دول مجلس التعاون تقترب من تطبيق الوحدة الجمركية

أكد مسؤولون خليجيون اليوم أن دول مجلس التعاون إقتربت من التطبيق الكامل للإتحاد الجمركي.

الكويت: أكد مسؤولون خليجيون اليوم أن دول مجلس التعاون الخليجي إقتربت من التطبيق الكامل للإتحاد الجمركي في ما بينها ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام إنجاز المشروع الذي تم تاجيله لسنوات.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في مجلس التعاون محمد المزروعي للصحافيين أن "المعوقات وصلت إلى الحد الأدنى ... لم يبق إلا إجراءات إدارية".

وأضاف "هناك إجماع على الإتحاد الجمركي وهو مطبق، وهناك قانون جمركي موحد، ما دام هناك عمل مشترك وما دام هناك تكامل لا بد من وجود عقبات وسوف تستمر المساعي لتذليل هذه العقبات".

وذكر أن المعوقات الإدارية "تتعلق بإنتقال السلع بين دول مجلس التعاون".

وكان مجلس التعاون الخليجي قرر في أيلول/سبتمبر الماضي تأجيل تطبيق الإتحاد الجمركي الكامل بسبب عدم توافق حول تقاسم عائدات الجمارك وبسبب عدم القدرة على تطبيق متطلبات منظمة التجارة العالمية.

إلا أن المجلس وافق على نظام تحاسب الكتروني (مقاصة) لدفع تعرفة الجمارك بين دول المجلس، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

من جهته، قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي للصحافيين بعد إنتهاء الإجتماع مع نظرائه في الكويت، أن الوزراء "وافقوا على غالبية التوصيات المقدمة من اللجان الوزارية والفنية ... وسنعمل على تنفيذ التحاسب الالكتروني في توزيع العوائد الجمركية".

ويهدف مشروع الوحدة الجمركية إلى خلق منطقة تجارية حرة في المجلس لتسهيل حركة السلع داخل المجلس من جهة، وبينه وبين باقي العالم من جهة أخرى.

وكان المشروع أطلق في 2003 ونص على فترة إنتقالية من ثلاث سنوات، إلا أن التطبيق تأجل مراراً بسبب خلافات حول تقاسم العائدات وحول مسائل الإغراق والحمائية.