هيئة الأوراق المالية في دبي تبحث أدوات الإستثمار والفرص المتاحة

تعتمد بيوت الخبرة أساليب متنوعة في عمليات تقييم الشركات، ولعل تحليل التدفقات النقدية ومقارنة البيانات المتعلقة بالدخل وبالميزانية العمومية والأصول من أهم الخطوات المعتمدة في هذا المجال، بيد أن هذه العملية تختلف من حيث الطرق والأساليب وفقًا للإستراتيجية المتبعة للحصول على التمويل وبما يضمن لها زيادة قيمة سهم الشركة في السوق الاستثمارية.

دبي: تسعى الشركات دائماً إلى تحقيق زيادة في معدلات أرباحها إلا أن الخطوات المتبعة تتنوع بحسب الخطة الاستثمارية والمدة الزمنية المنوطة بتحقيقها بما يتلاءم مع أمد الإستثمار إن كان طويل الأجل أم أنهما يعرف بالاستثمار السريع.

ويُعرّف الخبراء الاقتصاديون مصطلح "تقييم الشركات " بأنه عملية تحديد القيمة السوقية "الكامنة " للأصول والمطالبات؛ إذ يمكن إجراء عمليات تقييم أصول ملموسة وثابتة للشركة كالاستثمارات في الأوراق المالية أو العقارات، كما تطال التقييماتالأصول غير الملموسة أو المطالبات كالسندات أو الصكوك.

"إيـلاف" تابعت هذا الموضوع من خلال ندوة اقتصادية شارك فيها خبراء في القطاع المالي عقدت بعنوان "أسباب الاختلاف في تقييمات الشركات" ونظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع في إمارتي أبوظبي ودبي.

أسامة الخزعلي أستاذ التمويل في الجامعة الأميركية أشار الى أهمية دور الإدارة المالية في الشركات مركّزا على المهام المتعلقة بزيادة قيمة سهم الشركة في السوق عن طريق تحديد الاستثمارات التي تتوافق مع استراتيجية الشركة والحصول على الهيكل التمويلي المناسب وتفادي المخاطر الاستثمارية والتقليل من حدة تأثيرها على إيرادات الشركة ووضعها المالي.

وعن أهمية "التقييم " قال إن :"عملية التقييم تساهم في عدة مجالات مثل تحليل الفرص الاستثمارية وإعداد جدول الموازنة السنوية وعمليات الاستحواذ والاندماج وتحول الشركات وإدراجها في السوق وإصدار الأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين وتقديم التقارير المالية وغيرها".

مشيراً إلى أن زيادة قيمة سهم الشركة في السوق يكون عن طريق تحديد الاستثمارات التي تتوافق مع إستراتيجية الشركة والحصول على الهيكل التمويلي المناسب لها وتفادي المخاطر الناجمة عن الاستثمارات غير المدروسة والتقليل من حدة تأثيرها على إيرادات الشركة وتفادي انعكاساتها على وضعها المالي.

من جهة أخرى فإن الدور الذي تلعبه عملية التقييم في عمليات التداول اليومي يعد أساسياً موضحاً أنها :"تعطي مؤشرا للبائع عن أقصى سعر يمكن أن يدفعه لأي ورقة مالية في السوق بعد تقييمها كما تعطي مؤشراً للمشتري عن أقل سعر يمكن أن يقبله مقابل عملية البيع بعد تقييم الورقة المالية التي بحوزته".

وبالتالي فإن تقييم الأوراق المالية تسهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري سواء في البيع أو الشراء حيث يمكن الوصول إلى أفضل النتائج من خلال إجراء التقييم لأكثر من شركة في القطاع نفسه أو مقارنة عدة شركات في قطاعات مختلفة.

الخزعلي أشار أيضاً إلى أنه "على الصعيد المؤسسي تساعد عملية التقييم مدراء المحافظ والصناديق الاستثمارية في دراسة الفرص المتوفرة في السوق وذلك باختيار الأدوات الاستثمارية التي تحقق لهم النسبة المطلوبة من العوائد في مقابل مخاطر إستثمارية أقل".

وأشار إلى أنه يمكن إجراء تقييم الشركات من خلال تحليل التدفقات النقدية وبيان الدخل والميزانية العمومية والأصول غير الملموسة والقيمة المكونة والخيارات.. موضحاً الطرق والأساليب المتنوعة التي تعتمدها بيوت الخبرة في عمليات التقييم وعزا اختلاف تقييم الشركة الواحدة في السوق إلى اختلاف الطرق والأساليب المتبعة.

أما عملية التقييم فتمر في خمس خطوات أو مراحل وتتضمن : تحليل البيانات التاريخية والحالية للشركة والقطاع، والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وتحديد تكلفة تمويل هيكل رأسمال للمشاريع التي تتبناها الشركة وتقدير القيمة الحالية الصافية وأخيراً دراسة وتحليل النتائج.