أسعار الشقق في دبي تتراجع 7 % في الربع الثالث

تراجعت أسعار الشقق في دبي بنسبة 7 % في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

الرياض: تراجعت أسعار الشقق في دبي بنسبة 7 % في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، كما تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 5 % في الربع الثالث، وانخفض معدل أسعار المنازل في دبي بمقدار 6 % ، وذلك للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من العام الماضي.

وسيطرت الشقق على حصة 32 % من مجموع التعاملات العقارية، و شكلت الفيلات 50 % من مجموع التعاملات العقارية، وانخفض عدد التعاملات بنسبة 4 % في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالربع الثاني.

ووفقاً لمؤشر كوليرز إنترناشيونال لأسعار المنازل في دبي الذي صدر اليوم سجّل معدّل السعر الوسطي للمنازل 951 درهماً للقدم المربعة (10.236 درهماً للمتر المربع) في الربع الثالث بعد أن بلغ في الربع الثاني 1.015 درهماً للقدم المربعة (10.925 درهماً للمتر المربع).

وعزا المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال إيان ألبيرت التراجع في المؤشر خلال الربع الثالث إلى التباطئ الاعتيادي في موسم الصيف، والذي دلّل عليه تراجع في التعاملات بلغ 4 % بين الربعين، إلى جانب القيود التي ما تزال مفروضة على التمويل العقاري.

ويرى ألبيرت أن ظروف السوق تبقى جيدة للمستأجرين المستفيدين من انخفاض الأسعار، وبالتالي انخفاض الإيجارات، لكن هذه الظروف في نظر ألبيرت "سيئة للمستثمرين الذين يرون مداخليهم المحتملة تنكمش تبعاً لقاعدة العرض والطلب".

وقال: "ظلّت جهات الإقراض، المتمثلة بالبنوك ومؤسسات التمويل، ملزمة نفسها بسياسة إقراض محافظة تنعكس في تشدد أكبر على معايير الإقراض، رغم بعض التحسن الذي شهدته قيمة القروض ومعدلات الفائدة".

وأشار ألبيرت إلى أن المؤشر ظلّ يتراوح حول القيمة نفسها منذ الربع الثالث في 2009، مبيناً أن التذبذبات باتت أكبر في الربع الثالث من هذا العام، وقال: "اتسعت التذبذبات من 1.8 % في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 4.8 % في الربع الثالث من 2010، وعلى الأثر، بدأنا نشهد انحداراً طفيفاً في المعدل الكلي للأسعار، لكنه يتعمّق، عقب فترة من الاستقرار السعري".

وتعتبر كوليرز عودة شركة تمويل، وهي إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في سوق دبي، دلالة إيجابية محتملة، سيما إذا عزّز استئناف أنشطتها الإقراضية التمويل المعروض وشجّع المشترين على العودة إلى السوق. إلاّ أن تقييم درجة التحسن في هذا الوقت يظل أمراً صعباً، بالنظر إلى الأداء الحالي للسوق المتسم بالهدوء، علاوة على عدم الكشف عن خطط العمل الخاصة بالشركة.

وأشار ألبيرت إلى أن العلاقة النسبية وقفت في الربع الثالث من العام 2010 عند 1.31، محققة ارتفاعاً قدره 6.4 % عن معدلها، وقال: "من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل بمعدل أكبر يتجاوز 6.4 % في ظل توقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض في الإيجارات، ما سيشكل ضغطاً أكبر يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض".

وتمثل العلاقة النسبية بين السعر والإيجار، على الصعيد العالمي، أداة ذات منفعة في المقارنة بين الأسواق، ففي سوق الولايات المتحدة تبلغ هذه العلاقة حالياً 1.021، وهي أعلى من المعدل طويل الأمد البالغ 0.99 بنحو 4 بالمائة، رغم هشاشة السوق العقارية هناك. أما في المملكة المتحدة فتقف العلاقة النسبية بين السعر والإيجار عند 1.22، وذلك مقارنة بالمعدل طويل الأمد البالغ 0.94، ما يشير إلى مغالاة بنحو 29 بالمائة في تقدير أسعار المنازل في المملكة المتحدة. وفي هونغ كونغ، حيث تشهد السوق العقارية نمواً، فإن العلاقة النسبية بين السعر والإيجار أعلى بنحو 50 بالمائة من معدلها طويل الأمد البالغ 1.06.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتين تتسم أسواق الإيجار فيهما بالاستقرار المصحوب بتذبذبات طفيفة، تماشياً مع العلاقة النسبية بين السعر والإيجار في السوقين. أما في الأسواق العقارية النامية مثل هونغ كونغ، فليس من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضاً في الأمد القريب، نظراً للنمو الراسخ الذي يتسم به الاقتصاد في هونغ كونغ والصين، والذي يصحبه ارتفاع في طلب المستثمرين على العقارات.