إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني في سوريا

أطلق في دمشق مجلس الأعمال السوري البريطاني بهدف زيادة التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
___________________________________________________________________________

دمشق: أعلن الليلة عن انطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وبريطانيا، بحضور العديد من رجال الأعمال السوريين ووفد منظمة التجارة والاستثمار البريطانية.

وأكد وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني في كلمة له بهذه المناسبة أهمية المجلس لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وبناء الجسور لتسهيل التعاون بشكل كامل، لافتًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في سوريا وتحديث النظام التشريعي ليتوافق مع الأنظمة التجارية المعمول بها في العالم وإتاحة مناخ استثماري جيد.

وقال الجوني إن مجلس الأعمال سيكون الخطوة الأولى لتطوير العلاقات بين سوريا وبريطانيا كثمرة لإرادة البلدين في تحقيق المنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن المجلس سيلقى الدعم الكامل من وزارة الصناعة.

من جهته أوضح رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني نشأت صناديقي في كلمة له أن إطلاق المجلس يظهر اهتمام الحكومة السورية بزيادة وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري مع بريطانيا على المستويات كافة وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياحية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري.

ودعا إلى دعم مبادرة إطلاق مجلس الأعمال المشترك، مؤكدًا أهمية العمل والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية البريطانية والمغتربين السوريين، موضحًا أن مجلس الأعمال يعمل على دعم المبادرات واستكشاف المناخ الاستثماري والاقتصادي والترويج للفرص في سوريا.

بدوره قال المدير التنفيذي لمنظمة التجارة والاستثمار البريطانية أندرو كان إن مجلس الأعمال يتيح فرصة التعرف إلى العروض المشجعة والرغبة في تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، معربًا عن استعداد بلاده لتطوير هذه العلاقات. وأضاف في كلمة له إن هناك عددًا من الشركات البريطانية العاملة في سوريا، إلا أنه عدد غير كاف، وينبغي من خلال زيادة التعاون وجهود رجال الأعمال من الجانبين العمل على تذليل العقبات وزيادة عدد الشركات والتبادل التجاري.

وأشار إلى أن بريطانيا لديها مجالس أعمال مع حوالي 25 دولة حول العالم للإسهام في التنسيق لوضع البرامج العملية والمشاريع المستقبلية والعمل عليها، مبديًا رغبته في التعرف في المرحلة المقبلة إلى القوانين والمضامين لتحديد ما يتطلبه الاستثمار في سوريا.