اقتصاد

"دبي الإسلامي" يقاضي رجلي أعمال إنكليز في واقعة احتيال

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يحاكم مصرف دبي الإسلامي رجلي أعمال بريطانيين بتهم احتيال بعدما رفضا تسديد مبلغًا اقترضاه قبل سنوات قدر بحوالي 500 مليون دولار.

__________________________________________________

أفادت اليوم الخميس تقارير صحافية بأن اثنان من رجال الأعمال البريطانيين الأثرياء الذين يحاكموا الآن في دبي، قد رُفِعَت ضدهم دعوى قضائية في لندن، تطالبهم بدفع مبلغ قدره 440 مليون دولار (227 مليون جنيه إسترليني) وكذلك حصة في شركة أفرين للنفط والغاز.

وأشارت اليوم في هذا السياق صحيفة "التلغراف" البريطانية إلى أن رجلي الأعمال ريان كورنيليوس وتشارلز ريدلي، الذين أنكرا التهم الموجهة إليهما، يقبعان في السجن منذ قرابة العامين، في الوقت الذي يخضعون فيه لمحاكمة مطولة لتورطهما، كما قيل، في واقعة احتيال بقيمة 500 مليون دولار ضد بنك دبي الإسلامي.

ولفتت الصحيفة إلى أن البنك بدأ الآن في مقاضاة الرجلين، ومعاونهم التركي، إرين نيل، وشركات تربطها علاقات بكليهما، في المحكمة العليا في لندن. يُذكر أن بنك دبي الإسلامي قد اتهم المستثمرين أولاً بالحصول على أموال تحت إدعاءات كاذبة عام 2008، بعدما أقرضهما مبلغاً قدره 501 مليون دولار قبلها بسنوات عدة.

وقد تمت الاستعانة بهذا المبلغ في مشروع طموح تبلغ قيمته مليار دولار، أُطلِق عليه "بلانتيشن"، وهو المشروع الذي كان من شأنه أن يحول مساحات شاسعة من صحراء دبي إلى ساحات تمارس بها رياضة كرة الماء، وتقام فيها مراكز فروسية، وفنادق وفيلات.

وأوضحت الصحيفة أن مشاريع ريدلي كانت تتضمن كذلك على إقامة فندق في كينيا، ومشروع خاص بالتطوير العقاري في البحرين، وخطة لشراء مصفاة لتكرير النفط في كندا وشحنه إلى باكستان. وحين بدأت تتكشف معالم تلك الصفقة عام 2007، زعم بنك دبي الإسلامي أن بعض الفواتير قد تم تزويرها للالتفاف على بعض من قوانينه الخاصة بالتمويل وفقاً للشريعة الإسلامية.

ولاتزال تلك القضية الجنائية مستمرة إلى الآن، في الوقت الذي لم يثبت فيه أي شيء ضد الرجلين. وقد عاد بالفعل مبلغاً قدره 60 مليون دولار إلى البنك بموجب اتفاق تسوية، بينما تم التحفظ على مشروع "بلانتيشن" الذي لم يُشيَّد سوى نصفه. في حين زعم المتهمان أن ذلك يغطي الديون المستحقة لبنك دبي الإسلامي. ومع هذا، ما زال البنك يلاحق الرجلين، ويطالبهم بسداد 440 مليون دولار، خصوصاً بعد انخفاض قيمة الممتلكات المُصادرة.

كما اتخذ البنك إجراءات قانونية ضد شركة أفرين، مطالباً بضرورة حصوله على أسهم في تلك الشركة النفطية المملوكة لشركة PSI Energy الخاصة برجل الأعمال ريان كورنيليوس. ويُعتقد أن الاستحواذ عبارة عن حصة تبلغ نسبتها 0.6 % بقيمة تُقدّر بحوالي 6 مليون جنيه إسترليني. ويرغب البنك في أن تقوم "أفرين" بتسليم الشهادات الخاصة بالسهم، كما يريد الحصول على أية أرباح أو عائدات متأتية من الحصة المؤتمن عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات في دبي وجهت الاتهامات أيضاً إلى رجل أعمال بريطاني آخر تربطه صلة بذات الموضوع، هو آرثر فيتزويليام. هذا وقد تم إلقاء القبض على ريدلي وكورنيليوس في مطار دبي خلال شهر آب/أغسطس عام 2008، بينما كانا في طريقهما لحضور اجتماع عمل. أما فيتزويليام، الذي يعيش في دبي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، فقد تم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق.

ويواجه الرجال الثلاثة عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، إذا تمت إدانتهم. لكن الإدعاء يطالب بعقوبتهم بالحبس لمدة عشرين سنة أخرى، لقيامهم بالاحتيال على كيان يتبع الدولة. في غضون ذلك، رفض المحامون الذين يمثلون المتهمين الثلاثة، وكذلك هوغان لوفيلز، الذي يمثل بنك دبي الإسلامي، التعليق على الموضوع. بينما أكد ناطق باسم "أفرين" على أن أمر التجميد الخاص بأسهمها لم يكن جوهرياً.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف