اقتصاد

دول الخليج تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الشفافية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي أن دول الخليج العربي تتصدر دول الشرق الأوسط من حيث الشفافية.

برلين: أعلنت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم في برلين، أن 75% من دول العالم تقريباً شديدة الفساد بدءً بالدول التي تواجه حروباًُ مثل العراق وأفغانستان.

كما وجهت المنظمة في دليلها للعام 2010 عن الفساد، تحذيرا إلى الحكومات، معتبرة أن الفساد يهدد جهودها لدعم الأسواق المالية ومكافحة الاحتباس الحراري والفقر.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية أربع دول من أصل 19 دولة في الشرق الأوسط أعلى من 5 على مقياس يتراوح من الصفر إلى 10 في مؤشر تصورات الفساد لعام 2010 مع تصنيف رقم 10 بأنه المستوى الأكثر شفافية.

وأوضحت المنظمة ان مؤشر الفساد أدنى من المتوسط لدى 75% من البلدان ال 178 التي درستها في دليلها.

والمؤشر الذي اعد بفضل استطلاعات للرأي شمل رجال أعمال ومتخصصين، ويتراوح من 10 لبلد يعتبر "نظيفا" إلى الصفر لبلد يتفشى فيه الفساد.

وقالت تمارا قمحاوي منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية لإفريقيا والشرق الأوسط إن "الفساد لا يزال يمثل تهديدا خطيرا جدا في منطقة الشرق الأوسط". لكنها قالت إن بعض الدول في المنطقة ، وأبرزها دولتا الكويت وقطر أصبحت أكثر شفافية.

وأضافت أنه "بعد الأزمة المالية ، بدأ الكثير من الحكومات بالمنطقة في أخذ التهديد بمزيد من الجدية وبدأوا في مواجهة الفساد".

وتركز الكويت وقطر وبعض دول الخليج الأخرى بشكل متزايد على المراجعة المالية التي تساعد الناس في تحديد الفساد.

والكويت، التي حلت في المركز رقم 54 على القائمة العالمية بعد أن كانت في المركز رقم 66 العام الماضي، قد شهدت تغطية إعلامية لحالات فساد على مستوى عال وحملات عدة لزيادة الوعي لدى المواطنين عن الفساد.

وكانت الدول الأربع في منطقة الشرق الأوسط التي سجلت أعلى من 5 هي: قطر ودولة الإمارات وإسرائيل وعمان.

وقالت قمحاوي إن التأثير الخفيف نسبيا للأزمة المالية على منطقة الخليج منحت الناس مزيدا من الثقة تجاه المؤسسات العامة.

ودعت إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات في منطقة الخليج للتحقق مما إذا كانت الثقة في المؤسسات العامة كانت بفعل الاستقرار الاقتصادي والفوائض البترولية الضخمة وليس بفعل التحسن الحقيقي في الشفافية.

وصنف التقرير الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة سويا كأقل الدول من حيث مستوى الفساد في العالم ، في حين جاءت الصومال كأكثر الدول التي بها مستويات مرتفعة من الفساد لتحتل المركز رقم 178 تليها ميانمار وأفغانستان والعراق.

واكدت رئيسة المنظمة اوغيت لابيل في بيان ان "هذه النتائج تثبت انه من المطلوب بذل جهود اكبر لتعزيز الحوكمة في العالم".

واضافت ان "الموافقة على استمرار الفساد امر غير مقبول. ثمة اعداد كبيرة من الفقراء والمعوزين في العالم ما زالوا يعانون من هذه العواقب. ونحتاج الى تطبيق القواعد والقوانين بشكل افضل".

وبحسب التصنيف الذي اعدته المنظمة، حلت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة في طليعة البلدان التي تعتبر الاقل فسادا مع مؤشر 9.3.

وحلت افغانستان وبورما في المرتبة ما قبل الاخيرة من اللائحة مع مؤشر 1.4، تليها الصومال مع مؤشر 1.1.

وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقرا والتي تصدر لائحتها السنوية منذ 1995، إلى أن بعض البلدان مثل بوتان وتشيلي والاكوادور ومقدونيا وغامبيا وهايتي وجامايكا والكويت وقطر، قد حسنت نتيجتها منذ 2009.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الفساد في بلدان مثل الجمهورية التشيكية واليونان والمجر وايطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة، كما افاد التقرير.

واكدت المنظمة ان عشرين من البلدان الصناعية الست وثلاثين التي وقعت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الفساد والتي تحظر خصوصا دفع الرشاوى الى موظفين اجانب، تبدي "عدم او قلة" اندفاع لفرض احترام القانون.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف