تعديل شروط صندوق التنمية العقارية يعزز توجه شركات التمويل

أكد أحمد الأُميّر الرئيس التنفيذي لكرناف للاستثمار والتقسيط أن قرار مجلس الوزراء السعودي بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية سيعزز من توجه المنشآت التمويلية.

الرياض: أكد أحمد الأُميّر الرئيس التنفيذي لشركة كرناف للاستثمار والتقسيط أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية ووضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، سيعزز من توجه المنشآت التمويلية، خاصة شركات التمويل المتخصصة والبنوك، لتوطين منتجات تتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية ممن استحقوا قروضًا من الصندوق.

وأوضح الأُميّر أن إقرار نظام الرهن العقاري سيكون خطوة مهمة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين، فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن نظام الرهن العقاري سيضيف زخماً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة، مبينًا أن ضعف سوق التمويل العقاري في المملكة يرجع إلى غياب نظام تمويل الرهن العقاري، الذي من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه في حالة إقراره ستبدأ مجموعة من شركات التمويل والبنوك في المملكة بتقديم قروض ائتمانية تتفق مع الشريعة الإسلامية لفترات تمتد حتى 25 عامًا، الأمر الذي سيحقق حراكاً استثمارياً واسعاً في القطاع العقاري، وسيسهم إلى حدٍ كبير في تمتين الأطر التشريعية والقانونية للنشاط التمويلي في المملكة، إلى جانب توسيع فرص تملّك المواطنين للوحدات السكنية.

وأفاد أن مناخ الاستثمار في المملكة ملائم لإنعاش وتيرة الاستثمارات في المملكة، بالنظر إلى المحفزات الاستثمارية التي تتيحها بيئة الأعمال في السعودية، حيث حققت المركز 13 عالميًا بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الاعمال والاستثمار وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدر من (Doing-Business2010) مؤسسة التمويل الذي يقوّم 183 دولة في العالم ومدى تنافسيتها الاستثمارية.

فيما أرجع التقرير الدولي أسباب تصنيف السعودية على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى مؤشرات عدة، منها إنشاء مراكز الخدمات الشاملة لتسجيل مؤسسات الأعمال وتبسيط شروط النشر والإشهار، وكذلك تقليص عدد الإجراءات واستخراج التراخيص. وشدد الأُميّر على أن الأقتصاد السعودي يتميز باستجابته المتسارعة للمتغيرات الأقتصادية المختلفة على مستويات العالمية والإقليمية والمحلية.