شركة "لوفتهانزا" للطيران لن تلتزم بالحظر الألماني

لم يعد يتعلق الأمر بحظر ألمانيا للطيران المدني والشحن من اليمن، بل تريد توسيع نطاق الحظر ليطال بلدان أخرى.

برلين: لم يعد يتعلق الأمر بحظر المانيا للطيران المدني و الشحن في اليمن بعد كشفها استنادا الى معلومات وصلت الى المخابرات الالمانية من دائرة المخابرات السعودية عن طرد ملغوم وصل الى مطار كولونيا- بون نهاية الاسبوع الماضي، لكن اعيد شحنه قبل ايقافه الى بريطانيا، بل تريد الان توسيع نطاق الحظر ليطال بلدان اخرى وفي البداية على صعيد الشحن.

واكد المكتب الجنائي الاتحادي بأن الطرد الذي مر عبر المطار الالماني وضب بشكل احترافي كما الطرود الاخرى التي عثر عليها، وكان بالامكان ان تحدث خسائر فادحة لو انفجرت.

ورغم الانتقادات التي وجهتها الحكومة اليمنية الى المانيا ووصفت الاجراء بانه يلحق الضرر الكبير بهذا البلد الفقير ويضر الشعب اليمني بالدرجة الاولى، فان اجراء الحظر سوف يكون لاجل غير مسمى، ولا يطال فقط منع هبوط الطائرات اليمنية في المطارات الالمانية بل يحظر تحليقها فوق الاراضي الالمانية ايضا، وارسلت السلطات الالمانية المختصة تعميم بهذا الشأن الى كل شركات الطيران اليمنية.

وشكلت وزارة الداخلية حاليا مجموعة خبراء امن من اجل تدارس قضية توسيع دائرة حظر الشحن الجوي، ليطال بلدان كالصومال وباكستان وبلدان أخرى يمر الشحن منها عبر اليمن، وبرر مسؤول في مكتب الطيران الاتحادي ذلك بأن المانيا تريد حماية نفسها من كل اعتداء ارهابي، مع ان الطرد الذي كشف عنه لم يكن موجها الى المانيا بالتحديد.

ونظرا لهذه الاجراءات الامنية الجديدة سوف تتوقف حركة الطيران تماما بين المانيا واليمن وسوف تخضع الطائرات التي تتوقف في اليمن وتتابع الى المانيا لتفتيش دقيق جدا.

الا ان هذه الاجراءات الامنية لم تلق الترحيب الكبير من قطاع نقل الشحن الجوي الالماني، خاصة بعد تنويه وزير الداخلية "توماس دي ميزير" بوجود ثغرات امنية في تفتيش الطرود القادمة ايضا من بلدان تدور حولها الشكوك بتعاونها مع منظمات ارهابية، وعلى الشركات الان اتخاذ تدابير امنية اضافية.

كما طالب البلدان الاوروبية بتشديد الرقابة على قطاع الشحن الجوي، لان اي تقاعس في بلد قد يسبب تسرب طرود ملغومة يرسلها ارهابيون قد تحدث كارثة وطنية كبيرة.

ومن الاجراءات الجديدة التي سوف تفرضها الحكومة الالمانية على شركات الشحن الجوي الاستعانة بالمزيد من الموظفين واجهزة تفتيش لاجراء تفتيش دقيق جدا على الطرود والشحن الجوي منها اجهزة المسح الالكترونية، ما يعني تكاليف كبيرة سوف تقع على كاهل هذه الشركات.

واول المتحفظين على الإجراءات الامنية الجديدة ومنع الشحن الجوي من اليمن كانت غرفة التجارة والصناعة الاتحادية، واكد مديرها "اكسل نيتشكيه" اليوم بأن ذلك سوف ينعكس سلبا على حركة الشحن، لانه يكلف وقتا طويلا والوقت ثمين، وسوف تلمس شركات الشحن الجوي ذلك بشكل واضح في الاشهر القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه "ديرك مولر" مدير غرفة التجارة الاميركية AmCham في المانيا من الاجراءات غير العقلانية والتي سوف تكلف الاموال الطائلة فقط ، اذ لا يمكن توفير الامن الكامل مئة في المئة.

واستند في قوله هذا الى قرار اصدرته الحكومة الاميركية عام 2007 يدعو الى فحص كل الحاويات المنقولة بواسطة السفن عبر اجهزة مسح، لكن ذلك كله غير واقعي ولم ينفع.

وعلى الرغم من ان منع الطيران المدني والشحن من اليمن اجراء رسمي قررت بعض الشركات الالمانية عدم الالتزام به، فقسم الشحن في شركة لوفتهانزا Lufthansa Cargo لا يرى مبررا لوضع اجراء امني جديد او خطة امينة جديدة، وحسب قول مديره "هارلد سيلينسكي" سوف يواصل عمله كما في السابق.

في نفس الوقت حذرت رابطة المطارات في المانيا من التسرع في اتخاذ تدابير امنية جديدة، لان ذلك سوف يلحق الضرر الكبير بقطاع الشحن الجوي، خاصة وان معظم مطارات المانيا تعتبر صلة وصل بين مطارات العالم، ما سيؤثر سلبا على حجم الشحن، ففي العام الماضي انتعش هذا القطاع وسجل رقم وصل الى 3.6 مليون طن من الشحن الجوي من 23 مطارا دوليا في المانيا والى كل العالم تقريبا واجراء كهذا قد يدفع بالشركات الشاحنة للجوء الى شركات اخرى ما قد يسبب خسائر كبيرة في النقل والزبائن.

كما لم تخف شركات طيران خشيتها من أن يؤثر حظر هبوط الطائرات اليمنية المدنية او الطائرات الآتية من اليمن في المطارات الالمانية على حركة الطيران الالمانية ويتسبب في تراجع عدد الركاب، فهناك اعداد كبير تواصل سفرها من المانيا الى بلدان اخرى.