ارتفاع نسبة التجارة الخارجية للإمارات في النصف الأول

قدرت قيمة إجمالي التجارة الخارجية للإمارات خلال لنصف الأول من العام 351.9 مليار درهم مقابل 323.7 خلال الفترة نفسها من عام 2009.

أبوظبي: بلغت قيمة إجمالي التجارة الخارجية للدولة للنصف الأول من العام الحالي وفق نتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة في الدولة التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء 351.9 مليار درهم مقابل 323.7 خلال الفترة نفسها من عام 2009 بارتفاع مقداره 28.2 مليار درهم، وبنسبة وصلت إلى 8.7 %.

وتشير البيانات عينها إلى أن قيمة الواردات بلغت 231 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بـ 224 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009، وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.1 لفترة المقارنة.

من جانب آخر بلغت قيمة الصادرات 38 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بـ 28.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009، وبنسبة ارتفاع مقدارها 31.9 % عما كانت عليه خلال النصف الأول من عام 2009.

أما قيمة المعاد تصديره فقد بلغت 82.9 ملياراً خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بـ 70.9 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2009، حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره ما نسبته 16.9 % لفترة المقارنة نفسها.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري للسلع غير النفطية، الذي يمثل الفرق الناتج بين قيمة الصادرات غير النفطية إضافة إلى المعاد تصديره وقيمة المستوردات، 110.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 124.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009، وبنسبة انخفاض مقدارها 11.4 %.

وتنبع أهمية هذا الرقم بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة لكونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية لدولة الإمارات العربية.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وإيران والهند كانت أكبر الشركاء التجاريين للدولة خلال النصف الأول من العام، كما إن الميزان التجاري خلال الفترة كان يميل لمصلحة كل من الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بينما كان الميزان التجاري يميل لمصلحة الدولة مع كل من سويسرا والهند وإيران من بين أكبر الشركاء التجاريين خلال فترة الإسناد.

على مستوى مجموعات الدول، جاءت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية كأهم وجهة لنشاط إعادة التصدير بنسبة مقدارها 56.8 % من الاجمالي الكلي لإعادة التصدير، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة مقدارها 12.2 % من الإجمالي الكلي، ومجموعة الدول العربية الأخرى بنسبة مقدارها 12.1 %.

وتوزعت النسب المتبقية على باقي المجموعات للدول الأوروبية والدول الأفريقية ودول أميركا اللاتينية. أما الدول الإفريقية فترتيبها جاء السادس بين المجموعات، كما إن إعادة التصدير إلى أوروبا بلغت 9.1 %، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الآسيوية.

وأظهرت نتائج إحصاءات التجارة الخارجية التي أصدرها مركز الإحصاء أن دول مجلس التعاون ومجموعة الدول العربية الأخرى احتلت مكانة بالغة الأهمية في إعادة التصدير، نتيجة لقرب الأسواق من سوق الدولة والمزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة مع هاتين المجموعتين.

كما حافظت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية على مكانتها بنسبه مقدارها 52.1 % من الإجمالي العام للصادرات، متصدرة مجموعات الدول كوجهة للصادرات الوطنية، تلتها مجموعة الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى والدول الأفريقية، ثم باقي الدول على التوالي خلال النصف الأول من العام الحالي. فيما احتلت آسيا المركز الأول كوجهة للصادرات الوطنية.

وفي جانب الواردات أيضًا احتلت مجموعة الدول الآسيوية المرتبة الأولى بنسبة مقدارها 47.4 % من إجمالي الواردات الخاصة للدولة، تلتها مجموعة الدول الأوروبية والدول الأميركية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى والدول الأفريقية، ثم باقي الدول من حيث الأهمية النسبية.