سويسرا تنتقد السياسة المالية الأميركية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
برن (سويسرا): نجح الدولار الأميركي "المجنون"، في الحفاظ على مستوى أدنى بقليل من 1.40 أمام اليورو، الأسبوع.
أما بورصة وول ستريت فانها أغلقت أبوابها، الأسبوع، من دون تغيرات تذكر بعد أن ربحت حوالي 1 في المئة، في فترة وجيزة. في الوقت الحاضر، يتابع الخبراء السويسريين طريقين اثنين لهما خلفيات في مرور الأسواق المالية الدولية بموجة عصبية مبالغ بها. من جهة، لا يعتقد هؤلاء الخبراء أن تحركات وزير الخزانة الأميركية ستسفر عن نتائج من شأنها تجميد حرب العملات، اليوم.
من جهة أخرى، باشر المستثمرون الدوليون، الذين يعشقون المضاربات، المراهنة بشدة على ما ستخلفه موجة المساعدات المالية الجديدة التي ستنطلق قريباً من خزينة الاحتياطي الفيدرالي.
علاوة على ذلك، يؤمن الخبراء السويسريين بأن "التخفيف الكمي" (Quantitative Easing) الذي يقوده الاحتياطي الفيدرالي، ويتمحور حول حقن الأسواق بكميات لا تحصى ولا تعد من الأموال عن طريق شراء سندات الخزينة الأميركية، هو مصدر حرب العملات التي اشتعلت في الشهرين الأخيرين. كما نجد اقتصاديين سويسريين، جريئين، يتهمون أنهر الأموال الطازجة هذه ب"تخدير" الأسواق المالية الى حد أبعد. ما يعني أن هذه المساعدات مؤهلة لتوليد موجات جديدة من المضاربات، على شكل فقاعات ستذهب ضحاياها الطبقات "الساذجة" من الأغنياء، كما حصل تماماً مع العديد من المستثمرين الأجانب، الخليجيين وغيرهم، الذين خسروا في خضم أزمة القروض العقارية الأميركية أكثر من 80 في المئة من ثرواتهم وجنى عمرهم! في مطلق الأحوال، يربط الخبراء هنا حقن الأسواق الأميركية، بأموال جديدة وطازجة، بانهيار قيمة الدولار الأميركي الى مستويات لم يحلمها أحد بعد. اذ من الطبيعي أن تكون طباعة الأوراق المالية الجديدة منوطة بتوليد دوامة تضخم مالي، تستهدف قيمة هذه الأوراق، في المقام الأول.
في سياق متصل، يشير بيار فون آينم، المستشار في فرع سوسيتيه جنرال بمدينة بازل لصحيفة ايلاف الى أن الأنسجة المصرفية المحلية بدأت تنتقد علناً السياسة المالية الأميركية التي أثرت سلباً على الصادرات السويسرية. أما تأكيدات وزير الخزانة الأميركية، حول دولار أميركي قوي على غرار ما حصل في الادارات الأميركية السابقة، فانها مجرد أكاذيب.
في الوقت الحاضر، يشير هذا الخبير الى أن الانتعاش الأميركي لم يُقلع بعد. أما العجز التجاري فهو يزداد عجزاً. لذلك، فان الولايات المتحدة الأميركية بحاجة الى عملة قيمتها ضعيفة جداً.
في حال خططت حكومة واشنطن لتعزيز ناتجها المحلي بنسبة 0.5 في المئة فقط، عن طريق تصليح موازناتها التجارية والحد من عجزها العام، لغاية 2015، فانها تحتاج الى دولار أميركي عليه، بالقوة، أن يفقد 25 في المئة من قيمته أمام العملات الصعبة. وهذا، باعتقاد المستشار فون آينم، حبة سامة لن تشربها لا أوروبا ولا سويسرا ولا اليابان ولا الصين ولا البرازيل!