الأجانب يمتلكون 70% من الشركات في تشيكيا

أدى تحول النظام الإشتراكي في تشيكيا لرأسمالي إلى سيطرة رأس المال الأجنبي على نحو 70% من أكبر الشركات في البلاد.

براغ: أدى تحول تشيكيا من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي خلال الـ21 عاما الماضية إلى سيطرة رأس المال الأجنبي على نحو 70% من اكبر وأهم الشركات في البلاد الأمر الذي اعتبر مكسبا لها حسب المحليين الماليين والاقتصادية لكنه محفوف بالمخاطر أحياناً.

أظهرت عملية تحقق واسعة قامت بها الصحيفة الاقتصادية حول ملكية اكبر وأهم 150 شركة في تشيكيا أن المواطنين التشيك يمتلكون 31% من هذه الشركات فقط مقابل تملك الألمان لنحو 30% أما بقية الشركات فيمتلكها أجانب مما يعني عمليا أن 70% من الشركات الكبيرة يمتلكها أجانب.

وحسب الصحيفة فان ملكية الأجانب تتركز بشكل رئيسي في القطاع المصرفي حيث يمتلكون 98% من المصارف أما في قطاع الاتصالات فتصل النسبة إلى 97% مقابل 93% في صناعة السيارات بينما يمتلك التشيك 93% من شركات النقل و 72% من شركات المواد الغذائية والزراعية وبنسبة 63 شركات الاستخراج.

وفي الترجمة العملية لمضمون هذه الملكية لبعض القطاعات تشير إلى أن الشركة الأكبر في قطاع السيارات وهي شكودا أو ما تعرف عالميا بسكودا يمتلكها الألمان وتحديدا شركة فولكسفاغن فيما يمتلك معمل كولين للسيارات الذي ينتح سيارات صغيرة من نوع تويوتا وسيترون وبيجو رأس المال الفرنسي ــ الياباني أما معمل هيونداي فيمتلكه راس المال القادم من كوريا الجنوبية أما في مجال الاتصالات فان شركة تيليفونيكا O 2 يمتلكها الأسبان فيما يمتلك شركة ت موبيل للاتصالات الخليوية رأس المال الألماني ويمتلك شركة فودافودن راس المال البريطاني أما شركة غ تي اس نوفيرا للاتصالات فيمتلكها راس المال البولوني ــ التشيكي أما في مجال التامين فشركة التأمين التشيكية هي ملك تشيكي / ايطالي بينما شركة كوبيراتيفا ملك للنمساويين واليانز ملك للألمان ومؤسسة التامين التابعة للبنك التجاري التشيكوسلوفاكي هي بلجيكية الملكية فيما تتبع شركة جينيرالي للايطاليين أما قطاع النقل بدءا من السكك الحديدية وشركة الطيران والبريد وشركة النقل الداخلي في براغ فهي تشيكية الطابع على خلاف قطاع المصارف فصندوق التوفير التشيكي وهو المؤسسة المالية الأكبر يمتلكه نمساويون فيما يمتلك البلجيكيون البنك التجاري التشيكوسلوفاكي أما الفرنسيون فيمتلكون البنك التجاري فيما يمتلك الايطاليون مصرف اوني كريديت والنمساويون مصرف رايفيس بنك فيما يمتلك البلجيكيون أيضا بنك الإقراض ويمتلك الأمريكيون بنك غ ايه ماني.

ويقول المحلل المالي لمصرف اوني كريديت بافل سوبيشيك بان الوضع في تشيكيا مماثل للوضع في النمسا والمجر وسلوفاكيا في هذا المجال فبعض الشركات الكبيرة في هذه الدول هي لمواطنيها فيما البقية لراس المال الألماني على خلاف الوضع في بولونيا حيث الشركات الوطنية أكثر.

ويرى سوبيشيك أن راس المال الأجنبي في تشيكيا يمثل مكسبا للبلاد لأنه حمل معه المعرفة والوصول إلى الأسواق الأجنبية وفعالية أعلى ويزيد الصادرات أما الخطر المتأتي من ذلك فيكمن في أن المستثمرين الأجانب يقومون بدون أي إحراج بإغلاق شركاتهم ومعاملهم في تشيكيا ونقلها إلى دول ارخص أو عند تعرضهم لإشكالات مالية كما يقومون بنقل جزء هام من الأرباح وراس المال إلى الخارج.

يذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت تشيكيا منذ عام 1993 بلغ 2,2 بليون كورون وأن رأس المال الأجنبي يسيطر على أكثر من خمسين بالمئة من الاقتصاد المحلي.