28 مليار ريال إيرادات مصلحة الزكاة في السعودية في 5 سنوات

كشف مدير عام مصلحة الزكاة في السعودية أن إيرادات المصلحة خلال الـ5 سنوات الماضية قد بلغ 28 مليار ريال.

الدمام: كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالسعودية ابراهيم المفلح أن إيرادات المصلحة خلال الخمس سنوات الماضية قد بلغ 28 مليار ريال ، وقد تم تحويلها مباشرة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كي تصرف لمستحقي الزكاة، كما أن ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لم يتم تطبيقها بعد على الشركات المستثمرة في هذا القطاع بالسعودية، لأنها لم تبدأ في الإنتاج وتحقيق الأرباح، والضرائب والزكوات تفرض على الأرباح.

و أوضح المفلح خلال لقائه مع رجال الأعمال شهدته غرفة الشرقية شرق السعودية صباح اليوم الاثنين أن المصلحة في الوقت الحاضر بصدد إيجاد برنامج تطويري وتحديثي لنظامها الداخلي، اذ تسعى الى ميكنة العمل والانظمة الداخلية ، بما يخدم نشاطها في تحصيل الزكاة وصرفها في مجالاتها الشرعية.

وقال المفلح إن نظام الضريبة الذي بات قائما ومعمولا به منذ زمن ليس بالقصير قد استوعبه موظفو المصلحة، ونأمل ان يصدر نظام الزكاة الجديد المطروح على طاولة مجلس الوزراء السعودي، وذلك لتطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المصلحة قبل عامين بدأت في تطبيق نظام آلي في بعض مقارها المجهزة في كل من الرياض وجدة، وسوف يتم ذلك في فرعنا بالمنطقة الشرقية، وهذه المقار تم تصميمها لتكون متلائمة مع التطور الاقتصادي في البلاد.

وأكد المفلح على أن المصلحة تتفاوض حول 40 اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي والتي هي من الادوات المهمة لقطاع الاعمال ، ونتوقع لها ان تسهم في زيادة الاستثمارات.. كما ان المصلحة تتعامل مع برنامج (سداد) بوزارة المالية لتسديد المستحقات، وقد انهت خلال العام الماضي 1300 عملية سداد، ونحن الآن وحتى نهاية اكتوبر الماضي انهينا حوالي 1000 عملية سداد.

وتحدث خلال اللقاء مدير مشروع النظام الألى بالمصلحة أحمد الطايفي عن (تحديث وتطوير اجراءات العمل ومشروع النظام الآلي وخدمات المكلفين) وقال ان المصلحة التي تأسست قبل 60 عاما تعاقبت عليها ادارات مختلفة، وشهدت تطورات اقتصادية مختلفة، فهي تتعامل مع اكبر الشركات، واصغرها، بالتالي فهي في وضع يفرض عليها ان تحدث تطويرا في اتقنياتها بما يخدم اعمالها.

وأضاف بأن مشروع التطوير في المصلحة يشمل هيكلة اعمال المصلحة وفق الاساليب الحديثة، وتحديث الانظمة الزكوية والضريبية، وتحديث الآليات والنماذج والادلة، وتحديث نظم المعلومات.. مشددا على ان المبدأ الذي تسير عليه المصلحة هو اللامركزية فقد اعطيت الفروع كامل الصلاحية في التعامل مع المكلفين، في حين ان الادارةالمركزية تقوم بدور اشرافي ، وقد انعكس هذا الأمر على الكثير من اجراءات العمل ، اذ سوف نصل في نهاية العام الجاري الى انهاء كافة الاجراءات آليا، لأن نشاط المصلحة له صفة رقابية وبنكية في الوقت نفسه، لذا لابد ان تستعين بالتقنية المعلوماتية الحديثة، خاصة وان القطاع الخاص الذي تتعامل معه المصلحة قد شهد نهضة في هذا المجال، لابد للمصلحة من مواكبة هذا النمو.. ولأن المسائل ذات بعد مالي، وينطوي على شيء من الخصوصية للمكلفين فإن التقنيات الحديثة التي تعتمدها المصلحة تحفظ هذا الجانب لكل المؤسسات والشركات التي بات بمقدورها متابعة معاملاتها مع المصلحة في ظل وضع آمن بدرجة عالية، مع بساطة في الاجراءات .

ومن معالم التطوير ـ أشار الطايفي إلى هو رفع كفاءة الفحص والتدقيق، والتحصل وربط جمع اعمال المحاسبة آليا بدون تدخل بشري، وتقديم تقارير احصائية بصورة دورية وبصورة آلية ايضا.

أما المحاسب القانوني بفرع المصلحة بالرياض خالد الظاهري فقد تحدث عن اوعية الزكاة وقال ان المملكة هي الدولة الاسلامية الوحيدة التي تطبق الزكاة، والمصلحة تعتمد آلية معينة في احتساب الزكاة، تتوقف على طريقة الحساب التقديري والذي يتم مع صغار المستثمرين، والحساب المعتمد على القوائم المالية، اذ يتم رصد مصادر التمويل وتخصم منها قيمة الاصول الثابتة، وكل ذلك يتم وفق فتاوى شرعية صادر عن الهيئة العامة لكبار العلماءبحكم ان الزكاة عمل تعبدي وهناك آراء واجتهادات حوله.

وتحدث خلال اللقاء أيضا مدير ادارة المراجعة بفرع الدمام ابراهيم العوامي عن ضريبة الاستقطاع والذي تفرض على غير المقيمين ممن يتعاملون مع الشركات او المؤسسات المقيمة في المملكة، واستعرض العديد من الجوانب حول هذه الضريبة.

وأشار إلى ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن نظامية قبوله او جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود الى عقود ابرمت بتاريخ باسبق لنفاذ النظام.

ومن جانبه تحدث نائب مدير ادارةالمراجعة بفرع الدمام عيسي بوحمود عن آلية الاعتراض واكد بأن المصلحة تسعى لتحقيق العدالة، ولكل مكلف الحق في الاعتراض وهناك لجان متخصصة في هذا الجانب.