حرب العملات قد تتحول الى حرب فقاعات

يتوقع الخبراء السويسريين تأثر بلادهم بكساد اقتصادي عالمي، من المتوقع أن تشتد وتيرته في الشهور القادمة. فالسياسات الضريبية الحالية اتخذت منحى غير مرغوب به، جعلها تساهم في ضعضعة الأنسجة الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة، بدلاً من حمايتها.

برن (سويسرا): في الآونة الأخيرة، كثرت الأحاديث عن حرب العملات. في الحقيقة، يؤمن هؤلاء الخبراء أن هذه الحرب "سطحية" تخفي في قاعها، المرهوب منه، حرباً أخرى هي حرب الفقاعات. ولن تكون هذه الفقاعات مشابهة لما حصل بأميركا، عندما قدمت مصارفها قروض عقارية غير مضمونة كي تجد نفسها، في النهاية، في حالة افلاس. اذ يتحدث الخبراء عن فقاعات مستقبلية، مستمرة ومرعبة.

للآن، لم يُعرف بعد أين ستولد هذه الفقاعات الناجمة عن سياسات مالية توسعية شرسة. فالانتعاش الحالي، حتى بصورته المتواضعة، للدول الصناعية مدعوم مباشرة من النمو الاقتصادي القوي للدول النامية. لكن، وفي حال كانت طبيعة النمو الاقتصادي للدول النامية شبيهة بالفقاعة فان كافة الاقتصاديات، المتقدمة والنامية، ستصاب بضربة جزاء لم تُقاس أبعادها بعد. مما لا شك فيه أنها ستكون على شكل موجة تسونامي ستلحق أضرار جسيمة بالبنية المالية العالمية.

في ما يتعلق بالأسواق المالية للدول الصناعية فان رسملتها ما تزال دون المستويات المسجلة قبل أزمة مصرف ليمان بروذرز.أما الأسواق المالية للدول النامية فان رسملتها سجلت مستويات قياسية من جراء السيولة المالية التي قدمتها لها المصارف المركزية الكبرى، حول العالم. لا بل يتخطى الخبراء السويسريين هذه الارقام للقول ان التوسع المالي للاقتصاديات المتقدمة، ومن ضمنها سويسرا، نجح اليوم في عرض سلة من الحوافز، داخل الأنسجة الاقتصادية للدول النامية، بفضل تدفق أنهر من رؤوس الأموال الغربية اليها.

في سياق متصل، تشير المحللة لاورا سورينتينو الى أن قرارات شتراوس-كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لا ثقل لها، اليوم، بالنسبة لمعظم خبراء المال السويسريين. اذ ان مخططات شتراوس-كان، الرامية الى التحكم بتدفق رؤوس الأموال الى الأسواق المالية، قد تكون خالية من أي مغذى نظراً لعدم قدرة أحد، ومنهم عمالقة المال والأعمال، على السيطرة على أسواق مالية، تتوسع من دون توقف. كما تتوقع هذه المحللة أن تسبب قرارات صندوق النقد الدولي حالة من عدم الاستقرار، داخل أسواق العملات.

علاوة على ذلك، تنوه المحللة سورينتينو بأنه يوجد رغبة قوية، لدى دول العالم، وعلى رأسها الصين، في التحكم مباشرة، انما على نحو مخفي، بأسعار الأسهم في الأسواق المالية والعقارية. لذلك، فان التعاون بين الجميع ، لصوغ قرارات مشتركة، هو الحل الأفضل اليوم. والا، فان هذه المحللة تؤمن بأننا ذاهبون نحو "مذبحة" مالية، بين الدول، قد تسبب مجاعات عالمية مشابهة لما حصل في القرن السابع عشر!