شراكة "مصدر" في مشروع "لندن أراي" تثير الجدل والتكهنات

كشفت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية في عددها الصادر اليوم تفاصيل مثيرة عن الصفقة التي نجح بموجبها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شقيق حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد، في الحصول على حصة تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية في أكبر مزرعة رياح في العالم ( وهي مزرعة رياح تقع عند مصب نهر التايمز )، في خطوة من الممكن أن تحقق مكاسب ضخمة للملكة إليزابيث الثانية.

القاهرة: ألمحت الصحيفة في هذا السياق - طبقاً لما توافر لديها من معلومات - إلى أن دوق يورك، الأمير أندروز، ربما لعب دوراً في سبيل إتمام الصفقة، في ظل الصداقة التي تجمعه بالشيخ محمد بن زايد منذ أن كانا زميلين في مدرسة غوردونستون في اسكتلندا.

وتبين، وفقاً للصحيفة، أن شركة الشيخ محمد التي تعمل في مجال الطاقة، وتعرف باسم "مصدر"، تمتلك 20 % من مشروع لندن أراي لطاقة الرياح البحرية المخطط بناؤها بتكلفة قدرها 3 مليارات إسترليني. وعُلِم أنه قد أُخِذ بمشورة الأمير أندرو، عندما قامت شركة "شيل"، العضو الأصلي الذي يقوم بتشغيل المشروع، بسحب دعمها.

وعلمت الصحيفة أنه في الليلة التي أُعلِن فيها عن فوز شركة "مصدر" بالعقد، احتفل أندرو مع مدراء الشركة التنفيذيين في حفل عشاء في مطعم في العاصمة البريطانية، لندن. فيما قالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يُسفر المشروع، بمجرد اكتماله، عن أرباح هائلة لشركة "مصدر" وشركائها. وستقوم تلك المزرعة التي يوجد بها 341 محركاً بإنتاج طاقة كهربية تكفي لإمداد الطاقة لجميع البيوت في كينت وساسكس.

لكن بالإضافة إلى الأرباح التي ستعود على حكام إمارة أبو ظبي، أشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن مزرعة الرياح هذه ستحقق أرباحاً مادية كذلك لأسرة الأمير أندرو - نظراً لأن قاع البحر الموجود بداخل المياه الإقليمية البريطانية مملوك للعقار الملكي.

هذا ويقوم الأمير أندور بزيارة أبو ظبي بصورة مستمرة. وفي نيسان/ أبريل الماضي، منحه مسؤولو الإمارة حرية التصرف في فيلا فاخرة داخل المجمع السكني الخاصة بالأسرة المالكة - كنوع من أنواع كرم الضيافة الذي يراه البعض متعارضاً مع دوره كسفير للأعمال البريطانية. كما أنه زائر منتظم لمنزل الشيخ محمد بن زايد في المغرب، حيث يذهب الاثنان إلى ممارسة هوايتهما الخاصة بالصيد.

في غضون ذلك، قال منتقدون إن صفقة مصدر تمثل تضارباً محتملاً في المصالح، رغم تأكيد قصر باكنغهام على أن أندرو لم يكن له دور في تلك العملية. وفي المقابل، قال غراهام سميث، مدير الحملة الانتخابية لإحدى الجماعات المناهضة للنظام الملكي :" هذا يثير تساؤلات خطرة للغاية في ما يتعلق بمدى ملاءمة تمويل العائلة المالكة من إمبراطورية عقارات مملوكة للدولة، التي هي في الأساس العقار الملكي".

ورغم الملابسات والأحداث التي قادت للإعلان رسمياً في السادس عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2008 عن شراء شركة "مصدر" حصة 20 % في المشروع، بعد انسحاب شركة "شل" بشكل مفاجئ في أيار/ مايو من العام ذاته، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت شركة "مصدر" قد تم اقتراحها كشريك محتمل في مشروع مزرعة الرياح من جانب الأسرة المالكة أو الحكومة، التي سبق لها أن أشادت بالصفقة.

هذا وقد أشارت الصحيفة إلى أن الأمير تشارلز، أمير ويلز، المهتم بشكل شخصي للغاية بشؤون العقار الملكي، تربطه صلات وثيقة أيضاً بشركة "مصدر". كما يعتبر الراعي الفخري لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. وقال عاملون في الصناعة إن شركة الطاقة الألمانية العملاقة "إيون" ( المشاركة في إدارة مشروع مزرعة الرياح ) كانت مهتمة بتوسيع نطاق تحالفها مع شركة مصدر، والحصول على قوتها المالية.