اقترح أميركي لإصلاح عملات الدول ذات الفائض التجاري يصطدم بمعارضة يابانية وتشكيك ألماني وروسي

جيونغجو:دعت الولايات المتحدة اليوم الدول التي تملك فائضا تجاريا إلى إصلاح سياساتها في مجال العملة لتعزيز النمو العالمي وذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية على خلفية مخاوف من تصاعد "حرب العملات". غير أن هذه المقترحات تثير تحفظات وحتى معارضة العديد من القوى. حيث قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أن المقترح الأميركي "ليس واقعيا". كما أعربت روسيا وألمانيا عن تشككهما، بحسب الصحافة.وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في رسالة موجهة إلى وزراء مالية بلدان مجموعة العشرين المجتمعين اليوم في كوريا الجنوبية دون أن يشير إلى بلد بعينه، انه "على دول مجموعة العشرين التي تسجل فائضا متواصلا أن تجري إصلاحات بنيوية وضريبية وعلى صعيد سعر صرف عملتها لتعزيز موارد النمو الداخلية ودعم الطلب العالمي".وكانت الولايات المتحدة اشتكت بالخصوص من استمرار الصين بتخفيض سعر اليوان لدعم صادراتها، وتعتبر الصين مسؤولة عن أكثر من نصف العجز التجاري الأميركي.

واقترح غايتنر الا يتجاوز الخلل في الميزان التجاري الخارجي لبلدان مجموعة العشرين نسبة معينة من اجمالي الناتج المحلي دون تحديد سقف. وقد يصطدم هذا المقترح بتردد العديد من البلدان المصدرة مثل الصين وألمانيا والهند.وأضاف غايتنر ان "على دول مجموعة العشرين ان تلتزم بعدم اعتماد سياسات لسعر صرف عملاتها تهدف الى تحقيق مكاسب تنافسية سواء من خلال إضعاف عملاتها أو منع ارتفاع سعر عملة يعتبر مستواها ادنى من قيمتها الفعلية".

ويجتمع وزراء مالية وحكام البنوك المركزية لاكبر عشرين اقتصادا في العالم في جيونغجو جنوب شرق كوريا الجنوبية، حتى مساء السبت في مسعى لتقرير هدنة في حرب العملات القائمة منذسبتمبر وتهدد الانتعاش العالمي.واقترح مشروع بيان ختامي ان تتعهد دول مجموعة العشرين ب "الامتناع عن أي خفض عملة لأهداف تنافسية"، بحسب وكالة الاخبار الاقتصادية داو دجونز. وتتمثل إستراتيجية خفض العملة في التلاعب بسعر صرف العملة لتحفيز الاقتصاد الوطني دون اعتبار للتعاون الدولي.وتأمل الولايات المتحدة وأوروبا أن تفرض على الصين والدول الناشئة، مثل كوريا الجنوبية والبرازيل، مبدأ آلية لتنظيم أسعار الصرف.

وشدد غايتنر على وجوب ان تعمد "دول مجموعة العشرين الناشئة التي تبقى اسعار عملاتها أدنى بكثير من قيمتها الفعلية وتملك احتياطات مناسبة" الى "السماح بارتفاع اسعار صرف عملاتها مستقبلا الى مستويات تتناسب مع مكونات اقتصادها الأساسية".وأضاف انه في المقابل فان على الدول التي تملك عجزا تجاريا كبيرا ان ترفع المدخرات من خلال تحديد "اهداف ميزانية للامد المتوسط ذات مصداقية" وتعزيز صادراتها.وقال مسؤول فرنسي طلب عدم كشف هويته ان الرسالة الأميركية التي قدمت إثناء اجتماع دام ساعة لوزراء مالية مجموعة السبع الذي سبق اجتماع مجموعة العشرين، "لاقت قبولا طيبا".

وأضاف "لقد وقفنا على اختلاف في وجهات النظر حول المسالة".وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كرستين لاغارد في إشارة إلى المقترح الأميركي "إنا لا اعلق لا على قضية العملات ولا على قضية ميزان الحسابات الجارية".وفي الوقت الذي فاجأت فيه الصين الاسواق هذا الاسبوع برفع نسبة الفائدة للمرة الاولى منذ 2007، فان بكين ترفض السماح بارتفاع سعر اليوان سريعا خشية التسبب في افلاس صناعاتها التصديرية. إلا أن وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي قال اثر مباحثات مع نظيره الصيني شي شورين انه هناك "إرادةلدى الصين بفتح المجال امام المزيد من المرونة لاحقا".