كوريا الجنوبية تتخذ تدابير لمواجهة حرب عملات عالمية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تتخذ كوريا الجنوبية تدابير احترازية تحسبًا لصدمة يتوقع أن تؤثر على صناعاتها جراء حرب صرف العملات الأجنبية.
_______________________________________________________________________
سول: بدأت حكومة كوريا الجنوبية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة صدمة محتملة، يتوقع أن تؤثر على الصناعات المحلية جراء حرب أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال مسؤول حكومي كوري جنوبي رفيع المستوى في تصريح لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء الملتقط إن حكومته تخطط لتحويل سياساتها من التركيز على الشركات الكبرى إلى تشجيع صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في حال فشل تسوية سعر صرف العملات الأجنبية بين الدول.
وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف "يونهاب" عن اسمه، أن كوريا الجنوبية بدأت عملية تحليل الوضع بصورة دقيقة وإعداد التدابير اللازمة لمواجهة تأثيرها على الصناعات المحلية، نتيجة لخلافات الدول حول سعر صرف العملات الأجنبية.
وبدأت الوزارات الاقتصادية المعنية في دراسة مدى تأثير حرب سعر صرف العملات على الصناعات المحلية في المستقبل والظروف المتوقعة وسبل تشجيع صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم كبدائل لذلك.
يأتي هذا التحرك وفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انطلاقًا من مفهوم أن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم يجب أن تقود عملية تسريع وتيرة الانتعاش للاقتصاد المحلي، في الوقت الذي يتوقع فيه انخفاض حجم الصادرات من الشركات الكبرى.
وترى الحكومة أن استمرار قوة الوون الكوري الجنوبي سيشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المحلي، الذي يعتمد على التصدير، حيث أثّر معدل صرف العملة في حدود 1100 وون مقابل الدولار الأميركي أخيرًا على القطاعات الرئيسة للتصدير، مثل السيارات والالكترونيات.
وأكد المسؤول الحكومي أن الجهات المختصة تبحث عن سبل لزيادة الصادرات المصنعة من الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تحسبًا لانخفاض حاد في الصادرات المحلية، التي تعتبر محرك النمو الاقتصادي في البلاد، في حال تأثير قضية حرب صرف العملات في العالم سلبًا على الاقتصاد العالمي.
وعبّر عن قلقه إزاء إمكانية التباطؤ في مسار الانتعاش الاقتصادي المحلي، إذا استمرت حالة قوة الوون مع الركود الاقتصادي العالمي حتى العام المقبل، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق النمو الاقتصادي المحلي في 2011 بنسبة 5 %، ما لم تتخذ الدولة إجراءات استباقية لمواجهة هذه الظروف.
وأضاف إن "أكبر ضحية من حرب صرف العملات بين الدول الكبرى هي الدول الناشئة، التي تعتمد على التصدير، مثل كوريا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن "الحل هو تعزيز التصدير والقوة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم".