قمة العشرين تناضل لإيجاد أرضية مشتركة بشأن حرب العملات

في وقت انطلقت فيه فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية، في محاولة من جانبها لحل الخلاف الدولي حول العملات والانتهاء من وضع أجندة قمة العشرين الاقتصادية الدولية المقررة الشهر المقبل، كافح الجمعة وزراء مالية الدول الأعضاء في المجموعة من أجل الاتفاق على طريقة تحول دون نشوب حرب عملات، في الوقت الذي بدأت تتحول فيه الولايات المتحدة مرة أخرى إلى التركيز على وسيلة تعيد من خلالها التوازن إلى التجارة العالمية.

________________________________________________________________________________________________________

بينما رفضت الصين حزم السماح لليوان بأن يرتفع بسرعة أكبر، حوَّلت الولايات المتحدة النقاش في أول أيام القمة لمعالجة الإختلالات التجارية، التي تعتبر المشكلة الجذرية التي تقف وراء الاشتباكات التي اندلعت أخيراً بشأن سعر الصرف، طبقاً لما ذكرته اليوم في هذا السياق صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية.

من جانبه، طالب وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايثنر، الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بضرورة الالتزام بمعايير تجارية محددة، ومن ثم السماح للفوائض والعجز في حساباتها الجارية (وهو أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات)، بألا يزيد عن 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت الصحيفة في السياق عينه إلى أن فائض الحساب الجاري بالنسبة إلى الصين كان 5.9 % في 2009، منخفضاً بمقدار النصف تقريباً من النسبة القصوى التي بلغها في 2007، وهي 10.6%. بينما بلغ عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة العام الماضي نسبة قدرها 3 %.

وفي خطاب وجهه إلى قمة العشرين، دعا غايثنر إلى ضرورة بذل "جهد تعاوني" بشأن هذه المسألة، لكنه قال إنه ستكون هناك "بعض الاستثناءات" للدول التي تستورد كميات ضخمة من المواد الخام. وقد تم النظر إلى الخطة الأميركية، طبقاً لما أوضحت الصحيفة، باعتبارها وسيلة لتجنب حدوث مواجهة مباشرة بشأن العملات. وهي الخطة التي أيدتها كل من المملكة المتحدة، وكوريا، وأستراليا، وكندا، لكن عارضتها على وجه السرعة دول كبرى في مجال التصدير، مثل اليابان وألمانيا.

وبينما رفض وزير المالية الألماني، رينر بروديرل، نهج "الاقتصاد الموجه"، قال وزير المالية الياباني، يوشيهيكو نودا، "إن وضع أهداف رقمية سيكون أمراً غير واقعي". كما طالب غايثنر في سياق خطابه الذي وجهه إلى القمة بأن تُحجِم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين عن إضعاف عملاتها أو منع حدوث ارتفاع في ثمن عملة مقومة بأقل من قيمتها.

وطالب أيضاً صندوق النقد الدولي بأن يُراقب التزامات قمة العشرين، مضيفاً "ستعمل البلدان المتقدمة في مجموعة العشرين للحماية من التقلبات المفرطة والحركة غير المنتظمة في أسعار الصرف". كما كشف غويدو مانتيغا، وزير المالية البرازيلي، الذي لم يحضر قمة العشرين الجمعة، عن أن غايثنر حادثه تليفونياً ليطمئنه إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها نية السماح للدولار بأن يضعف مرة أخرى. وبعد انتهاء اليوم الأول من الاجتماعات، قالت الصحيفة في ختام تقريرها إنه لا توجد علامات تُذكر على أن القضايا المتعلقة بالعملة ستُحل.