البحرين تتوقع 813 مليون دينار عجزاً في موازنتها للعامين المقبلين

توقع وزير بحريني اليوم أن يبلغ عجز الموازنة 813 مليون دينار للسنتين المقبلتين 2011و2012، مشيراً إلى أنه سيتم تغطيته من خلال الإقتراض المحلي.

المنامة: وافق مجلس الوزراء البحريني اليوم على مشروع قانون إعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2011 و 2012 وقرر إحالته الى السلطة التشريعية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في بيان صحافي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم ان ايرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2011 و2012 قدرت بمبلغ 4.4 مليار دينار بحريني (11.7 مليار دولار) نصيب السنة المالية 2011 حوالي 2.192 مليار دينار وللسنة المالية 2012 تقريبا 2.247 مليار دينار.

واضاف ان المصروفات الاجمالية للدولة قدرت بمبلغ 5.3 مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2011 و2012 منها 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2011 وما يصل الى 2.7 مليار دينار للسنة المالية 2012.

وتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة الجديدة 813 مليون دينار منها 373 مليون دينار للسنة المالية 2011 وحوالي 440 مليون دينار للسنة المالية 2012 مشيراً الى ان العجز المتوقع سوف تتم تغطيته من خلال الاقتراض من السوق المحلي بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة بالاضافة الى الاقتراض الميسر من المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والاسلامية.

وأكد ان الحكومة حرصت على أن تستهدف الموازنة الجديدة التي تأتي امتدادا لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية عددا من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية والاسكان والخدمات الأخرى والتي ستمثل دعما مباشرا للقطاعات الحيوية في المملكة.

وقال ان سياسة ادارة المالية العامة للدولة خلال دورة موازنة السنتين القادمتين استندت على أربعة محاور أساسية أولها زيادة انتاجية القطاع العام وجعله مسؤولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة.

واضاف ان المحور الثاني يتعلق بترشيد الانفاق عن طريق تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المحدودة والكفاءات والامكانيات البشرية والتنظيمات الادارية فيما يعتمد المحور الثالث على مبدأ التمويل الاستراتيجي كمنهجية في اعداد الموازنة عبر تحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع مؤشرات أداء لها للعمل على تحقيقها.

واشار الى ان المحور الرابع يتمثل في ضبط الدين العام خاصة في ظل تزايد احتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية حيث أصبحت الحاجة ملحة الى تنويع مصادر التمويل الذاتي بشكل يجعل الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة.