اقتصاد

"أبراج كابيتال" تدعو لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دعت شركة أبراج كابيتال صانعي القرار في القطاعين الخاص والعام الإقليميين إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التمويل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- والتي تمثل نحو 90% من مجمل الشركات في الشرق الأوسط.

الرياض: لفتت إلى أن عدم القدرة على توفير رأس المال الكافي للنمو هو العامل الرئيسي الذي يمنع أغلب شركات المنطقة من استثمار طاقاتها الحقيقية الكامنة.وتشير دراسة أجرتها "أبراج كابيتال" إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط ينطوي على فرص نمو كبيرة. ورغم أن هذه المؤسسات تشكل ما يزيد على 70% من عدد الشركات الإقليمية، غير أنها لا تسهم بأكثر 30% من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة. وهذا يعتبر دون المستوى المطلوب مقارنة بدول متقدمة اقتصادياً مثل الولايات المتحدة التي تمتاز مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة باحتضانها أكثر من 50% من القوة العاملة المحلية، وتسهم بنحو 50% من الناتج الإجمالي المحلي.

وقال توم سبيتشلي، الرئيس التنفيذي للاستثمار ريادة لتطوير المؤسسات : "تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القلب النابض لاقتصاد المنطقة؛ لكنها غير قادرة حالياً على توظيف كامل قدراتها لأنها لا تستطيع الحصول على رأس المال الذي تحتاجه للارتقاء بأدائها إلى مستويات أعلى".ورحبت "أبراج كابيتال" بإعلان "صندوق التنمية العربية" الصادر الاثنين الماضي بشأن تقديم 2 مليار دولار أمريكي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. وقال فريدريك سيكريه، المدير التنفيذي لأبراج كابيتال : "تلقى مثل هذه المبادرات الإقليمية ترحيباً كبيراً، خاصة وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى استهداف كامل المنطقة العربية وليس أسواقها المحلية فحسب.

وكان "اتحاد المصارف العربية" و"البنك الدولي" قد أطلقا في وقت سابق من الشهر الجاري تقريراً يبيّن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها تحصل فقط على 8% من مجمل القروض التي تقدمها البنوك الإقليمية. وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حيث تقتصر حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 2% من مجمل القروض المصرفية.وقال سبيتشلي: "لا بد من التنويه إلى أن الحل الحقيقي للمشكلة لا يتمثل بزيادة القروض المصرفية المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالشركات التي تسجل معدلات نمو مرتفعة غالباً ما تحصل على تمويلها من أسهم النمو طويلة الأمد وليس من القروض المصرفية. وعليه نرى أن الوقت مناسب الآن لتسهم شركتنا الجديدة lsquo;ريادة لتنمية المشاريعrsquo; في توفير أسهم بقيمة 500 مليون دولار لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف