توقعات بأن ينمو الناتج الإجمالي لقطر بسرعة لافتة حتى العام المقبل

توقع تقرير لغلوبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بمعدل 16 % و18.6 % خلال عامي 2010 و2011 على التوالي، يقوده التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، وتذهب معظم إيرادات الطاقة إلى خارج الدولة، حيث تتضمن السياسة المالية التوسعية مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تستهدف زيادة الناتج غير النفطي.

الكويت - إيلاف: اعتبر بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" في تقرير له دولة قطر، التي تمثل أكبر مصدر على مستوى العالم للغاز الطبيعي وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي، اعتبرها أحد أسرع الاقتصاديات نموًا على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر نما بمعدل كبير بلغ 22.9 % على أساس معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2005-2009، في الوقت الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 19.6 % خلال الفترة نفسها.

وقد حافظت الدولة على اندفاع النمو على الرغم من الأزمة المالية، وحققت نموًا قويًا بمعدل 25.4 % في عام 2008 و8.6 % في عام 2009 بالمقارنة بنمو سلبي أو عدم وجود نمو في الدول المجاورة. ويتم قياس الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الحقيقة بالغًا 254.2 مليار ريال قطري، في الوقت الذي يتم فيه قياس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية بالغًا 357.8 مليار ريال قطري. كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 59.997 دولارا أميركيا في العام 2009، بالمقارنة بمستواه البالغ 76.453 دولارا أميركيا في عام 2008.

وأوضح التقرير أن الاحتياطيات الهيدروكربونية ساعدت بصفة رئيسة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتستحوذ قطر على حوالى 2 % من احتياطي النفط المؤكدة، ونحو 13.5 % من احتياطي النفط الطبيعي المؤكدة.

ومع استمرار مجهودات التنويع، أثبت الناتج المحلي الإجمالي لقطر مرونة في مواجهة أقوى أزمة مالية في الألفية الجديدة. حيث اجتمعت معدلات النمو المتضاعفة مع صادرات النفط المسال. وبنهاية عام 2010 تكون قطر نجحت في الانتهاء من سلسلة صهاريج الغاز الطبيعي المسال 6 و7 بطاقة تبلغ حوالى 77 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية للسيطرة على تجارة الغاز.

النفط والغاز عنصران رئيسان في الناتج
بتحليل الناتج المحلي الإجمالي لقطر، يجد التقرير أن قطاع النفط والغاز قد ساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي بالغًا 165.3 مليار ريال قطري في عام 2009، ومحافظًا على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 46.2 %. وقد انخفضت المساهمة من 53.4 % في عام 2008 عندما كان الطلب على النفط في أعلى مستوياته كما تجاوزت أسعار النفط الأسعار التاريخية. علمًا أن نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لقطر تنخفض نتيجة لمجهودات الحكومة القطرية في تنويع اقتصادها ليشمل قطاعات الصناعة والتشييد والعقارات.

على الرغم مما تقدم، فإن الرؤية المستقبلية لقطاع النفط والغاز القطري تظل قوية للغاية في المستقبل، بحسب غلوبل، حيث تواصل الدولة الانتهاء من المشروعات الجديدة من خلال شركة البترول القطرية - وهي عبارة عن شركة بترول مملوكة للدولة. وقد نما قطاع النفط والغاز بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.8 % خلال الفترة 2005-2009.

ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع لقطاع النفط والغاز أن ينمو بمعدل 25 % في عام 2010، و13 % في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي المسال مستوى 77 مليون طن سنويًا، وعلى الرغم من ذلك فقد تنتج المخاطر متوسطة الأجل من التأخير في تشييد سلاسل صهاريج الغاز، وانخفاض أسعار الهيدروكربونات وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز تجاوز نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في الألفية الجديدة. فقد بلغت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 192.5 مليار ريال قطري، كما نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 31.4 % خلال الفترة 2005-2009. ومن ثم فقد بلغت مساهمته 53.8 % في عام 2009 بالمقارنة بنسبة 46.6 % في عام 2008. وقد طورت قطر الرؤية حتى عام 2030 التي تؤكد تنويع الاقتصاد من خلال المميزات المنبثقة من قطاع النفط والغاز.

الخدمات المالية في المرتبة الثانية
بخلاف أن الخدمات الحكومية تسيطر على قطاع النفط والغاز، التي بلغت 44.6 مليار ريال قطري، وشهدت أعلى نمو بين القطاعات الأخرى، بالغة 36.3 % في عام 2009. يؤكد التقرير أن الخدمات المالية تأتي في المرتبة الثانية، التي تستحوذ على 12 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، بالغة 43.4 مليار ريال قطري. علمًا أن البنوك التي تستحوذ على نصيب الأسد في قطاع الخدمات المالية قد تم دعمها من جانب الحكومة خلال الأزمة.

الجدير بالذكر أن قطر كانت نشطة على صعيد القطاع المالي خلال الأزمة، حيث تدخلت بقوة للمساعدة في زيادة رؤوس أموال البنوك، حيث قامت هيئة الاستثمار القطرية بضخ 1 مليار دولار أميركي تقريبًا لزيادة رؤوس الأموال، علاوة على قيام الحكومة بتوفير 6 مليارات دولار أميركي لشراء محافظ الأسهم والعقارات من البنوك التي تأثرت بالأزمة.

