تحولات القطاع الخاص في السعودية تدعو إلى تدخلات حكومية

بعد تحول العديد من الكيانات التجارية العريقة إلى شركات مساهمة، هناك مطالبات من القطاع الخاص بدعم حكومي أكبر لتوجيه هذه الشركات إلى الإتجاه المؤسسي.

الرياض: يعتقد خبراء أن أساس أي اقتصاد في العالم يعتمد على القطاع الخاص ورجال الأعمال، إذ كان لهم دور كبير في تأسيس كيانات وبيوت تجارية فريدة كبيرة وعريقة تحول عديد منها إلى شركات مساهمة والباقي في الطريق، في الوقت الذي يطالبون فيه بدعم حكومي أكبر لتوجيه تلك الشركات إلى الاتجاه المؤسسي من خلال قدرتها على الطرح في سوق الأسهم السعودية التي تحتاج إلى صانع سوق، مع تسليم مقاليد القيادة للجيل الثالث والرابع في استثمارات الملكية الخاصة، مشددين على أن الأزمات المالية المتتابعة سواء في سوق الأسهم أو الأزمات العالمية وتأثيرها على ربحية شركات الملكية الخاصة، خاصة مع الضمانات المالية التي قدموها للاستثمار في القطاع المالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير أصدر حديثاً عن اكتساب قطاع الملكية الخاصة أهمية متزايدة في المملكة والمنطقة العربية في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت شركات الملكية الخاصة في موقع مالي ممتاز حالياً يمكن استثماره في السنوات القادمة في المنطقة.

ووفقاً لبيانات "جلف كابيتال" التي حصلت "إيــلاف" على نسخه منها فإنه من خلال البحث في "مراقب زاوية لشركات الملكية الخاصة" خلال العشرة سنوات الأخيرة، فإن التقديرات تشير إلى أن شركات الملكية الخاصة جمعت أموالاً تفوق العشرين مليار دولار، لم يستثمر إلا جزء يسير منها.

ويوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية فيصل القريشي لـ"إيــلاف" أن جميع شركات الملكية الخاصة تأثرت لكن بشكل جزئي وحسب مقدار المخاطرة لتلك المنشآت، مشيراً إلى أن التحفظ لدى بعضها دعمها في تجاوز تداعيات الأزمات المتتابعة، مشدداً على أن شركات الملكية الخاصة عانت كثيراً من التركيز على قطاعات معينه دون غيرها ما خلق نوعاً من عدم التوازن فيما بينها خاصة في ظل الاندفاع غير المدروس من قبل بعضها، ومطالباً بتحديث القوانين التي تتوافق مع تطوير شركات الملكية الخاصة، ومن بين أبرزها تعاضد الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة في إلزامية تطبيق حوكمة الشركات بما يضمن استمرارية تلك الشركات.

ويشير التقرير ذاته إلى أنه إذا كانت الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد استطاعت أن تؤثر على نشاطات الملكية الخاصة، إلا أن الصناديق الرائدة قد تخطت الركود الاقتصادي واستقطبت مستثمرين جدد وبالتالي استطاعت أن تمضي قُدماً في تنفيذ خططها الأولية لجمع الأموال خلال عامي 2009 و2010، إذ شهدت الفترة من عام 2009 إلى عام 2010 تباطؤاً في مجالي جمع الأموال والاستثمار قياساً بالاتجاه السائد في العقد الأخير، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية وتأثير هذه الأزمة على الاقتصادات الإقليمية، ومع ذلك، فإن السبعة عشرة شهراً الأخيرة أثبتت قدرة شركات الملكية الخاصة على الاستفادة من الأسواق المالية وقدرتها على مواصلة توسعة قاعدتها التمويلية.

ويعتبر هذا الأداء برهاناً على ثقة المستثمرين في قدرات هذه الشركات الرائدة في تحقيق النمو والتوسع في المستقبل.

ويوضح التقرير أن شركات الملكية الخاصة العاملة في المنطقة في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات ومع مناطق جغرافية مختلفة في السنوات العشرة الأخيرة، إذ تنوّعت استثماراتها لتغط قطاعات مختلفة في المنطقة العربية والتي تراوحت ما بين القطاع النفطي والقطاعات الأخرى غير النفطية، ومن أبرز القطاعات التي جذبت اهتمام شركات الملكية الخاصة قطاع النقل وقطاع الخدمات المالية والرعاية الصحية والإنشاءات والنفط والغاز وقطاع الطاقة والمرافق العامة. وفي الغالب، فإن جزءًا كبير من هذه النشاطات تستفيد من عناصر ومقومات قوية أساسية في المنطقة من بينها القاعدة السكانية وارتفاع القدرة الشرائية بين سكان المنطقة والنمو الاقتصادي الثابت على المدى الطويل والإنفاق الحكومي المتعاظم.

وعلى الصعيد الجغرافي، وجهت معظم الاستثمارات المعلنة التي أجرتها شركات الملكية الخاصة خلال العقد الأخير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتتمتع هذه البلدان بقاعدة اقتصادية كبيرة وبإمكانيات قوية لتحقيق النمو في المستقبل إضافة إلى نمو سكاني مغر وزيادة القدرة الشرائية لدى السكان.