إرتفاع أرباح الشركات السعودية لم تساعد السوق في تحقيق أداء جيد!

لم تشفع نتائج الأرباح المعلنة الأسبوع الماضي للشركات المدرجة في السوق السعودية لتحقيق نتائج إيجابية لمؤشر السوق وتجاوزه على الأقل حاجز الـ6400 نقطة، الذي وصل إليه أكثر من مرة خلال أسبوعين.

الرياض: ونتيجة لهذا التذبذب الواضح في السوق وعدم الاستقرار بدأت السيولة المتداولة تقل يوما بعد يوم الى ان وصلت الى 2 مليار ريال كمتوسط خلال الـ6 اشهر الماضية ، في اشارة ربما تكون سلبية الى توجه المستثمرين الى قنوات اخرى غير السوق ، او ابقاء أموالهم دون استثمار خوفا من ضياعها.

وكانت معظم الشركات قد اعلنت نتائجها خلال الاسبوعين الماضيين التي تجاوزت الـ21 مليار ريال كصافي ارباح ما يدل على تطور ايجابي في اداء الشركات خلال الفترة الماضية وعودتها بشكل سليم الى منطقة الامان وابتعادها بقدر كاف عن منطقة الخطر.

واستمرت معظم البنوك في تجنيب مخصصاتها ما ادى الى انخفاض نسبي في صافي الدخل ، الا ان بعض التقارير اشارت الى نمو محفظة الاقراض للبنوك السعودية بحوالى 22 مليار ريال خلال العام الحالي ، ما سيؤدي الى تحقيق نتائج جيدة في نهاية العام ، وارجع بعض الاقتصاديين والمهتمين في هذا المجال سبب ذلك الى السياسة الائتمانية المتحفظة والدقيقة في الإقراض لمقابلة الطلبات الكبيرة للاقراض من قبل الشركات والمؤسسات في ظل النمو الاقتصادي المشجع للمملكة.

ولم يكن اداء قطاع المصارف في السوق هذا العام كالاعوام السابقة، فغالبية المحللين الفنيين يرجعون السبب في الضغط على المؤشر في كثير من التداولات الى اداء اسهم المصارف، ويوضح الرسم البياني مقارنة بين اداء المؤشر الرئيس للسوق ومؤشر قطاع المصارف حيث يظهر أن اداء المؤشر يفوق في كثير من فترات السنة أداء مؤشر المصارف، على الرغم من ان توقعات المحللين للفترة الماضية تؤكد تأثير قطاع المصارف على المؤشر ، وخاصة سهمي الراجحي وسامبا ، الا أن الواقع غير ذلك ، ما أدى بشكل سلبي الى تباطؤ حركة المؤشر وتذبذبه بين حاجز 6200 و 6900 خلال فترات 2010 م.

وبالنظر الى اداء قطاع البتروكماويات الذي يشهد خلال الاعوام الماضية تحركا كبيرا بقيادة سهم سابك وبعض الاسهم الاخرى من القطاع مثل بترو رابغ وكيان وغيرها ، نجد ان مؤشر القطاع يفوق في معظم الاحيان مؤشر السوق الرئيس ، انعكاسا للاداء الايجابي للشركات ، وبدء الانتاج لمعظم الشركات الاخرى مثل يسناب التي بدأت نشاطها الفعلي في بداية العام.

واعلنت شركة سابك خلال الاسبوع الماضي نتائجها المالية التي اظهرت فيها صافي ربح يقدر ب 15 مليار ريال بارتفاع 252 % عن التسعة الاشهر من عام 2009 ، وهي نتائج تعتبر قياسية ويجب ان تظهر انعكاساتها على السوق ككل ، وتأتي هذه النتائج لازدياد الطاقة الانتاجية للشركة وفروعها الخارجية ، بالاضافة الى ازدياد الطلب على منتجاتها.

ويلاحظ من الرسم البياني الفرق الواضح بين اداء قطاع البتروكيماويات ومؤشر السوق ، الا ان هذا الفرق الايجابي لصالح القطاع لم يؤثرفي مؤشر السوق الرئيسة خلال الفترة الماضية وما زالت السوق تعاني التذبذب الحاد، وشح السيولة.

يقول المحلل الاقتصادي والخبير في شؤون الاسواق، عمر ال محمود، إن تعليمات مؤسسة النقد للبنوك العاملة بزيادة مخصصات التمويل اثرتفي نتائجها ، على الرغم من ان هذه التعليمات لها ابعاد اخرى من ناحية السياسة المالية والنقدية للدولة، في ظل عدم القدرة على التحكم في سعر الفائدة في الوقت الحالي.

ويستبعد وجود تطور قريب في اداء السوق طالما انه لا توجد هناك اي محفزات له لصالح المستثمرين ولا توجد تغييرات هيكلية في السياسة النقدية في المملكة ، ويضيف ايضا ، ان السيولة في السوق موجودة ومتوفرة وبكثرة الا انها لا توجه للاستثمار في سوق الاسهم، او حتى سوق السندات الذي عاني بدوره ايضا ركودا كبيرا.

واختتم المحمود حديثه لإيلاف ، أن الرؤية للسوق خلال الفترة القادمة غير واضحة مع احتمالية وجود ارتفاع طفيف حتى تبدأ توقعات النتائج للربع الاخير من العام.