ساكسو: الأسواق تترقب نتائج اجتماع المركزي الأميركي

ترقب الأسواق العالمية ما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية الثلاثاء واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء.

دبي: تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والانتظار لما سوف تسفر عنه الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء المقبل، والأهم من ذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

كم هو مقدار التيسير الكمي "النقدي"؟ هذا هو السؤال الذي يجعل الأسواق تحبس أنفاسها وتتحرك في نطاق ضيق نسبياً نظراً إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ شهور عديدة يكون فيها من الصعب التنبؤ بالنتيجة. ويشبر تقرير لساكسو بنك أن الأسبوع الماضي شهد خفضاً للتوقعات لما سيعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأدى هذا إلى انحسار مؤقت لحالة الضعف والتردي التي يمر بها الدولار، ونتيجة لذلك تم تصفية المراكز التي تنطوي على مخاطر كبيرة.

وكانت الأرباح التي أعلنت عنها الشركات الأميركية للربع الثالث من هذا العام أكثر من جيدة، لكن أسواق الأسهم أخفقت في التفاعل إيجابياً مع هذه الأرباح. وفي الوقت نفسه شهدت أوروبا اتساعاً في الفجوة ما بين عائدات السندات الأقوى والأضعف نظراً إلى أن بعض الدول الأوروبية تجد صعوبة في خفض مستويات الإنفاق العام لتحقيق أرقام العجز المستهدفة في الميزانيات الحكومية لسنة 2014.

وأوضح التقرير أنه لغاية الآن لم يتأثر اليورو بسبب هذا التركيز المتجدد على أوروبا، ولكن الوضع جدير بالمراقبة عن كثب نظراً إلى أهمية مستويات أسعار صرف العملات على فئات الأصول الأخرى مثل السلع.

ورأى أن شهر أكتوبر أثبت أنه أفضل الشهور هذا العام بالنسبة إلى العديد من السلع، حيث ارتفع مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي بنسبة 5% خلال الشهر، لتصل بذلك نسبة الارتفاع خلال السنة حتى تاريخه إلى 6%. أما أفضل السلع أداءً فتنتمي إلى القطاع الزراعي. ويواصل قطاع الطاقة التداول متأرجحاً بين ارتفاع وانخفاض، حيث برهن الغاز الطبيعي مرة أخرى أنه الأسوأ أداءً.

ونوه التقرير إلى الأداء المتفوق للفضة مقارنة بالذهب، حيث حلقت أسعار الفضة هذا العام لغاية تاريخه مرتفعة بنسبة 20%.
كما تحرك الذهب ضمن نطاق دفاعي على مدى الأسبوع الماضي، شأنه في ذلك شأن معظم الأسواق الأخرى، بانتظار نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة FOMC الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل.

وقد تقلص هامش المناورة أمام الذهب، حيث تنحصر تحركاته السعرية بين نقطة المقاومة عند مستوى1350 دولار أميركي ونقطة الدعم عند مستوى 1324 دولار أميركي.

ولفت إلى أنه إذا جاءت القرارات المتعلقة بالتيسير الكمي "النقدي" 2 مخيبة للآمال ربما تكون النتيجة حركة تصحيح عميقة. أما على الجانب الإيجابي فإن بعض المراكز طويلة الأجل قد تمت تصفيتها، وهذا يترك إمكانية متجددة للصعود إلى الأعلى.

تشير مستويات فيبوناتشي أن الأسعار بين 1299 و1272 دولار تمثل مستويات الدعم في حالة تصفية المراكز والبيع الكثيف، أما المقاومة فوق مستوى 1387 دولار فهي تتمثل في الحاجز النفسي عند 1400 دولار.

إلى ذلك أفادت تعليقات غير رسمية صادرة من الصين هذا الأسبوع أنه يجب على الصين بناء احتياطيات من الذهب تعادل ما هو موجود لدى الولايات المتحدة. وتُقدر احتياطيات الصين من الذهب بحوالي 1000 طن مقارنة مع احتياطيات الولايات المتحدة البالغة حوالي 8000 طن.

وهذا يلقي الضوء على المزاج الحالي لدى البنوك المركزية المتمثل في السعي إلى زيادة احتياطياتها من الذهب بعدما كانت تكتفي بدور البائع على مدى العشرين سنة الماضية. وإذا لم يكن لهذه التوجهات تأثيرها الآني فلا بد أن يكون لها أثر داعم لأسعار الذهب على المدى البعيد.

وذكر التقرير أن أسعار النفط الخام "خام غرب تكساس" تتحرك ضمن النطاق السعري 80 إلى 85 دولار أميركي للأسبوع الرابع، ومع ذلك ما زال يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي. وكما هو الحال بالنسبة إلى أسواق السلع الأخرى ستكون النتيجة والتأثيرات اللاحقة على الدولار محور التركيز على مدى الأسبوع المقبل.

وقال إن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى انخفاض متوفع في واردات الولايات المتحدة من النفط خلال الأسابيع المقبلة. وهذا من شأنه دعم الأسعار، بيد أنه استناداً إلى الأداء على مدى الشهور القليلة الماضية يجب أن يستأنف الدولار مسيرة الهبوط لكي يتم اختبار مستوى 85 دولار فما فوق لسعر برميل النفط.

وأوضح أن تكلفة شحن النفط الخام على متن النافلات الضخمة ارتفعت بنسبة 40% خلال ثلاثة أيام هذا الأسبوع، نظراً إلى ارتفاع الطلب من الشرق الأقصى، رغم أن انخفاض الأسعار على خط النقل بين المملكة العربية السعودية واليابان أصبح هوالمعيار السائد.

كما لاحظ التقرير انخفاضاً في حجم مراكز المضاربة طويلة الأجل الأسبوع الماضي، ويبدو أن هذا المسار استمر خلال هذا الأسبوع. وهذا مرده إلى إحجام المضاربين عن تحمل المخاطر ترقباً لاجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة FOMC الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن عقود النحاس شهدت بعض عمليات جني الأرباح خلال هذا الأسبوع، ولكن الاتجاه الصاعد ما زال هو السائد للشهر الرابع على التوالي. فحقق سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن هذا العام حتى تاريخه ارتفاعاً بنسبة 13%، وارتفع عن أدنى مستوياته في يونيو بنسبة 40%.

وقد ترافقت الشائعات حول القيود على التوريد في السنة المقبلة 2011 مع إمكانية إطلاق صناديق استثمارية سيتم تداولها في بورصة النحاس، والتي كان لها أثر إيجابي على أسعار هذا المعدن. ويقترب النحاس الآن من الوصول إلى المستويات القياسية التي حققها خلال الفترة بين 2006 و2008 عند مستوى 9000 دولار للطن.

وبالنظر إلى تطورات سعر النحاس مقاسة باليورو فقد شهدت تقلبات ما بين الارتفاع والانخفاض على مدى شهرين، وهذا يشير إلى مدى التأثير الكبير للدولار على سعر هذا المعدن.