النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ في الفصل الثالث

سجل اقتصاد الصين تباطؤًا في النمو في الفصل الثالث إلا أنه مازال قويًا بسبب الإجراءات الحكومية.
____________________________________________________________

بكين: أعلنت الصين الخميس أن اقتصادها سجل تباطؤًا في النمو الذي بلغت نسبته 9.6 % في الفصل الثالث من العام الجاري، إلا أنه لا يزال قويًا، في ما يرى محللون أنه يثبت فاعلية الإجراءات التي اتخذتها بكين لتوجيه البلاد نحو نمو أكثر استدامة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بأسرع وتيرة لها منذ عامين في أيلول/سبتمبر، كما أظهرت البيانات الرسمية، وهو ما يفسر قرار بكين هذا الأسبوع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 2007.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي 9.6 % في الربع الثالث مقارنة مع العام الماضي، فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 9.5%، طبقًا لمكتب الإحصاءات الوطني. وتعد هذه النسبة منخفضة عن النمو الذي حققته الصين في الربع الثاني (10.3%) والربع الأول (11.9%) بعدما بدأت بكين سحب إجراءات تحفيز الاقتصاد التي طرحتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية، المقياس الرئيس للتضخم، بنسبة 3.6% في أيلول/سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبق، وهي أسرع وتيرة للزيادة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، وبزيادة 0.6% عن الشهر الذي سبق.

وصرح شينغ لايوان المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطني أن "الاقتصاد بشكل عام لا يزال قويًا، وزخم الانتعاش الاقتصادي تعزز بشكل أكبر". إلا أن شينغ حذّر من أنه "لا تزال هناك الكثير من المشاكل والصعوبات" داخل الصين، مضيفًا أن بكين بحاجة إلى إحداث توازن بين الحفاظ على الاستقرار والمحافظة على التنمية الجيدة وإدارة التوقعات التضخمية.

وأغلقت الأسهم الصينية بانخفاض 0.68%، بسبب مخاوف التضخم، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ بنسبة 0.39%. وقال محللون إن البيانات يجب أن تقلل المخاوف من توجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي تغلب على الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، نحو تباطؤ حاد.

وأوضح بريان جاكسون الاستراتيجي في بنك كندا الملكي في هونغ كونغ "يبدو أن إجراءات السياسة التي وضعت في وقت سابق من العام ساعدت على توجيه الاقتصاد الصيني إلى ما بين الارتفاع الكبير والانخفاض الخطر". وأضاف إن "بيانات اليوم توفر تأكيدًا إضافيًا على أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني معتدل للغاية، وأن الظروف تميل إلى الاستقرار".

وأكد شينغ أن التباطؤ في النمو انخفض، معتقدًا أن النمو للعام بكامله سيتجاوز 10 %. وتجاوز معدل التضخم الهدف الذي حددته الحكومة بـ 3 % سنويًا، ويعود إلى أسباب، من بينها ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حسب شينغ، بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل.

وتوقع كين بينغ الخبير الاقتصادي في سيتي غروب من بكين أن يتجاوز التضخم نسبة 4 % هذا العام، إلا أنه أشار إلى أن هذا معدل يمكن للاقتصاد أن "يستوعبه بسهولة".

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 13.3% في أيلول/سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبقه، أي بانخفاض طفيف عن 13.9% التي سجلت في الأشهر الأخيرة، بعدما قامت السلطات بحملة ضد المصانع المنخفضة الكفاءة، التي تتسبب بمستويات عالية من التلوث وذلك لتحقيق أهداف كفاءة الطاقة المحددة.

وأوضح بين سيمبفيندورفير الخبير الاقتصادي في بنك أسكتلندا الملكي أن البيانات تظهر أن الاقتصاد يتجه نحو النمو العادي المستدام. وصرح لفرانس برس أن الاقتصاد "قد يكون مفرطًا في قوته ونسبة 8 % بدلاً من 9 % ستكون أفضل". وارتفعت مبيعات التجزئة، المقياس الرئيس لإنفاق المستهلكين، بنسبة 18.3% في الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة مع العام الماضي.

وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في المناطق الحضرية في الصين، وهو مقياس إنفاق الحكومة على البنى التحتية وأحد المحركات الرئيسة للنمو، بنسبة 24.5% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر، أي أقل من نسبة 24.8% التي حققتها في الأشهر الثمانية الأولى بسبب تشديد القيود على الإقراض.

تأتي هذه البيانات بعدما رفعت بكين معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في إطار جهودها لاحتواء التضخم المتزايد وتهدئة سوق العقارات الذي يشهد ارتفاعًا مذهلاً. وارتفعت أسعار العقارات والقروض المصرفية في أيلول/سبتمبر الماضي في تحد للإجراءات الحكومية لخفضها، ما أثار مخاوف من انفجار فقاعة العقارات وظهور موجة من العجز عن سداد الديون.

وحذّر محافظ البنك المركزي شهو شياوشوان الخميس من أن مخاطر السيولة المفرطة والتضخم وفقاعات الأصول والعجز عن سداد الديون "ستزيد بشكل كبير".

جاءت تصريحاته في اجتماع بين صندوق النقد الدولي ومحافظي البنوك المركزي في شنغهاي وقت سابق من هذا الأسبوع، وتفسر أحد الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة.