2,555 مليون درهم أرباح بنك الخليج في 9 أشهر

أعلن بنك الخليج الأول عن نتائجه المالية للربع الثالث والتي تشير إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 849 مليون درهم.

أبوظبي - إيلاف: أعلن "بنك الخليج الأول" عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2010، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغت 849 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 8% عن الربع الثاني من نفس العام؛ كما بلغ صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مبلغ 2,555مليون درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009.

ويواصل البنك إتباع سياسته الفعالة في إدارة ميزانيته العمومية وبيانات الدخل، الأمر الذي انعكس إيجاباً في المعدلات المالية المتميزة.

إذ بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 17.2%، وصافي هامش الفائدة 3.60%، والعائد على متوسط الأصول 2.6%، ومعدل كفاية رأس المال 23.4%، إضافةً إلى نسبة العائد على حقوق المساهمين التي بلغت 14.8%.

وفي هذا الصدد، أشار أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لـ "بنك الخليج الأول": "من خلال إستراتيجية واضحة وعلى مر السنوات، استطاع lsquo;بنك الخليج الأولrsquo; بناء ميزانية عمومية قوية. ونحن فخورون جداً بتحقيق نتائج ومعدلات مالية متميزة لامثيل لها في باقي المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ويتمتع lsquo;بنك الخليج الأولrsquo; بمركز مالي قوي يرتكز على أسس راسخة تمكنه من بلوغ هدفه الأساسي والمتمثل بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين".

نتائج الربع الثالث لعام 2010

وعلى الرغم من أن الأرباح الصافية للربع الثالث من العام الجاري أقل بنسبة 9 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، فإن صافي الأرباح المحققة من الأعمال الاعتيادية للبنك ارتفعت بنسبة قدرها 15 ٪ من 712 مليون درهم إلى 821 مليون درهم بعد استبعاد الأرباح الصافية للشركات التابعة والزميلة.

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2010 1,546مليون درهم بزيادة نسبتها 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 8 ٪ أقل من الربع الثالث لعام 2009. كما بلغ صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي 1,072 مليون درهم ما يمثل 70 ٪ من إجمالي الإيرادات وبذلك ارتفعت بنسبة 9 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت الرسوم والعمولات المحققة من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد 435 مليون درهم ما يمثل 28 ٪ من إيرادات الربع الثالث من 2010 بنسبة زيادة مقدارها 43 ٪ مقارنة مع الربع الثالث لعام 2009 وزيادة مقدارها 22 ٪ مقارنة مع الربع الثاني لعام 2010.

وقد ساهمت عائدات الأعمال الاعتيادية الرئيسية للبنك بنسبة 98% من العائدات الإجمالية، مقارنةً مع الربع الثالث لعام 2009 حيث كانت نسبتها 87 ٪.

وتعليقاً على ذلك أضاف الصايغ: "يفخر lsquo;بنك الخليج الأولrsquo; بتحقيق هذه النتائج المتميزة خلال الربع الثالث، وسنواصل التركيز على الأنشطة الأساسية المتمثلة في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد ودائرة الخزينة كما أن التوسع في أعمالنا الخارجية والشركات التابعة والزميلة ستواصل تقديم الدعم المستمر لأعمالنا".

وفي الفترة من سبتمبر 2009 حتى نهاية سبتمبر2010، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11%، كما ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6%، وزادت ودائع العملاء بنسبة 9% بعد استبعاد ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال نهاية عام 2009.

نتائج الأشهر التسع المنتهية في 30 سبتمبر 2010

حقق "بنك الخليج الأول" بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 2,555 مليون درهم، بزيادة قدرها 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزى هذه النتائج إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات بواقع 352 مليون درهم (8%+)؛ وزيادة النفقات بواقع 6 ملايين درهم (0.7%+)؛ فضلاً عن زيادة إجمالي المخصصات بواقع 245 مليون درهم (23%+).

وترجع الزيادة في إيرادات البنك بصورة رئيسية إلى ارتفاع مساهمة صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة 12% لتسجل 3,152 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 2,818 مليون درهم. وبلغ صافي هامش الفوائد في الفترة ذاتها من العام الجاري 3.60% مقارنة إلى 3.67% لكامل عام 2009. كما بلغت رسوم الإيرادات والعمولات من الأنشطة المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى 1,139 مليون درهم بزيادة قدرها 24% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت 917 مليون درهم.

واستمر البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 في إتباع سياسة حكيمة، عن طريق أخذ المخصصات الكافية والتي بلغت 1,310 مليون درهم مقارنةً مع 1,065 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2009.

ويعتبر ثبات نسبة القروض المتعثرة مع المخصصات اللازمة لتغطيتها من أهم المؤشرات المالية للبنك، حيث أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض تبلغ 2.5% وهي مغطاة بمخصصات نسبتها 126%، وهي نفس النسب بنهاية النصف الأول من 2010.

كما ارتفع العائد على السهم الواحد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، ليسجل 1.59 درهم بزيادة مقدارها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الميزانية العمومية والمؤشرات المالية

واستمر البنك في إظهار مؤشرات مالية قوية في ما يخص ميزانيته العمومية بحلول نهاية سبتمبر 2010، حيث بلغ إجمالي الأصول 137,5 مليار درهم أي بزيادة قدرها 10% عن ديسمبر 2009. وارتفعت محفظة القروض إلى 95,6 مليار درهم أي بزيادة قدرها 6% عن ديسمبر 2009، في حين بلغت الودائع 92,3 مليار درهم بزيادة قدرها 7% عن شهر ديسمبر 2009.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 104% بنهاية سبتمبر 2010 مقارنةً مع 105% في نهاية ديسمبر 2009؛ أما نسبة القروض إلى الودائع الثابتة، فقد بلغت 84% بنهاية سبتمبر 2010، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب القواعد التنظيمية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهو 100%، مما يدل على تمتع البنك بمستوى جيد من السيولة.

بلغ مجموع حقوق المساهمين 23,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 أي بزيادة قدرها 9%مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 23.4% بما في ذلك معدل الشق الأول (Tier 1) من رأس المال البالغ 20.2%.

وعلق عبد الحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب في البنك على النتائج قائلاً:"يحظى lsquo;بنك الخليج الأولrsquo; بقيادة ديناميكية وإدارة ملتزمة لطالما دأبت على تحقيق أفضل قيمة للمساهمين".