الفلسطينيون يتهمون الاسرائيليين بالتسبب بركود القطاع السياحي في القدس الشرقية

القدس: يواجه القطاع السياحي في القدس الشرقية ركودا كبيرا يعزوه الفلسطينيون الى الجهود التي يبذلها الاسرائيليون لتحويل وجهة السياح الى المناطق اليهودية.وقال الفرد رعد عضو جمعية تجار صناعات الاراضي المقدسة والتحف الشرقية "هناك كساد سياحي واقتصادي بالرغم من ان اخر ثلاث سنوات لم تشهد حروبا او قلاقل سياسية على الصعيد الفلسطيني الاسرائيلي". واتهم رعد في تصريحات لوكالة فرانس برس "ادلاء السياحة اليهود بتوجيه ضربة قاضية للسياحة في المدينة وهم الذين يتحكمون في السوق".وقال ان "السياح ينفقون اموالهم داخل اسرائيل قبل ان يصلوا الى مدينة القدس وبعض الادلاء يحضرون السياح لزيارة كنيسة القيامة او درب الالام قبل فتح المحلات".واضاف "لم يعد هناك يوم حر للتجول والشراء في مدينة القدس (الشرقية) مثلما كان في السابق بحجة الاسباب الامنية".واشار الى ان "نحو 60 بالمئة من تجار الصناعات السياحية من اصل 400 تاجر يواجهون مشاكل اقتصادية جدية وخسائر كبيرة" مضيفا ""لدينا تآكل في رأس المال".

لكن رعد اشار الى ان من اسباب خسائر التجار ايضا "اضرابات الانتفاضة الاولى والثانية التي راكمت الضرائب الاسرائيلية وغراماتها وفوائدها الكبيرة بالرغم من اننا لم نفتح المحلات"، ليضاف الى كل ذلك "خسائر الاغلاقات وعدم البيع".واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في حزيران/يونيو 1967 واعلنتها عاصمتها "الابدية الموحدة".الا ان المجتمع الدولي لا يعترف بضم اسرائيل للقدس الشرقية بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة.

من جهته قال التاجر ياسر بركات صاحب محل للقطع الفنية والتراثية النادرة، لفرانس برس "هناك كثافة كبيرة للسياح في المدينة لكن لا يوجد نوعية شرائية".واوضح ان "من يصل الى القدس القديمة بالكاد يشتري منها زجاجة ماء".واشار الى ان "ادلاء السياحة الاسرائيليين يروجون بصورة سيئة عن التجار العرب" ويقولون للسياح ان "مكاسبنا تذهب الى جهات غير شرعية ولا يوجد امن عندنا وان التجار العرب جشعون وعلى السياح تخفيض الاسعار بنسبة 80%" من الاسعار التي يعرضها التجار العرب.

وانتقد بركات السلطة الفلسطينة التي لا تدعم مدينة القدس التي "يفترض ان تكون العاصمة حتى ولو معنويا".وتحدث عن "فئة قليلة من التجار غير الواعية لاهمية السمعة السياحية، ويسهمون بطريقة غير مباشرة في تثبيت الدعاية الاسرائيلية السيئة لمعاملتهم غير اللائقة للسياح".ورأى ان "التجار سفراء فلسطين امام الاجانب وعلينا اثبات عكس ما يروج عنا ونثبت اننا حضاريون وكرماء وشعب معطاء".اما تاجر التحف التذكارية خليل، فقال لفرانس برس ان "المكاتب السياحية الاسرائيلية تتحكم بتسعين في المئة من السياحة في القدس الشرقية".واضاف "مثلا عند زيارة مغطس تعميد السيد المسيح على ضفاف نهر الاردن يمررون السياح عبر محلات تجارية كبيرة لكيبوتز اسرائيلي في المنطقة، قبل وبعد الدخول الى مكان التغطيس ويعطونهم الوقت الكافي للتسوق".

وتابع ان "هناك سببا ثانويا للعزوف عن الشراء من البلدة القديمة وهو ان المجموعات السياحية الكبيرة التي تتكون من خمسين الى ستين سائحا تحتاج الى محلات كبيرة واسعة فيها خدمات مثل تقديم مشروبات وحمامات وهذا غير متوفر في معظم محلات البلدة القديمة".وبالاضافة الى المشاكل التي تحدث عنها التجار الفلسطينيون، قام سياسيون اسرائيليون بطرح مشروع قانون في الكنيست سيمنع عمليا مرشدي السياحة الفلسطينيين المقدسيين من العمل مع مجموعات من السياح الاجانب "خوفا من ان يعبروا امامهم عن مواقف معادية لاسرائيل".

وقالت كريستين سمارة رئيسة "جمعية الاراضي المقدسة للسياحة الوافدة" انه "اذا اقرت الحكومة الاسرائيلية هذا القانون فان 36 مكتبا للسياحة في القدس الشرقية يعمل فيها قرابة 300 مرشد سياحي مؤهل وفقا لقانون السياحة الاسرائيلي، سيخسرون مصدر رزقهم مع عائلاتهم".وقال سمير بحبح رئيس نقابة الادلاء السياحية العربية في القدس الشرقية "مررنا بامتحانات وزارة السياحة الاسرائيلي كما يجب".واضاف متسائلا "ماذا يريدون منا ان نعمل عندما نمر عند حاجز عسكري ويشاهد السياح طوابير الناس والسيارات او عندما يسألون عن الجدار الفاصل او عن المستوطنات؟ هل نقول لهم نحن اقمناها؟".وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان القاضي الياهو ماتسا نائب رئيس المحكمة العليا سابقا اتهم الاثنين الكنيست بالانجرار وراء توجهات عنصرية وطرح مشاريع قوانين مجحفة بحق الاقليات ولا سيما الاقلية العربية.واشار القاضي المتقاعد خصوصا الى عدة مشاريع قوانين منها مشروع قانون يمنع الفلسطينيين الذين ليسوا من مواطني الدولة من ان يكونوا مرشدين سياحيين في القدس الشرقية.