سوريا تسجل تدفقاً ملموساً في الإستثمار العربي والأجنبي

أكد مسؤول سوري اليوم أن بلاده سجلت تدفقاً ملموساً في حجم الإستثمارات العربية والأجنبية.

دمشق: أكد مسؤول سوري اليوم أن بلاده سجلت تدفقا ملموسا في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية نتيجة حوافز اتخذتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري من خلال تشجيع وجذب وتوظيف رؤوس الأموال العربية والمحلية المغتربة.

وقال المدير العام لهيئة الاستثمار في سوريا أحمد عبد العزيز في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان العمل في سوريا تركز في السنوات الاخيرة على تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط وتحسين النظم والاجراءات المتعلقة بمعاملات الاستثمار وتعزيز جهود الترويج للاستثمارات وللقطاعات الواعدة في البلاد.

وأضاف أن التدفق الملموس للاستثمارات في سوريا يأتي عقب اطلاق مجموعة من الحوافز تشجع الاستثمار في القطاعات الواعدة في البلاد.

وأوضح أن العديد من القوانين صدرت لتحديث الاطار التشريعي والقانوني الخاص بالعملية الاستثمارية من توفير البيئة الملائمة للمستثمرين وتأمين الاستقرار النقدي وتسهيل أداء الأعمال وتخفيض كلفة انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة.

وأشار الى أنه خلال السنوات العشر السابقة تحققت حزمة من التغيرات الهامة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بهدف مواكبة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي توجت باتباع اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج اقتصادي للاصلاح والدعم لمسيرة التطوير والتحديث.

ويأتي تصريح مدير هيئة الاستثمار في سوريا بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الى الكويت غدا تلبية لدعوة رسمية وكذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاد مؤتمر الاستثمار السوري في الكويت.

ولفت الى أن مؤشر أداء سهولة الأعمال في سوريا تحسن كذلك مدعوما بالتأثيرات الايجابية للتطورات التشريعية والادارية والتكنولوجية التي شهدتها سوريا ما ساهم في زيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية الى القطاعات الانتاجية.

وحول عوامل تشجيع الاستثمار في سوريا قال عبد العزيز ان الموقع الجغرافي الذي تتميز به سوريا جعلها ملتقى للقارات الثلاث اضافة الى الاستقرار السياسي والأمني وانخفاض المديونية الخارجية واستقرار سعر صرف العملة المحلية وامتلاك سوريا لاحتياطي كبير ومتنوع من النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم بجانب وجود اتفاقيات عربية ودولية لتوفير الضمانات لرأس المال الأجنبي وتوفر الموارد البشرية وانخفاض تكاليف الانتاج.

وقال ان البيئة الاستثمارية السورية في تحسن مستمر حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع معدلات النمو وغياب الضغوط التضخمية للركود وتحقيق معادلات معقولة لموازين التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة وتنوعها بالاعتماد على سلة العملات وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأميركي وتحييد البيئة المالية والمصرفية عن ارتدادات الأزمات المالية العالمية.

وشدد على أن سوريا بدأت بخطوات كبيرة عن طريق تحرير الاقتصاد من خلال الدخول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اضافة الى اتخاذها حزمة كبيرة من القرارات والتشريعات لتطوير مناخ الاستثمار من أهمها توحيد سعر الصرف على الواردات وخفض معدلات الفائدة وانشاء محكمة بداية مدنية في كل المحافظات للنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن قانون الاستثمار.

وقال ان القرارات تضم كذلك احداث المصارف الخاصة التجارية التقليدية والاسلامية والسرية المصرفية واحداث مجلس النقد والتسليف وهيئة مكافحة غسيل الأموال واحداث سوق دمشق للأوراق المالية.

وأضاف أن من أهم القوانين والتشريعات السماح للمستثمر بتحويل أرباحه من رأس المال الأجنبي بالقطع الذي يختاره الى الخارج بجانب السماح للمستثمر العربي والأحنبي بتملك العقارات اضافة الى القيام باصلاحات في مجال تحرير التجارة وتشجيع الصادرات.

وأكد أن سوريا الآن هي أرض الفرص الاستثمارية على كافة الأصعدة بعد بناء القاعدة التشريعية الصلبة الكفيلة بضمان حقوق المستثمر والدولة معا.

ولفت الى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي التي يشملها أحكام قانون الاستثمار خلال التسعة اشهر من العام الحالي بلغ 37 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ 433ر12 مليار ليرة سورية منها أربعة مشاريع لدولة الكويت بتكلفة تقدر بنحو 567 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن العدد الاجمالي للمشاريع منذ الأول من يناير عام 2010 وحتى 30 سبتمبر من العام نفسه بلغ 305 مشاريع بتكلفة 56 مليار ليرة سورية منها 168 مشروعا في قطاع الصناعة و37 مشروعا للزراعة و91 مشروعا للنقل وتسعة مشاريع متنوعة مقابل 175 مشروعا في الفترة نفسها من العام الماضي.