثمار الحكومي المتواصل في البنية التحتية، قد أثرا إيجاباً على مستوى نشاطات الإنشاء.

جاء ذلك على هامش إصدار البنك الأهلي اليوم بالتضامن مع "دان آند براد ستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة (Damp;B)" مؤشر التفاؤل بالأعمال للمملكة للربع الرابع من 2010.

وتحسن مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز إلى 51 نقطة في الربع الرابع من 43 نقطة في الربع الثالث من عام 2010 نتيجة لتفاؤل إزاء مستوى أسعار البيع. فيما حافظ مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب للقطاع غير قطاع النفط والغاز على استقراره دون تغير عند مستوى 49 نقطة.

وسجل قطاع الإنشاء أعلى مستوى تفاؤل بين كافة القطاعات ، عاكساً عزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال تحسن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز بالمملكة للربع الرابع من 2010 رغم توقع تباطوء نمو الاقتصاد العالمي. حيث ارتفع سجل النقاط المركب الذي أحرزه قطاع النفط والغاز إلى 51 نقطة في الربع الرابع، مقارنة مع 43 نقطة في الربع الثالث من هذا العام. كما أرتفع سجل نقاط مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 65 نقطة في الربع الرايع من 40 نقطة في الربع السابق، مساهماً بقدرٍ كبيرٍ في تصاعد التقاؤل بهذا القطاع.

ويتوقع الناشطون بالسوق أن تشهد أسعار النفط ضغوطاً تصاعدية، حيث أن تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة يتم تعويضه بطلب قوي على النفط في الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي تحتل حالياً مرتبة ثاني أكبر مستهلك للنفط على نطاق العالم.

ورغم المكاسب الكبيرة التي سجلها التفاؤل إزاء أسعار بيع النفط، إلا أن توقعات الناشطين بصناعة النفط لصافي الأرباح شهدت تراجعاً، حيث سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لها 46 نقطة، هابطاً بمعدل 6 نقاط عن مستواه للربع الأسبق. أما مؤشر التفاؤل بالأعمال لأعداد العاملين في القطاع، فقد سجل هو الآخر هبوطاً إلى 28 نقطة في الربع الرابع بعد أن بلغ 40 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح فيلب سترينج، الرئيس التنفيذي لشركة دان وبرادستريت أن أوساط الأعمال في المملكة ستظل متفائلة تجاه آفاق الأعمال في المدى القصير.

وقال : "سيبقى قطاع النفط والغاز متفائلاً استناداً على توقعات أسعار النفط، بيد أن من المستغرب أن هذا لم تتم ترجمته إلى نمو في الأرباح أو في أعداد العاملين".

وأضاف على نحو عام، يبدو أن القطاعات الأخرى غير النفط والغاز في حالة "ترقب"، حيث ترصد المؤشرات المتضاربة للاقتصاد العالمي، وتنتظر أن ترسى هذه المؤشرات على بر توافق لتوفر دليلاً على إلى أين يمضي الاقتصاد العالمي.

وتابع "يبرز قطاع الإنشاء كقطاع وحيد محدد المسار، حيث يعمل الطلب الوطني المتوقع على الإسكان على تعزيز الثقة في نشاطات القطاع".

وأشار مسح التفاؤل بالأعمال إلى أن قطاعات غير النفط والغاز بالمملكة لا تتوقع أي تحسن في مستويات الطلب خلال الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، إذ سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 59 نقطة، مقارنة بـ 55 نقطة في الربع الثالث، في حين هبط مؤشر التفاؤل بالأعمال للطلبات الجديدة من 60 نقطة في الربع الثالث إلى 56 نقطة في الربع الرابع من هذا العام.

وقد تزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي؛ إذ ارتفع معدل التضخم للشهر السابع على التوالي ليسجل 6.1% في شهر أغسطس من هذا العام مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

وسجل مؤشر التفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع 37 نقطة في الربع الرابع، مرتفعاً من 23 نقطة في الربع الثالث. أما التفاؤل إزاء صافي الأرباح، فقد تدهور مقارنة بالربع الثالث، حيث يقف مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المتغير عند مستوى 52 نقطة، مقارنة بمستوى 64 نقطة في الربع الثالث.

ووفقا لنتائج المؤشر تغيرت الآفاق الخاصة بالعوامل التي تؤثر على الأعمال خلال الربع الرابع من عام 2010 مقارنة بالربع السابق. في حين لا تزال تكاليف المواد الخام تشكل أهم مصدر قلق للأعمال في الربع الرابع، فقد أفاد 57% من المشاركين من القطاعات غير قطاع النفط والغاز بأنها العامل الرئيسي الذي سيؤثر على الأعمال.

وبرز عامل توفر العمالة الماهرة كثاني أهم عامل، متقدماً على الحصول على التمويل، مما يشير إلى أن أوضاع الائتمان في تحسن؛ حيث أورد 19% من المشاركين في المسح العمالة الماهرة كمصدر قلقهم الأول. ويعتزم 37% من الشركات الاستثمار في توسعة نشاطاتهم، وقد تناقص هذا الرقم مقارنة بالربع السابق.