الأردن أمام مرحلة جديدة للحصول على مساعدات أوروبية

كشف تقرير حكومي أن من شأن منح الاتحاد الأوروبي للأردن وضعاً متقدماً في العلاقات الثنائية فتح المجال أمام الأردن للحصول على مساعدات مالية وفنية إضافية في الفترة القادمة للاستمرار بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في شتى القطاعات الاقتصادية، خاصة وأن الاتحاد يعتبر من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية.

عمّان: وصل حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد للأردن منذ إطلاق عملية برشلونة للشراكة الأورو-متوسطية عام 1995 وتلك الملتزم بها حتى عام 2013، حوالي (1.1) مليار يورو، ساهمت وتساهم بتوفير التمويل لتنفيذ البرامج التي تستهدف توفير الدعم المؤسسي للمؤسسات الحكومية، وتطوير التجارة والاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودعم القطاع الخاص ودعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المالية ودعم التنمية المحلية، ودعم قطاعات المياه والسياحة والتعليم والتعليم العالي، والبحث العلمي، والطاقة، وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان

ويتمتع الأردن بعلاقات تعاون متميزة مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت نقلة نوعية خلال فترة التسعينات على أثر إطلاق عملية برشلونة للشراكة الأوروبية-المتوسطية عام 1995، وقد تم تتويجها بالتوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1997 التي أدت إلى مأسسة وتنظيم علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين ضمن ثلاثة محاور أساسية وهي الشراكة السياسية والأمنية والشراكة الاقتصادية والمالية والشراكة الثقافية والاجتماعية والإنسانية، وذلك انسجاماً مع السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي والتجاري، والبحث عن أسواق جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي.

كما شهد التعاون الأردني-الأوروبي مزيداً من التطور عقب إطلاق الاتحاد لسياسة الجوار الأوروبية عام 2004، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي رحبت بهذه السياسة باعتبارها أداة لتعميق وتعزيز عملية برشلونة للشراكة الأوروبية-المتوسطية، الأمر الذي انعكس في التوصل إلى خطة عمل مشتركة بين الجانبين عام 2005 لتنفيذ هذه السياسة لتشكل بذلك إطاراً مكملاً للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وتفتح المجال أمام الأردن للحصول على مزيد من المساعدات المالية والفنية اللازمة للسير قدماً بتنفيذ البرامج التنموية والإصلاحية. كما كان الأردن من المرحبين بإطلاق الاتحاد الأوروبي لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008.

وفي هذا السياق، يمثل الوضع المتقدم مرحلة جديدة جاءت كثمرة للجهود التي بذلها الأردن خلال السنوات الماضية في بناء شراكة قوية ومتينة مع الاتحاد وفي إطار السعي المتواصل للبحث عن كل ما من شأنه دفع علاقات التعاون الثنائي قدماً للبناء على الانجازات في مختلف المجالات وكذلك المضي بالإصلاحات في القطاعات المختلفة.

وتولي المملكة أهمية كبيرة لهذه الخطوة في تعزيز وتطوير علاقاته الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، ورفع مستوى التعاون الثنائي والتكامل مع الاتحاد من خلال فتح واستكشاف فرص ووسائل جديدة لزيادة وتعزيز هذه العلاقات، وذلك عبر تعزيز الحوار السياسي، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزيز مستوى مشاركة الأردن في برامج وهيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتحسين الظروف التي من شأنها تسهيل انتقال المواطنين ورجال الأعمال والطلاب.

ولتحقيق ذلك، فقد عمل الجانبان الأردني والأوروبي وبشكل مكثف على تطوير خطة عمل طموحة جديدة للتعاون المستقبلي بينهما خلال فترة الخمس سنوات القادمة وذلك بهدف المضي قدماً بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ولتمكين الأردن من الاستمرار بالحصول على المساعدات المالية والفنية من الاتحاد الأوروبي وكذلك السير بتنفيذ برامج الإصلاحات المختلفة وتعزيز جهود التكامل الإقليمي وتسريع وتيرة النمو والتجارة والاستثمار وخاصة من خلال التقريب في الأنظمة والتشريعات بين الجانبين، حيث تضمنت هذه الخطة مجموعة من الإجراءات والأولويات المتفق عليها بشكل مشترك بين الجانبين والتي تتوافق أيضاً مع الإصلاحات التي ينفذها الأردن في مختلف القطاعات، وذلك ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد السياسي، والبعد الاقتصادي والاجتماعي، والبعد العلمي والبشري.

ففي المجال السياسي، فقد تضمنت الخطة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى العمل على تكثيف الحوار السياسي والاستراتيجي والتعاون في مجال الحماية المدنية وخاصة في مجال مواجهة الكوارث، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد وتعزيز استقلالية القضاء، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعاون في مجال العدل ومنع الجريمة المنظمة والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والإرهاب.

وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، فتوفر الخطة فرصة هامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لإحداث تقريب في التشريعات والأنظمة مع مثيلاتها الأوروبية، والعمل على الحد من الحواجز التجارية التي تحد من انسياب الاستثمارات والتجارة. وقد تضمن البعد الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من الإجراءات للتعاون بين الجانبين وخاصة في مجالات الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية والتضمين الاجتماعي من خلال تقوية أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، وضمان المعاملة المتساوية وإدماج النوع الاجتماعي، والتنمية المستدامة، والتعاون في المجال الزراعي، والقضايا التجارية المتصلة بإزالة الحواجز والمعوقات أمام حركة السلع، وتسهيل دخول السوق للسلع الصناعية وتشجيع الصادرات، ومزيد من الإجراءات للتعاون الجمركي من خلال تحسين الخدمة الجمركية وتبسيط وتحديث الإجراءات ومراجعة قواعد المنشأ، وتأسيس الشركات وتحرير التجارة في الخدمات، وإيجاد الظروف التي من شأنها فتح المجال للمنافسة أمام الشركات وتعزيز الملكية الصناعية والفكرية والعطاءات الحكومية وتطوير المؤسسات وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، والتعاون الإحصائي، والتعاون القطاعي في مجالات النقل والطاقة والبيئة والتغير المناخي والمياه ومجالات أخرى كالتعاون الضريبي والإصلاحات المالية.

ويتضمن البعد العلمي والبشري لخطة العمل التعاون في العديد من المجالات وخاصة مجتمع المعلومات والأبحاث والتكنولوجيا، بهدف تبادل وجهات النظر وتحقيق مزيد من التقدم في مجال سياسة الاتصالات الإلكترونية والتنظيم، وتطوير واستخدام تطبيقات مجتمع المعلومات، والتعاون العلمي والتكنولوجي والبحثي والتطوير والابتكار، وقضايا المرئي والمسموع، والتواصل بين الشعوب من خلال التعاون في مجالات التعليم والتدريب والشباب والتعاون الثقافي من خلال توسيع التبادل العلمي والطلابي والأكاديمي والمدرسين والباحثين مع دول الاتحاد الأوروبي وتوسيع مستوى التعاون بين الجامعات الأردنية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجال الصحة العامة.

كما توفر خطة العمل المشتركة فرصة للأردن لتعزيز مشاركته في برامج وهيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات والوزارات الأردنية في عدة مجالات، حيث يتطلع الأردن لأن تساهم هذه المشاركة في عملية التحديث والتطوير من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الأوروبية في المجالات المختلفة ووفقاً لأفضل الممارسات، وكذلك الحصول على مزيد من المساعدات الفنية وتنفيذ العديد من مشاريع التوأمة مع مؤسسات نظيرة في دول الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها المساعدة في نقل المعرفة الأوروبية في مختلف القطاعات.