اتفاق مجموعة العشرين قد ينطوي على خلافات بشأن العملات

رغم إعلان وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين هدنة حرب عملات إلا أن الاتفاق بشأن إصلاح صندوق النقد مازال ينطوي على عناصر خلافية.

_________________________________________________________________________

جيونغجي (كوريا الجنوبية): أعلن وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين المجتمعون في كوريا الجنوبية هدنة في "حرب العملات"، لكن الاتفاق المبرم خاصة في ما يتعلق بإصلاح صندوق النقد الدولي ينطوي كما يبدو على عناصر خلافية جديدة.

فقد التزمت الدول الغنية والناشئة أثناء هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين المرتقب عقدها في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر في سيول، بالحد من حالات الاختلال في حساباتها الجارية، وبعدم التدخل لتخفيض عملاتها الوطنية، في إطار اتفاق يستند إلى مقترحات أميركية.

وفي مناخ ملبد بمخاطر حرب العملات دعا كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين إلى وضع آليات صرف "تحددها السوق"، و"الصمود أمام كل أشكال التدابير الحمائية"، وهي التزامات رحّب بها المحللون.

كذلك وافقت مجموعة العشرين على إصلاح مرتقب منذ فترة طويلة لصندوق النقد الدولي يعد "الأكبر على الإطلاق" بحسب مديره العام دومينيك ستروس كان. ويزيد مشروع الإصلاح الذي يتطلب مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مقاعد الدول الناشئة في مجلس إدارته على حساب الدول الأوروبية ويوسع صلاحياته في مجال مراقبة السياسات الاقتصادية للدول.

ويرى دومنيكو لومباردي العضو السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن خلاصات مجموعة العشرين تبدو بمثابة انتصار لوزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر، الذي شدد على أن حالات الاختلال في الحسابات الجارية تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال لومباردي "إن التوافق داخل مجموعة العشرين انتقل إلى الموقف الأميركي، لكن بدون وضع حدود مرقمة لحالات عدم الاختلال هذه، والاحتمال ضئيل في أن يكون لهذا الالتزام مفاعيل إلزامية". وأضاف "إن الصينيين تعهدوا باعتماد مزيد من المرونة في صرف اليوان قبل قمة تورونتو (لمجموعة العشرين في حزيران/يونيو)، لكنهم لم يفعلوا سوى القليل منذ ذلك الحين".

وفي حين تتهم الولايات المتحدة الصين بإبقاء اليوان في مستوى منخفض مصطنع، يشكو عدد من الدول الناشئة من السياسة المالية الأميركية التي تؤدي إلى تدهور قيمة الورقة الخضراء ورفع صادراتها مع جذب رؤوس أموال غير ثابتة كتلك التي تعتمد على المراهنات.

وأكد وزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر عقب المناقشات أنه يؤيد "الدولار القوي"، وطالب بـ"رفع تدريجي" لقيمة عملات البلدان التي تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا. وقد وصل غايتنر الأحد إلى الصين، حيث بحث مع نائب رئيس الوزراء وانغ كيشان "في القضايا الاقتصادية الثنائية"، خصوصًا سعر صرف اليوان.

ورأى ماركو انونزياتا الخبير الاقتصادي لدى يونيكريديت غروب في لندن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت "سيسهم في تهدئة مخاوف الأسواق من حرب للعملات". وبدا الأخير أكثر تحفظًا بشأن الإصلاح وتوسيع دور صندوق النقد الدولي "الذي كان مكلفًا مراقبة اختلالات الموازين، لكن بدون أن يكون له قوة ملزمة".

وأعلن بعض الوزراء بوضوح أن التفاؤل لم يكن سيد الموقف عند افتتاح اجتماع مجموعة العشرين. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في هذا الصدد "لقد وصلنا إلى جيونغجو مع كثير من التخوف، ونغادر مع كثير من الأمل". وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن من جهته "إن لا أحد كان ينتظر فعلاً" التقدم الذي أحرز في ما يتعلق بأسواق الصرف وإصلاح صندوق النقد الدولي.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك هدد مازحًا الجمعة بقطع كل وسائل النقل إلى جيونغجو طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأضاف أنونزياتا "هل سيكون الوقع الإيجابي (لاتفاق جيونغجو) دائمًا؟ ذلك سيكون مرهونًا بتغيير السياسات الوطنية بغية التطابق مع بنود الاتفاق". ورأى أنه في حال بقي الاتفاق بدون مفعول "فسيعتبر مجرد إعلان مبدئي".