الحريري: المنطقة العربية تجنبت الخسائر المباشرة للأزمة العالمية

رأى رئيس مجلس الوزراء اللبناني أن المنطقة العربية استطاعت تجنب الكثير من الخسائر المالية المباشرة للأزمة العالمية بسبب السياسات التوسعية التي انتهجتها الحكومات.

الكويت: قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن المنطقة العربية استطاعت تجنب الكثير من الخسائر المالية المباشرة للأزمة المالية العالمية، مدفوعة بالسياسات المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الحريري في كلمته أمام ملتقى الكويت المالي الثاني اليوم أن الدول العربية تزخر بإمكانات كبيرة للنمو بالنظر إلى توافر عنصر الشباب وتمتعها بالموارد الطبيعية الأساسية والسيولة العالية.

وأشار في كلمته، التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن الدول العربية "مؤهلة" للعب دور على مستوى الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تحقيق مزيد من الاندماج في ذلك الاقتصاد مع العمل على تحسين مستوى التمثيل العربي في المؤسسات الدولية، منوهًا بحصول الدول العربية على تمثيل عربي في مجموعة العشرين.

وذكر أن خلق فرص العمل أمام الشباب يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية، مشيرًا إلى أنه "بالتالي لا بد من تحفيز القطاع الخاص لضخ الاستثمارات وخلق فرص جديدة والتعويل عليه كرافعة للاقتصاديات".

ورأى أن الحكومات مطالبة بلعب دور محوري في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير الاستقرار السياسي والتشريعي، بما يشجع المصارف العربية على تمويل المشاريع الاستثمارية، وإن يترافق ذلك مع التشدد في تطبيق المعايير المصرفية والمالية الدولية لضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي في المنطقة.

وبالنسبة إلى الشأن اللبناني أكد الحريري ضرورة "تجنب الانجراف إلى ما يمكن أن يسيء إلى الاستقرار الوطني، ويعطل إرادة الحوار والتواصل مع ضرورة إعطاء حكومة الوحدة الوطنية فرصة الاستثمار في الاستقرار لتتمكن من أداء دورها في الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي".

وقال إن الاقتصاد اللبناني خرج من الأزمة بمعدلات نمو مرتفعة وانخفاض في معدلات الفائدة وارتفاع في الرساميل الوافدة والاحتياط الأجنبي وبفائض كبير في ميزان المدفوعات.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تهدف الى تشجيع النمو والمحافظة على معدلاته المرتفعة التي بلغت 8 % في السنوات الثلاث الماضية، وقد وضعت في أولوياتها "تحسين البنية التحتية"، وأعدت دراسات مفصلة للبرامج الاستثمارية الكبرى، ستشمل مرافق الكهرباء والمياه والطرق والتعليم وشبكة الاتصالات.