معهد فريزر يضع البحرين في مرتبة متقدمة للسنة السابعة على التوالي

المنامة:وضع تقرير صادر عن معهد فريزر البحرين على رأس أكثر الدول العربية حرة اقتصاديا.وقد تصدرت المملكة المؤشر على مدار السنوات السبع الماضية منذ نشر التقرير لأول مرة.وحققت البحرين علامة إجمالية 8.0 من أصل 10 درجات في الحرية الاقتصادية في العالم العربي: في التقرير السنوي لعام 2010، مع ارتفاع معدل درجاتها مما يدل على تحقيق درجة أكبر من الحرية الاقتصادية.تليها الكويت بمعدل 7،8 درجات، ثم (7.6 درجات) للبنان، و(7،5) لعمان، بينما حققت كل من الأردن وقطر (7،4 درجات). بينما سجلت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة (7،3 درجات)، وبذلك تمكنت دول الخليج من تحقيق أعلى مستوى من الحرية الاقتصادية في العالم العربي بالمتوسط.

ووفقا لما قاله الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، فإن تصنيف البحرين الثابت في الترتيب الأول يعكس نجاح عقد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.وتشير البحوث التي أجراها معهد فريزر إلى العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والازدهار - والتي تتمثل في طموحات رؤية البحرين 2030، والتي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرينورئيس المجلس.

وقال الشيخ محمد: "لقد تم توثيق العلاقة بين الحرية الاقتصادية، والنمو الاقتصادي، والتنمية وتحقيق نتائج إيجابية أخرى بشكل جيد.ويتمتع الأفراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستويات عالية من الحرية الاقتصادية بمستويات أعلى من الازدهار وحريات فردية أكبر.ويعكس هذا التقرير الخطوات الحكيمة التي اتخذناها في البحرين لبناء اقتصاد مفتوح على أساس القيم الأخلاقية - المنصوص عليها الآن في رؤية 2030 - لتحقيق هذه الطموحات بعينها". وقد تم تصميم رؤية البحرين 2030 لدفع القطاع الخاص كمحرك للنمو، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد - ومعروف بالفعل حاليا أن اقتصاد البحرين هو الأكثر تنوعا في المنطقة - وبالتالي رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.

ويقارن التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي: لعام 2010 بين الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية، وهي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب والشركات، والقانون التجاري والاقتصادي وأمن حقوق الملكية، والحصول على الأموال السليمة، وحريةللتجارة دوليا، وتنظيم الائتمان، والعمال والأعمال التجارية.وتشير الدرجات العالية لبلد ما أنها تقوم بأداء جيد، ليس فقط بالمقارنة مع جيرانها في المنطقة وإنما أيضا على مستوى جميع بلدان العالم التي تشجع على ممارسة الحرية الاقتصادية. وتصدرت البحرين فئات الحصول على الأموال السليمة بـ (9.1 درجات)، وتنظيم الائتمان والعمال والأعمال التجارية بـ (8.7 درجات).كذلك تحتل البحرين المركز الثالث عشر أيضا في الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، والأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال.