واشنطن مستعدة لزيادة التضخم قليلاً عكس ما فعلت اليابان

لا يمانع المسؤولون في السياسة المالية لأميركا السعي لزيادة التضخم قليلاً لتفادي فشل تجربة اليابان في كبح الأسعار.

__________________________________________________________________

واشنطن: يبدي المسؤولون عن السياسة المالية في الولايات المتحدة استعدادًا للعمل على زيادة التضخم قليلاً، الأمر الذي يرفضه تمامًا حكام المصارف المركزية في الأوقات العادية، وذلك بهدف تفادي تكرار فشل اليابان في معركتها لكبح انهيار الأسعار.

ومنذ تفاقم الأزمة المالية بشكل مفاجىء في خريف 2008، اعتمد البنك المركزي الياباني بانتظام نهجًا مغايرًا للاحتياطي الفدرالي الأميركي. ويبدو أن ما اختبره اليابانيون أثناء "العقد الضائع" في التسعينات هو الذي يتوجب خصوصًا العمل من أجل عدم تكراره.

وأكدت جانيت يلين، التي أصبحت نائبة لرئيس الاحتياطي الفدرالي في كانون الثاني/يناير 2009 "أن بنك اليابان كان هدفه الوصول إلى مستوى مرتفع للغاية للاحتياطات الفائضة في النظام المصرفي، على أمل أن يحفز هذا التدفق الوفير القروض المصرفية الجديدة، لكن يبدو أن (هذه السياسة)، وحدها، لم يكن لها سوى القليل من الانعكاسات على الوضع المالي".

ولفت رئيس الاحتياطي الفدرالي في بوسطن (شمال شرق) إريك روزنغرين في 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى "أن اليابان ما زالت تكافح انهيار الأسعار"، مضيفًا أن السياسة المالية التي تنتهجها طوكيو "منعت على الأرجح أن يشكل تدهور الأسعار مشكلة أخطر بكثير"، لكنها "غير كافية لمنع استمرار انهيار الأسعار، وإن بمعدل ضعيف".

ويعد روزنغرين من كبار الخبراء الملمين بالسياسة المالية اليابانية في الولايات المتحدة مع رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي. ويخفي الأخير اليوم ما يفكر به بشأن اليابان، خلافًا لموقفه حين وقع عام 1999 عندما كان جامعيًا مقالة بعنوان "السياسة المالية اليابانية، حالة شلل تفرض نفسها؟".

ويستعد برنانكي للقيام بالخطوة التي تنفر منها اليابان: أي التحرك باتجاه "هدف التضخم" من خلال ضخ سيولة في النظام المالي. ويتوقع أن يكون الهدف الذي يتم التعبير عنه عقب اجتماع السياسة المالية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر هو تحفيز الأسعار الضعيفة، التي لا تشجع على الاستهلاك والاستثمار.

وفي الواقع، فإن الأسعار المستقرة جدًا أو في انخفاض تدفع إلى تأجيل الإنفاق. وفي هذا السياق، قال برنانكي في خطابه الأخير في 15 تشرين الأول/أكتوبر"إن وضوح الأهداف والاستراتيجيات يمكن أن يساعد على ترسيخ التوقعات بشكل أكثر حزمًا في مجال التضخم على المدى الطويل، وبالتالي تعزيز قدرة البنك المركزي على الرد بقوة على الصدمات".

وقبل شهر من ذلك، عبّرت لجنة السياسة المالية في الاحتياطي الفدرالي عن أسفها لأن يكون التضخم "في الوقت الراهن في مستويات أدنى قليلاً من تلك التي تعتبرها اللجنة أكثر تطابقًا على المدى الطويل مع مهمتها للتشجيع على رفع مستوى العمالة إلى الحد الأقصى واستقرار الأسعار".

ونادرًا ما تقر مصارف مركزية بشكل صريح برغبتها بمزيد من التضخم. فبعد اثنتي عشرة سنة من مكافحة تدهور الأسعار، يبدو أن بنك اليابان ما زال متحفظًا إزاء استخدام هذا النهج.

وأوضح حاكمه ماساكي شيراكاوا لصحيفة أساهي شيبمبون الجمعة "أن الجدال في اليابان يتناول غالبًا السؤال لمعرفة ما إذا كان يتوجب اعتماد هدف التضخم أم لا. لكننا نعتقد أنه ينبغي إجراء مناقشة أكثر توجهًا نحو المستقبل بحثًا عن إطار سياسي مالي أكثر فعالية". لكن الأسعار تتراجع في اليابان بنسبة 1% سنويًا، فيما ترتفع في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%.

إلا أن الأميركيين يريدون استباق الأمر. وكتبت نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي في سان فرنسيسكو ماري دالي أخيرًا "أن ما مرت به اليابان منذ بداية التسعينات يشير إلى خطر الدخول في فترة من تراجع التضخم تمتد طويلاً".