صندوق النقد يوصي الحكومات الخليجية بتوسيع الإنفاق

طالب صندوق النقد دول الخليج بتوسيع إنفاقها العام المقبل مع انخفاض الضغوط المالية عليها.

_____________________________________________________

دبي: أوصى صندوق النقد الدولي الأحد دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الإنفاق العام خلال 2011، مع انخفاض الضغوط على المالية العامة لهذه الدول بفضل ارتفاع أسعار الخام.

وقال صندوق النقد إنه "حيث يوجد إمكانيات مالية، وخصوصًا في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون السياسات المالية توسعية"، وذلك في إطار تطرق الصندوق للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلا أن الصندوق قال في تقريره الفصلي، الذي نشر الأحد في دبي إنه "بعد العام 2011، يتوقع أن تعود معظم الدول إلى ضبط الإنفاق، إذ ستواجه تحديات مهمة متوسطة الأمد".

وذكر الصندوق أن التوازن المالي للدول المصدرة للنفط سيتحسن مع تعافي أسعار النفط والقطاعات غير النفطية. وبحسب التقرير فإن "التحسن سيكون كبيرًا بشكل خاص في مجلس التعاون الخليجي، وسيصل إلى 7 نقاط مئوية في إجمالي الناتج الداخلي بين 2009 و2011".

وأطلقت دول خليجية عدة رزم تحفيز مالية بعد الأزمة العالمية، ووسعت الإنفاق الاستثماري بفضل الهوامش الواسعة التي بنتها هذه الدول قبل الأزمة.
وأوصى الصندوق أيضًا بفرض ضرائب على القطاعات غير النفطية للحد من الاعتماد على العائدات النفطية، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تفكر في تطبيق ضريبة قيمة مضافة.

وبحسب الصندوق الدولي فإن النمو في قطر سيكون بحدود 16% هذه السنة، وهي النسبة الأعلى في المنطقة، وسيبلغ 18.6% في 2011 مقارنة بـ8.6% في 2009.

وسيكون النمو السعودي بحدود 3.4% في 2010، و4.5% في 2011 مقارنة بـ0.6% فقط في 2009. أما الإمارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2.4% هذه السنة، وبـ3.2% في 2011، بعدما انكمش اقتصادها بحسب الصندوق بنسبة 2.55% في 2009.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.3% في 2010، و4.4% في 2011، بعدما انكمش بنسبة 4.8% العام الماضي. أما البحرين فسينمو اقتصادها بحسب الصندوق بـ4% هذه السنة و4.5% العام المقبل، مقارنة بـ3.1% في 2009، فيما يتوقع أن ينمو الاقتصاد العُماني بـ4.7% في 2010 و2011 مقارنة بـ3.6% في 2009.