ومن ثم، تضيف غلوبل، فقد حدّت قطر من تعرض البنوك للمخاطر، ودعمت السيولة في البنوك، كما عملت على زيادة الثقة والتوجهات بقوة في البنوك والأسواق المالية، مسجلة بذلك أقل ديون رديئة في المنطقة، كما وفّرت الاستقرار في قطاع الخدمات المالية. ومن ثم فقد حقق القطاع نموًا بمعدل 13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، و32.9 % على أساس معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2005-2009.

انخفاض مساهمة قطاع التصنيع
هذا وقد انخفضت مساهمة قطاع التصنيع، الذي يعتبر رابع أكبر القطاعات، بصورة ملحوظة من 10.6 % في عام 2005 إلى 7.9 % في عام 2009 بالغًا 28.3 مليار ريال قطري. في الوقت الذي نمت فيه القطاعات الأخرى، متضمنة "البناء والتشييد"، و"التجارة والمطاعم والفنادق"، و"النقل والاتصالات" بمعدلات مرضية خلال فترة السنوات الخمس، لتساهم في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بنسبة 20.2 %.

ووفقًا لآخر البيانات المتاحة لغلوبل، فقد سجلت قطر ناتجا محليا إجماليا اسميا بنحو 200.9 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2010. وقد شهد النصف الثاني من العام تزايد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 20.4 % بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالغًا 98.4 مليار ريال قطري.

وعلى الرغم من ذلك، ذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي القطري انخفض من المنظور الربع سنوي بنسبة 4.1 %. فقد شهد قطاع النفط والغاز أكبر انخفاض بنسبة 8.9 % خلال الربع الثاني من العام 2010 بالمقارنة بالربع الأول من العام عينه، بالغًا 49 مليار ريال قطري.

هبوط قطاع الطاقة في الربع الثاني
وعزا التقرير الانخفاض في قطاع النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام 2010 إلى الانخفاض في الإنتاج، حيث تم إجراء صيانة لبعض المرافق. وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد زاد قطاع النفط والغاز بمعدل 36.8 % خلال النصف الثاني من العام 2010 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام 2010 استطاع قطاع النفط والغاز الاستحواذ على 51.2 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2009 ساهم قطاع الغاز والنفط بنسبة 46.2 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ومع ارتفاع أسعار الهيدروكربونات سيقود قطاع النفط والغاز الناتج المحلي الإجمالي القطري مرة أخرى بنسبة مساهمة تربو على 50 % في العام 2010.

الخدمات الحكومية ترتفع
على صعيد آخر، فقد استطاع أكبر القطاعات داخل الاقتصاد بخلاف قطاع النفط والغاز والمتمثل في الخدمات الحكومية (بنسبة مساهمة 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2010) تحقيق ارتفاع بنسبة 6.7 % (أعلى نسبة) بالغًا 11.9 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من العام 2010.

وشكل قطاع الخدمات المالية - ثالث أكبر القطاعات - نسبة 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2010 - حيث شهد القطاع ارتفاعًا بنسبة 1.4 % فقط خلال الربع الثاني من العام 2010 بالمقارنة بالربع الأول من العام. وعلى أساس سنوي انخفضت الخدمات المالية بنسبة 3.85 % خلال الربع الثاني من العام 2010 بالمقارنة بالربع الثاني من العام 2009.

ونتيجة لانخفاض أسعار البتروكيماويات خلال الربع الثاني من العام 2010، انخفض قطاع التصنيع بنسبة 1.7 % من المنظور الربع سنوي، ومع ذلك فقد زاد بنسبة 15.9 % بالمقارنة بمستواه خلال الربع الثاني من العام 2009. كذلك شهد قطاع البناء والتشييد ارتفاعًا بنسبة 3.3 % خلال الربع الثاني من العام 2010 بالمقارنة بالربع السابق، إلا أنه انخفض بنسبة 10.3 % عند مقارنته بالربع الثاني من العام 2009.

الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للإنفاق
إلى ذلك، أظهرت أحدث البيانات المتاحة (أرقام العام 2008 نظرًا إلى عدم توافر بيانات العام 2009 حتى تاريخه) عن الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لنمط الإنفاق أن الاقتصاد القطري يخضع في تحركه بدرجة كبيرة للاستثمارات، حيث نما إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت (GFCF) بمعدل نمو سنوي مركب 31.2 % خلال الفترة 2005-2008 بالمقارنة بنمو الاستهلاك النهائي بمعدل 22.8 % خلال الفترة نفسها.

فقد بلغ الاستهلاك النهائي 112.9 مليار ريال قطري في عام 2008، منها 40.4 مليار ريال قطري استهلاك حكومي، و72.5 مليار ريال قطري استهلاك خاص، ويشكلان معًا نسبة 28 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008. كذلك استحوذ صافي الصادرات على نسبة 52.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008. نتيجة لكبر حجم الصادرات الهيدروكربونية.

ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع للناتج المحلي الإجمالي القطري أن ينمو بمعدل 16 % في عام 2010 بالغًا 294.8 مليار ريال قطري، يقوده التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من ذلك فإن معظم إيرادات الطاقة تذهب إلى خارج الدولة، حيث تتضمن السياسة المالية التوسعية للحكومة مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وحاليًا تقوم قطر بتنفيذ مشروعات ضخمة - في 30 سبتمبر/أيلول 2010 - يبلغ إجمالي قيمتها 251.7 مليار دولار أميركي، بنسبة ارتفاع 22.2 % عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.