غضب شعبي في مصر بعد قرار رفع الدعم عن أنابيب الغاز

حالة من الغضب انتابت العديد من المصرين بعد قررت الحكومة رفع الدعم جزئيا عن أسطوانات الغاز، بداية من يناير المقبل ،حيث اضطر عدد من المواطنين لمحاولة الحصول على أكبر عدد من اسطوانات الغاز، خوفا من عدم تمكنهم من الحصول عليها بأسعارها الحالية مع بداية العام الجديد، ولكن ما أن أنتشر خبر بدء نظام الدعم الجديد حتى ارتفعت أسعار اسطوانات الغاز بلا داعي أو مبرر سوى انتشار هذا الخبر، حيث تباع الآن بأكثر من 8 جنيهات أي بضعف ثمنها تقريبا حيث تتراوح أسعارها في الأحوال الطبيعية بين 4و 4.5 جنيها.

القاهرة:إيلاف التقطت بعدد من المواطنين الذين تزاحموا أمام مستودعاتأسطوانات الغاز ولمست حالة الغضب التي نشبت جراء قرارات الحكومة برفع الدعم عنها, حيث أكد عدد غير قليل لإيلاف أن التجار يستغلون أنباء رفع الدعم في زيادة أسعار الأسطوانات مع أنها متوفرة ولا توجد دواعي لرفع أسعارها ولكن خوف الكثير من المستهلكين من عدم حصولهم على الغاز بأسعاره الحالية جعلهم يسعون لادخار الغاز عن طريق تخزين أكبر عدد ممكن من الأسطوانات قبل يناير المقبل الذي سيشهد بداية تنفيذ خطة الدعم الجديدة والتي قالوا عنها إنها ليست منصفة ولا تضمن وصول اسطوانات الغاز المدعمة لمستحقيها كما تدعي الحكومة.

أما الناشط الحقوقي حسام عبد الله, نصح المواطنين بضرورة التعامل مع الموقف بشكل أكثر إيجابية عن طريق الاحتجاج السلمي على إلغاء دعم الطاقة ، وقال لـ" إيلاف" إن هؤلاء المساكين أصبحوا غير قادرين على تحريك ساكن أو الوقوف في وجه اغتصاب حقوقهم وسياسة مص الدماء التي تنتهجها معهم الحكومة وأشار عبد الله أن منذ ما يقرب من 10 سنوات كانت هناك خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة أرجاء الجمهورية ولكن فجأة وبدون سابق إنذار توقفت هذه الخطة وتم استبدالها بخطة تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وبعقل غير اقتصادي لا حاجة له في هذه الحسبة فتوصيل الغاز الطبيعي كان سيوفر للحكومة عبأ دعم البوتوجاز - ولكنها كما قلت آنفا إنها سياسة مص الدماء التي تنتهجها الحكومة ضد الشعب والتي ستأدي قريبا إلى ثورة الجياع .

أما عن آلية تنفيذ خطة رفع الدعم عن البوتوجاز فقد أكد مستشار وزير لتضامن درويش مصطفى لـ"إيلاف" أن الوزارة أصدرت تعليماتها لمكاتبها المنتشرة في أنحاء الجمهورية بعمل ملفات للأسر المصرية التي ليست لها بطاقات تموينية عن طريق تجميع البيانات والمستندات المطلوبة لذلك عبارة عن صور البطاقات الشخصية للزوجين وصورة من وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء الذين يزيد سنهم عن 5 سنوات وفاتورة حديثة من شركة الكهرباء أو المصرية للاتصالات . وأوضح درويش أن الغرض من ذلك هو تجميع بيانات الأسر التي لم تقيد في الوزارة عن طريق البطاقات التموينية ، نافيا ما تردد من أن أنابيب البوتوجاز سيتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية وإنما عن طريق كوبونات خاصة وأضاف أن توزيع الأسطوانات بالسعر المدعم سيكون على النحو التالي أولا أنبوبة واحدة شهريا لكل أسرة مكونة من ثلاثة أفراد فأقل وأنبوبة ونصف لكل أسرة أكبر من ثلاثة أفراد وأقل من ستة أما الأسر المكونة من أكبر من ستة أفراد فيصرف لها أنبوتان شهريا ومن يستخدم أكثر من ذلك فسيشتري الأسطوانات بسعرها الحقيقي والذي يقدر بحوالي 25 جنيها .

وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي يرى أن أسوء ما في خطة الدعم عدم توفر بيانات محددة ودقيقة عن محدودي الدخل أو مستحقي الدعم في مصر ، وقال فهمي " إن دعم الطاقة المباشر خلال السنوات العشر الأخيرة الماضية ضيع على الدولة 736 مليار جنيه - في حالة بيعه بالأسعار العالمية- حيث تم تقديم دعم طاقة بقيمة 368 مليار خلال تلك الفترة ، وأضاف الوزير أن الدعم المباشر للطاقة سوف يكلف الدولة خلال السنوات العشر القادمة 935 مليار جنيها في حين أنه سيوفر أكثر من 3 تريليون جنيها في حالة بيعه بالأسعار العالمية موضحا أن ما يحدث حاليا يؤدي لتراجع الصادرات البترولية مقابل زيادة الدعم على الطاقة .

وردا على كلام فهمي قال وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي أن وزارته لديها حصر شامل منذ عام 2007 لأعداد محدودي الدخل حيث تم حصر 3.5 مليون أسرة ممن يقعوا تحت هذا التصنيف ، وأشار أن منظومة الدعم الجديدة تعتمد في الأساس على توصيل الدعم لهؤلاء بدلا من تبديدها بتوزيعها على جميع الفئات. وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخرا نظام المعلومات الأساسية الموجودة في المحافظات عن محدودي الدخل والفقراء تمهيداً لتوسيع هذا النظام ليصل إلى القرى .وأضاف الوزير أن هناك فئة من مصلحتها استمرار منظومة الدعم كما هي لأنها مستفيدة منها دون وجه حق وهم أصحاب الصناعات التي تستخدمالغاز مثل صناعة الزجاج والطوب والدواجن وهو ما يضر بمستحقي الدعم والحكومة على وجه سواء.وأكد مصيلحي أن إعادة هيكلة الدعم على لازلت تحت الدراسة ولم يتم الوقوف على الآلية النهائية التي سيتم العمل بها في توزيع الأسطوانات .