انتعاش الأسهم العالمية وتراجع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بالتزامن مع تعرض الدولار لحالة من التراجع، في الوقت الذي تسببت فيه خطة التحفيز التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتنشيط الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار في تجديد شهية المستثمرين للمخاطر.

القاهرة: ارتفع بقوة صباح أمس الخميس مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني، ليرتفع بمقدار 110 نقطة - أو 1.9 % - ليصل إلى 5858 نقطة، وهو الارتفاع الأعلى له منذ 28 شهراَ. وفي ذات الوقت، فُتِحت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد. كما قفز مؤشر داو جونز لمستوى هو الأعلى له خلال عامين، حيث كسب ما يزيد عن 170 نقطة - أو 1.5 % - ليصل إلى 11386 نقطة، وقد ارتفع يوم أمس بنسبة 0.2 % بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خطته لشراء السندات. وبالاتساق مع ذلك، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.3 %، وارتفع كذلك مؤشر ناسداك بنسبة 1.2%.

وانتعشت الأسهم في جميع أنحاء العالم، نتيجة للقرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإدخال المزيد من التسهيل الكمي، بهدف خلق المزيد من الدولارات وزيادة المعروض من النقود في الاقتصاد - وهو ما سيجعله يقوم كل شهر بشراء 75 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية حتى حزيران / يونيو من العادم القادم.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية في هذا السياق عن أندرو غارثويت، رئيس إستراتيجية الأسهم العالمية في بنك كريدي سويس، قوله :" نعتقد أن التخفيف الكمي الثاني سيكون أكثر فاعلية مما يدرك أو يتصور المستثمرون. ولدينا الآن أسهم أثقل مما ينبغي". ومضت الصحيفة تؤكد على أن المعنويات الإيجابية عَمِلت على رفع وتعزيز كبرى البورصات الأوروبية والأسيوية الأخرى. ورغم أن ضخ مزيد من الدولارات في النظام المالي سيكون بمثابة الهدية للأسهم، إلا أن الدولار تعرض لحالة من التراجع. وأشارت الصحيفة في هذا الشأن إلى أن الدولار يمر بأدنى مستويات له منذ كانون الأول / ديسمبر عام 2009 مقابل سلة واسعة من العملات".

وفي غضون ذلك، وجَّه وزراء المالية في بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والبرازيل انتقاداتهم لخطة التحفيز التي أعلن عنها مجلس الاحتياطي، وقالوا إن العرض المضاف من الدولارات الاستثمارية من الممكن أن يؤدي إلى فقاعات أصول في بلدانهم.