"أيوفي" تُطلق معايير شرعية جديدة للمؤسسات الإسلامية

أعلنت "أيوفي" عن إطلاق 11 معياراً شرعياً جديداً في خطوة تهدف إلى تلبية حاجات المؤسسات الإسلامية.

جدة - إيلاف: أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والتي تتخذ من البحرين مقراً عن إطلاق 11 معياراً شرعياً جديداً وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية الحاجات المعاصرة لقطاع المؤسسات والمصارف الإسلامية في المنطقة.

وتعليقا على إطلاق المعايير الجديدة، أشار المتحدثون الرسميون لهيئة: "يشهد قطاع المؤسسات والمصارف الإسلامية العديد من التحديات في مجال التعاملات المالية، ولذلك نسعى نحن ومن خلال الإعلان عن إطلاق المعايير الشرعية الجديدة إلى تأصيل فقه الاقتصاد الإسلامي ونشره والتوعية به، والعمل على تطويره بما يلائم ويواكب ضرورات العصر الحديث".

وبهذه المناسبة، قال الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة، رئيس مجلس إدارة شركة منهاج للاستشارات :"يعد إطلاق المعايير الشرعية الجديدة خطوة ايجابية نحو نمو قطاع المؤسسات المالية الإسلامية وذلك بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث ولكن في إطار شرعي مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإسلامي والنهوض به لمواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية.

وأضاف: "تقدم المعايير الشرعية الجديدة حلولا شرعية للعديد من الموضوعات محل الاجتهاد والتي تشمل موضوعات إجارة الأشخاص والزكاة والتحكيم والغرر والوقف والاتفاقية الائتمانية والتعاملات المالية بالإنترنت والرهن والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح وإعادة التأمين".

واختتم الشيخ الدكتور أبوغدة قائلا: "ستسهم المعايير الشرعية الجديدة في تعزيز مستقبل قطاع المؤسسات والمصارف الإسلامية.

وقال خير النظام مساعد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي): "بالرغم من الأزمة المالية العالمية، شهد قطاع المؤسسات والمصارف الإسلامية نموا ملحوظا، ويرجع ذلك إلى العمل بمبادئ الشريعة الإسلامية وتطوير معايير شرعية مستمدة منها تهدف إلى تعزيز ونمو قطاع الاقتصاد الإسلامي للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف: "هناك ما يزيد عن 90% من المصارف الإسلامية العالمية تعمل وفقا للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة "أيوفي"، حيث يعد إطلاق المعايير الشرعية الجديدة إضافة حقيقية للقطاع المالي الإسلامي والذي بلغ حجم تعاملاته ما يزيد عن 1.275 تريليون دولار أمريكي وبمعدل نمو ما بين 15 إلى 20% سنويا وهو ما يعكس النمو الايجابي للقطاع بالرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

شارك في حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة بنك نور الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ومصرف الهلال الرعاة الرسميون للحفل، إضافة إلى جمع من قياديي المؤسسات المالية الإسلامية والمهتمين للتعرف عن قرب على هذه المعايير الشرعية والتباحث في أهم ما يتصل بها.

وقال الدكتور محمد أمين قطان المستشار الشرعي في "منهاج": "تقدم المعايير الشرعية الجديدة حلولا شاملة للتحديات التي توجهها المؤسسات المالية الإسلامية خاصة في قطاع الخدمات المالية، والتي تتضمن موضوعات مثل التحكيم والتعثر وغيرها من المعايير الشرعية التي تهدف إلى تنظيم وتوضيح التعاملات المالية للمؤسسات والمصارف الإسلامية.

وأضاف: "منذ بداية العام وحتى الآن تم تطبيق 14 معيار شرعي، حيث بلغ إجمالي المعايير الشرعية المصدرة من قبل المجلس الشرعي التابع للهيئة 48 معيار شرعي والتي باتت تحظى بالتقدير والاعتراف الدوليين، حيث اكتسبت المعايير طابعاً إلزامياً وإرشادياً في العديد من الدول".

وقال السيد أمجد نصر رئيس الرقابة الشرعية في بنك نور الإسلامي: "نحن كبنك إسلامي نرى أن إطلاق المعايير الشرعية الجديدة خطوة أساسية نحو خلق مزيد من الوضوح والشفافية لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الاقتصاد الإسلامي. ونحن سعداء برعاية هذا الحفل، كما أتوجه بالشكر لشركة منهاج وأيوفي على الجهود الرامية للتعزيز القطاع المالي والمصرفي الإسلامي.