الإمارات تتابع أمر فرض رسوم على صادرات البوليتيلين تريفتالات

أكدت الإمارات أنها لم ترفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية أو لجنة التظلمات في الاتحاد الأوروبي لوقف فرض رسم على صادراتها من "البوليتيلين تريفتالات".

أبوظبي: أكد عبد الله الفن مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات لم تقم برفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية أو إلى لجنة التظلمات في الاتحاد الأوروبي لوقف فرض الرسم التعويضي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الدولة من "البوليتيلين تريفتالات".

جاء ذلك في تصريح للفن رداً على ما نشر في بعض الصحف المحلية اليوم حول مطالبة الامارات منظمة التجارة العالمية بالتدخل لفتح تحقيق حول الرسوم الحمائية التي فرضتها المفوضية الاوروبية الشهر الماضي على من "البوليتيلين تريفتالات" ورفع شكوى إلى لجنة التظلمات في الاتحاد الأوروبي.

وقال الفن ليس هناك على مستوى الاتحاد الأوروبي ما يسمى بـ"لجنة التظلمات" في قضايا الإغراق أو الدعم، وإنما يمكن للأطراف ذات المصلحة في حال ارتأت أنّ القرار النهائي بفرض الرسوم الحمائية فيه مساس بمصالحها، رفع شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية، وبالتالي فإن ما نشر لا يمت بصلة للواقع القانوني و المؤسساتي للاتحاد الأوروبي، ولم تقم الوزارة بأي إجراء في هذا الشأن.

وأكد أن الإمارات لم تتقدم بأي شكوى لمنظمة التجارة العالمية، مبينًا أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بمتابعة تدخلها في الموضوع، وفقًا للآليات المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وخاصة منها اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، وليس برفع الموضوع إلى منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن ما نشر لا ينسجم مع الإجراءات القانونية المعمول بها في رفع الشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، والذي لا يكون بشكل مباشر، ولكن يخضع إلى قواعد ومراحل إجرائية، وفقًا لاتفاق تسوية الخلافات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، تقوم أولاً على مرحلة الدخول في مشاورات ثنائية مع الطرف المعني تستمر لمدة 60 يومًا يتم خلالها العمل على التوصل إلى حل بالتراضي للموضوع.

وفي حال فشل هذه المشاورات وعدم التوصل إلى تسوية بالتراضي للموضوع، يمكن عندها المضي إلى المرحلة الثانية من إجراءات تسوية الخلافات على مستوى منظمة التجارة العالمية من خلال الطلب من جهاز تسوية الخلافات إنشاء لجنة تحقيق يتولى مراجعة مختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بالقضية.

وأكد الفن في هذا السياق أن دولة الإمارات لم تقم بطلب الدخول في مشاورات ثنائية مع الطرف الأوروبي، وبالتالي، ليس هناك ما يشير في الوقت الحالي إلى رفع الشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وأكد أن الرسم التعويضي لا يستهدف "الصناعات البلاستيكية الإماراتية" وإنما يفرض فقط على منتج واحد وهو البوليثيلين تريفتلات.

وكان الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر/أيلول 2010 قد فرض تعريفات جمركية لأجل خمس سنوات على "مادة البوليتيلين تريفتالات" الواردة من الإمارات، قائلاً إن هناك دعمًا حكوميًا غير قانوني للشركات التي تصدر هذه المنتجات لسوق المشروبات الباردة الأوروبية سريعة النمو.

وأصدرت الوزارة بيانًا فندت فيه هذه الإدعاءات، واكدت أنه تم إغفال العديد من البيانات التي تدعم موقف الدولة بخصوص عدم وجود أي ممارسة للدعم الخاص بالمصانع، الذي يعتبر تعارضاً واضحاً مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وأكدت الوزارة أن الدعم الذي تعتقد المفوضية بوجوده وتم شرحه سابقًا يتعلق بالإعفاء الجمركي الأوتوماتيكي الذي تحصل عليه كل المصانع في الدولة، وبواقع 5% وهي الرسوم الجمركية الموحدة في الإمارات، وليس دعمًا لصناعة معينة دون أخرى. وقال الفن إن الدعم المذكور لا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وفي الحدود المسموحة.