أغنياء سويسرا تحت المجهر الضريبي

الإقتصاد السويسري يجبرعلى إعادة برمجة نفسه فارضاً ضرائب عاليه على الأغنياء السويسريين .

برن: تشير آخر الاحصائيات, إلى أن العديد من السويسريين لديهم ثروات مالية طائلة، تراكمت في حساباتهم المصرفية على مر السنين، من دون أن يقدم هؤلاء الأثرياء أي خدمة لأحد ومن دون أن يخسروا قطرة عرق واحدة في عملهم! في الحقيقة، فان سلوك الطبقات الغنية، الذي يتفادى كثر الحديث واللغط، قد يجبر الإقتصاد السويسري على إعادة برمجة نفسه فارضاً بالتالي ضرائب أعلى على الأغنياء السويسريين وغير, في الوقت الحاضر، يعيش أغني الأغنياء في زوريخ وجنيف وجوارهما بيد أنه من الصعب علينا التعرف عليهم،إن صادفناهم في الشارع.

ولا يكفي إمتلاك بضعة ملايين فقط، كي يحظى الشخص باحترام الجميع، ومن ضمنها المصارف, فالغني الحقيقي عليه أن يمتلك ما لا يقل عن 30 مليون فرنك سويسري, أما أغنى الأغنياء فانهم يمتلكون حسابات مصرفية، ومن ضمنها تلك المشفرة، تحتوي على ما لا يقل عن 100 مليون فرنك سويسري.

يذكر أن واحد على عشرة من أغنياء العالم يعيش في سويسرا! ومع أن العديد من الأغنياء يستمتعون بجميع وسائل الراحة، الواقعية، والخيالية بالنسبة للفقراء، إلا أن ما يمتلكونه، من ثروة وحظ معاً، غير كاف لإشباع رضاهم في الحياة, فهم يريدون جني ثروات مالية أخرى بكافة الطرق المتاحة, لذلك فان الخبراء المحليون يرصدون إقبالاً مكثفاً من أغنياء سويسرا على المشاركة في برامج إستثماراتية مصرفية جديدة، عالية الأرباح والمخاطر معاً، في خطوة تسعى من خلالها المصارف الوطنية على توطيد الوتيرة التنافسية، دولياً.

وفي نهاية العام، سيكون بحوزة أغنى أغنياء سويسرا، وعددهم 300، ومن ضمنهم عائلتي هوفمان وأوري، حوالي 450 بليون فرنك سويسري, بيد أن 50 في المئة منهم أصبح غنياً بسبب ما ورثه من الأسرة, لكن، وفي السنوات العشرين الأخيرة، نجحت هذه الطبقة الغنية الممتازة في مضاعفة ثرواتها المالية خمسة أضعاف!

في سياق متصل" يشير أورس فورير" الخبير في القسم الإقتصادي الفيدرالي المتخصص في الشؤون الضريبية، لصحيفة ايلاف الى أن 70 في المئة من الضرائب يدفعها أولئك الذين يرسو دخلهم السنوي على 100 ألف فرنك سويسري، كحد أقصى, بالنسبة للأغنياء فان مسألة دفع الضرائب تعتمد على بارومترات خاصة بهم، قد تكون شهمة أم خبيثة! مع ذلك، فان أغنى الأغنياء يدفعون للدولة أموالاً قادرة على تغطية 20 في المئة من موازنات الضمان الإجتماعي, أما الشركات المحلية، فإنها تغطي لغاية 60 في المئة من هذه الموازنات.

علاوة على ذلك، يشير الخبير فورير إلى أن سلوك الغني السويسري يختلف تماماً عن تصرفات الغني الأميركي أو الروسي التي لا تعرف للإنفاق حدوداً, في الواقع، فان الأزمة المالية ساهمت في التقريب بين الأغنياء السويسريين والطبقات الشعبية، الفقيرة والمتوسطة.

وبرغم تهرب البعض منهم من دفع كامل ما يتوجب عليه من ضرائب، إلا أن ضمير الأغنياء لا يخلو من الرغبة في مساعدة المحتاجين, وهذا ما تظهره، وفق الخبير فورير، المعطيات الخاصة بالجمعيات الخيرية السويسرية المنخرطة في عدة أنشطة، ومن ضمنها إعادة تأهيل المدمنين على الكحول والمخدرات.