السعودية في المرتبة 11 عالمياً في تنافسية الاستثمار في 2010

لم يحقق برنامج "10*10" الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار، ويهدف إلى نقل السعودية إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 لم يحقق طموحات المملكة، بعدما جاءت في المركز الـ11 متقدمة مرتبتين مقارنة بترتيبها في 2009، الذي كان في المركز الثالث عشر.

الرياض: حلّت السعودية في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في تنافسية الاستثمار بنهاية العام الماضي، والأولى عربياً على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سهولة ممارسات نشاطات الأعمال.

وبذلك لم يحقق برنامج "10*10" الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار ويهدف إلى نقل السعودية إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 لم يحقق طموحات المملكة بعدما جاءت في المركز الحادي عشر متقدمة مرتبتين مقارنة بترتيبها في العام الماضي، الذي كان في المركز الثالث عشر.

وعرقلت ضبابية القضاء التجاري، وعدم تدوين الأحكام، وعدم إلمام المستثمر الأجنبي وشركات المحاسبة والمحاماة العالمية بالقوانين الشرعية غير المكتوبة إلى جانب بعض البيروقراطية وتعارض المصالح في القطاع الاستثماري والأمور المتعلقة بالأنظمة العمالية في السوق المحلية تحقيق الطموح السعودي نحو الهدف المنشود في 2010.

فيما كان استخراج التراخيص والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وبدء النشاط التجاري أبرز الإصلاحات التي اعتمدها التقرير الصادر من البنك الدولي.

وكشف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2011" الصادر من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، الذي حمل اسم "ممارسة أنشطة الأعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال"، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، والذي يرتب 183 دولة على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة إلى الشركات المحلية، أن السعودية سهَّلت إجراءات استخراج تراخيص البناء عن طريق استحداث إجراءات جديدة ومبسطة للعام الثاني على التوالي.

إلى جانب إدخالها تعديلاً على قانون الرهن التجاري، ركز على زيادة مرونة الإقراض المكفول بضمانات، والسماح بإنفاذ الديون خارج نطاق المحاكم في حالات الإعسار، ما أدى إلى تعزيز فرص الحصول على الائتمان.

وأضاف التقرير أن افتتاح محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي أدى إلى اختصار الوقت اللازم لإتمام عمليات الاستيراد، إلى جانب تسريع المملكة إجراءات الإعسار عن طريق تسهيل التوصل إلى تسويات ودية في وقت مبكر، وفرض مواعيد زمنية قاطعة على التسويات بغرض تشجيع الدائنين على المشاركة.

وأشار التقرير إلى أن حكومات 117 دولة قامت في العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتدعيم الشفافية، وتعزيز حقوق الملكية، وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس.

يرى في هذا الجانب الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ "إيلاف" أن تحقيق المركز الحادي عشر يمكن أن يكون منطقياً في الوقت الحالي، وإن كان الطموح أن تكون السعودية في المركز العاشر في تنافسية الاستثمار في 2010، فهذا لا يعني أنها لا تستطيع تحقيقه، لو تم تطوير وتحديث بعض الأنظمة والسياسات التي تعتبر من معوقات الاستثمار.

وتابع إن أبرز الأنظمة التي تعتبر من معوقات الاستثمار: ضبابية القضاء التجاري، وعدم تدوين الأحكام، وعدم إلمام المستثمر الأجنبي وشركات المحاسبة والمحاماة العالمية بالقوانين الشرعية غير المكتوبة، ما يمكن أن يؤثر سلباً في خيارات الاستثمار، وبالتالي "موقعنا في سلم تنافسية الاستثمار".

وأوضح أن بعض البيروقراطية وتعارض المصالح في القطاع الاستثماري لا يزال يؤثر في تنافسية الاستثمار، علاوة على الأمور المتعلقة بالأنظمة العمالية في السوق المحلية.

وأضاف البوعينين أنه "إذا كنا مصرّين على تحقيق مراكز متقدمة في جذب الاستثمارات فيجب أن يكون لدينا خطان متوازيان في التنافسية الأول: يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، والثاني في تنافسية القطاع الاستثماري المحلي. فإذا كان هناك قطاع أحق بالرعاية والدعم فهو القطاع المحلي قبل الأجنبي، إلا أن تحقيق التوازن بينهما مطلب ضروري ويدفعنا نحو الكمال.

ولفت التقرير إلى أن الدول مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما زالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تُعتبر منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. لكنه نوه في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية. ففي العام الماضي، طبق 66% منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك مقابل 34% قبل ستة أعوام.

وعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005.

ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة، يأتي الثلث من أفريقيا جنوب الصحراء.

على الصعيد العالمي، أدى أكثر من نصف التغييرات الإجرائية التي سجلها التقرير العام الماضي إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب. ويشمل العديد من التحسينات والإصلاحات التي قامت بها البلدان استخدام تكنولوجيات جديدة.

في ما يتعلق بالتكنولوجيا، قال نائب الرئيس لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي جاناميترا ديفان إن "التكنولوجيات الحديثة تشكل ركيزة أساسية لأفضل الممارسات الإجرائية في مختلف أنحاء العالم. فالتكنولوجيا تؤدي إلى تسهيل الالتزام بالإجراءات والتشريعات، وتخفيض التكلفة، وزيادة الشفافية".

وللعام الخامس على التوالي، تصدرت سنغافورة ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام، وجاءت بعدها في الترتيب هونغ كونغ (الصين) ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن بين أفضل 25 بلداً على مستوى العالم، قام 18 بلداً بإصلاحات أدت إلى زيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في السنة الماضية.

من جانبه، رأى القائم بأعمال مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات لدى مجموعة البنك الدولي نيل غريغوري أن "الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقوم بانتظام باتخاذ خطوات، من شأنها تهيئة المناخ المناسب أمام أصحاب الأعمال المحليين. فالبلدان الأكثر تضرراً من آثار الأزمة المالية ـ وخاصة في منطقة أوروبا الشرقية ـ استهدفت تطبيق إصلاحات إجرائية خلال العام الماضي، بغية تسهيل عمل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن من التعافي والانتعاش وخلق فرص عمل".

وقد قامت كازاخستان بتطبيق أكبر عدد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال المحلية في العام الماضي. وتضم قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات هذا العام أيضاً ثلاثة بلدان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ـ رواندا (وهي مواظبة على تطبيق الإصلاحات) والرأس الأخضر وزامبيا ـ إضافة إلى بيرو وفييتنام وطاجيكستان وهنغاريا وغرينادا وبروني دار السلام.