"أمسيا الصينية" تعيّن "إرم" السعودية وكيلاً حصريًا في الشرق الأوسط

عيّنت "أمسيا" الصينية لصناعة السيارات "إرم" السعودية وكيلاً حصريًا لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفئات ثلاث من سياراتها.
_________________________________________________________________________________

إيلاف من جدة: عينت شركة صناعة السيارات الصينية "أمسيا"، مجموعة "إرم" السعودية وكيلاً حصريًا في أسواق المنطقة، لـ 3 فئات من السيارات الصينية المصنعة بتقنية أوروبية، من طراز الدفع الرباعي وسيارات النقل الصغيرة، والشحن وباصات الركاب.

وستتولى "إرم" عمليات التوزيع وفتح الفروع وتقديم خدمات ما بعد البيع من الصيانة والضمان وتوفير قطع الغيار، في منطقة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إرم السعودية"، وهي شركة قابضة متعددة الأغراض، الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود في مؤتمر صحافي عقد في هيلتون جدة أمس، "سنشرع في افتتاح أول فروع الوكالة في المنطقة الغربية خلال عام، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية في الجهات ذات العلاقة، وتوثيق العلامة في هيئة المواصفات والمقاييس السعودية".

وأضاف خلال المؤتمر "نستهدف من خلال الوكالة الحصرية، الاستثمار في عرض السيارات الصينية ذات الجودة والتكنولوجيا الأوروبية، في ظل الطلب المتزايد من قبل شرائح القوة الشرائية المحدودة والمتوسطة في قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وفي جانب قدرة "إرم" على تأسيس البنى التحتية لفروع الوكالة في السوق المحلية، أوضح "سنعمد على استقطاب وكالات قائم، حيث تم الاتصال بوكيل قائم ولديه الإمكانات وصالات العرض والمستودعات وسيتم عمل التوسعات اللازمة في مراحل تدريجية".

وأكد على أنه سيتم البدء في تجهيز مراكز الصيانة بإشراف مهندسي الشركة المصنعة، على أن تتولى الشركة أيضاً عمليات التدريب والتأهيل، مشيراً إلى أن الوكالة ستفتح العديد من الفرص الوظيفية في القطاع الإداري والفني، وسيعمل على تدريب وتأهيل كوادر وطنية لشغلها.

وحدد الأمير فيصل، هدفهم تحقيق مبيعات تصل إلى ثلاثة آلاف وحدة من مختلف مركبات "أمسيا" خلال السنوات الثلاث الأولى، اعتباراً من موديلات العام 2012، مشيراً إلى أن الأسعار ستصل إلى 50 % أقل من سعر السوق عند المقارنة مع ذات الفئة المشابهة من غير الصناعة الصينية.

من جانبه أوضح رئيس شركة "أمسيا" الصينية مصطفى أحمد، أن الاستراتيجية الصناعية في الشركة تقوم على اعتماد إنتاج سيارات من الطراز المتين والمدعم بجودة عالية، تتوافق مع الحفاظ على ميزة انخفاض تكلفة صناعة السيارات في الصين، وهي ثاني أكبر مصنع لسيارات بعد أميركا.

ولفت إلى أنه السنوات الأخيرة سجلت دخول العديد من شركات صناعة السيارات الصينية في السوق السعودي، مشيراً إلى أن حجم مبيعاتها في 2010 لم يتجاوز الـ 2000 مركبة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع إجمالي المبيعات المحققة في العام نفسه، والتي تصل إلى 600 ألف مركبة.

وحول صعوبة إقناع المستهلكين وتغيير الصورة النمطية السائدة عن المنتج الصيني، قال "لنكن في المسار الصحيح ونعترف أولاً أن هذا واقع فعلاً، لكنه يمكن أن يتغير بواقع جديد وملموس عبر التدرج بكسب الثقة من خلال رفع الجودة واعتماد تطبيق مقاييس عالمية في صناعة السيارات الصينية".

وذكر أن الصين كانت تعتمد على استراتيجية تعزيز البيع عبر الإنتاج الضخم على حساب الجودة، وأن الوضع يبدو مختلفًا، فخلال السنوات الثلاث الماضية بدأت الحكومة الصينية بالضغط على المصنعين المحليين لرفع جودة المنتج، والعمل على مطابقته للمواصفات العالمية.

واعتبر أن هذا جزء من الالتزامات الصين اتجاه المنظمات التجارية الدولية، لكن التحول لن يحدث بشكل مفاجئ وصناعة السيارات الصينية تستهدف الوصول إلى مستوى جيد من الجودة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض تكلفة الصناعة الصينية، وهو ما يضمن سعر اقتصادي مطلوب من شريحة واسعة من المستهلكين الأفراد وقطاعات الأعمال.

وكشف أن نسبة صناعة السيارات في الصين من مجموع سيارات العالم، تتراوح بين 10 % إلى 15 % من أنواع السيارات كافة، متوقعاً أن تتجاوز الـ 30 % في ظل التحول المعلن من أبرز مصنعي العلامات التجارية في سوق السيارات.

وأشار إلى استحواذ شركات صينية على علامات بارزة، وهو ما يعتبره إسهام في تعزيز الصناعة، إضافة إلى تعزيز خلق تحالفات بين شركات تصنيع السيارات الصينية وكبريات شركات السيارات في العالم للاستفادة من خبرتها التقنية.