العمار: قرارالسعودة في قطاع المقاولات لم يحقق الهدف المرجو منه

قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية اليوم أن قرار السعودة في قطاع المقاولات الوطني والذي طالب بزيادة العمالة الوطنية بنسبة 5% سنوياً لم يحقق الهدف المرجو منه، معللاً ذلك بعدم إستشارة المنفذين والمطبقين للقرار قبل صدورة إذ أنهم الأدرى بإحتياجات القطاع الفعلية.

الرياض: دعا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الله بن حمد العمـار وزارة العمل إلى تعجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل المرأة في محلات بيع مستلزمات النساء والأطفال، مبينا أن تطبيقه يخدم السوق المحلية إقتصادياً وإجتماعياً ، مشدد في ذات الوقت على وضع الضوابط الشرعية اللازمة للمحافظة على المرأة وحمايتها من أية إبتزاز.

وأكد في تصريحات صحفية اليوم أن الجميع مسئولين عن العاطلين عن العمل سواء منهم من يتردد على مكاتب العمل أو ديوان الخدمة المدنية بحثاً عن الوظيفة أو حتى من يبقى في بيته ، وقال: " علينا أن نطرق عليه بابه وبالتعاون مع أهله ودفعه للعمل حتى يستفيد ويفيد أسرته ويفيد وطنه".

وحث المسئولين في الوزارة على الإسراع في وضع الآليات اللازمة لمنح تأشيرات العمل المؤقت التي نقلت من وزارة الخارجية إعتباراً من 1/7/1431 إلى وزارة العمل في أقرب وقت ممكن ، وكذلك رفع الإيقاف الخاص بتأشيرات سجلات التأسيس في أقرب وقت ممكن.

وأوضح العمار والذي يرأس مجموعة شركات اليمامة، أنه يجب أن نناقش وعلى نطاق كبير تربية الشباب السعودي على الإعتماد على النفس منذ الصغر وحتى الإلتحاق بالعمل فالملاحظ أن بعض الشباب يعتمدون على الأسرة في تدبير الوظيفة ، مبينا أنه لابد من إقناع الشباب بالإعتماد على أنفسهم والبحث عن العمل المناسب دون البقاء في المنزل وترك هذه المهمة لوالده أو أخيه أو والدته أو أخته لكي يبحثون له عن عمل.

وأشار إثر لقاء وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه السبت الماضي برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض، إلى أن الوزير تحلى بالهدوء ورحابة الصدر والدبلوماسية في تعليقه على تساؤلات الحضور فيما لم يستثيره أو يغضبه النقد اللاذع من بعض الحاضرين.

وأوضح أن وزير العمل كسر الصمت الذي ألزم به نفسه لمدة ثلاثة أشهر وتحدث للحاضرين بصفته رجل أعمال سابق و تناول موضوعات مختلفة أبرزها السعودة والبطالة و الإستقدام.

وأفاد العمار أن قرار السعودة في قطاع المقاولات الوطني والذي طالب بزيادة العمالة الوطنية بنسبة 5% سنوياً لم يحقق الهدف المرجو منه ، معللا ذلك بعدم استشارة المنفذين والمطبقين للقرار قبل صدورة إذ أنهم الأدرى باحتياجات القطاع الفعلية ، كما أنه لم يُدعَم بالإحصائيات التي توضح عدد العمالة السعودية المتوافرة في سوق العمل عند صدوره وتخصصات هذه العمالة وتوافقها مع العمالة المطلوبة للعمل في هذا القطاع وكذلك العمالة المطلوبة فعلاً للعمل في هذا القطاع وتخصصاتها لذلك فإن القرار.

وأوضح أن البطالة مرض عضال يُلحق أفدح الأضرار في المجتمعات التي يتفشى فيها من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية ، داعيا إلى تتضافر الجهود من الجميع لدعم وزارة العمل في معالجة هذه الظاهرة السيئة لوقاية مجتمعنا منها.

ورأى العمار أن معالجة ظاهرة البطالة تتطلب بالإضافة إلى القوانين التشريعية الملزمة بالسعودة للقطاعين الخاص والعام التدريب الجيد من أجل أن تكون مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية متوافقة مع متطلبات سوق العمل كما أسلفت في القطاعين الخاص والعام وكذلك إحداث تنمية مستدامة في كافة المناطق والمحافظات تعمل على تحويل إقتصادنا من إقتصاد يعتمد على ثروة النفط الناضبة إلى إقتصاد ديناميكي يعتمد على الثروات المتجددة مثل المقاولات والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات والزراعة ، مؤكدا أن هذا ليس بالأمر الصعب نظراً لما تتمتع به المملكة من مزايا إقتصادية نسبية كبيرة ، ولنا في التجربة الماليزية الحديثة والتجربة التركية الأكثر حداثة مثلاً في ذلك.

وفيما يتعلق بالإستقدام ، قال: إن ما نحتاجه من وزير العمل والمسئولين في الوزارة وقف إلتفاف بعض المسئولين والموظفين في بعض مكاتب العمل على فقرات قرارات مجلس الزراء الخاصة بذلك ، مبينا أنه على سبيل المثال كان المقاول قبل قرار مجلس الوزراء رقم 23 يعاني من مشاكل في الإستقدام أهمها الخصم العشوائي من خطابات التأييد التي يحصل عليها المقاول من الجهات الحكومية عند التعاقد مع هذه الجهات ، فإذا كان خطاب التأييد يتضمن 300 تأشيرة فإن المقاول يمنح فقط أقل من 100 تأشيرة ، كما أن شهادة السعودة التي يحصل عليها المقاول كانت فترتها 3 أشهر وقد تم معالجة هذه الحالات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 ، إلا أننا نلاحظ الآن أن بعض مكاتب العمل تقوم بخصم 50% مما يتضمنه خطابات التأييد بحجج أن المقاول لديه عقود قريبة الإنتهاء وأن المقاول لديه تأشيرات لم يستفيد منها حتى الآن وهكذا دون الأخذ في الإعتبار أن هناك آليات واضحة وفعالة لتصفية العمالة المنتهي عقودها وأن هذه العمالة تعتبر مستهلكة وعلى أقل تقدير ترغب في الحصول على إجازات إن لم تطلب الخروج النهائي ، وهذا إلتفاف غير مبرر على فقرات القرار رقم 23 .

وتحفظ على مبالغة البعض في حجم الفساد الإداري في مسألة الإستقدام وتعميم ذلك على جميع مكاتب العمل، مشيرا إلى أن الفساد الإداري الموجود لم يبلغ حد الظاهرة ، كما لا ينبغي أن تجاهل الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية لمكافحته عند وجوده في أي إدارة حكومية.

وأبان أن أهم عوامل مكافحة الفساد الإداري في أي مرفق حكومي هو المرونة وتبسيط الإجراءات والشفافية ووضوح الأنظمة المعمول بها للجمهور وضوح تام لا لبس فيه.