465 مليار دولار عائدات دول الخليج من النفط في 2010

توقعت دراسة حديثة أن ترتفع عائدات دول الخليج من النفط بنسبة 15.6% خلال العام الجاري.

الرياض: توقعت دراسة حديثة أن ترتفع عائدات دول مجلس التعاون الخليجي من صادرات خام النفط بنسبة تصل إلى 6 .15% خلال العام الجاري إلى 465 مليار دولار، لينعكس ذلك في شكل توسع تصل نسبته إلى 5% في إقتصاداتها.

وأشارت الدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي، إلى أن الزيادة ستنتج بالأساس من إرتفاع أسعار النفط، والتي بلغ متوسطها نحو 75 دولاراً للبرميل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، صعوداً من 59 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقابلة من عام 2009.

وشدد المصرف على أن الزيادة في الدخل ستأتي فقط من ناحية القيمة الإسمية، مضيفاً أن العائدات الحقيقية ستبقى منخفضة نسبياً بعد أخذ التضخم في الإعتبار، مقروناً مع ضعف الدولار، العملة الرسمية لمبيعات نفط "أوبك".

ومن الطبيعي أن تؤدي الزيادة في العائدات إلى تحفيز دول المنطقة على الإنفاق أكثر على المجالات التنموية، ما سيعزز نمو ناتج دول مجلس التعاون المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3 إلى 5 بالمئة في عامي 2010 و2011.

ويرى المستشار الإقتصادي الدكتور صالح السلطان في تصريح لـ " إيلاف" أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط ستكون قريبة من هذا الرقم وستكون بحدود 400 مليار دولار سيذهب نصفها تقريباً للسعودية، مشيراً في الوقت ذاته أن كل هذه الإيرادات لا تنفق بل جزء منها يذهب إلى الإحتياطيات النقدية وجزء منها لشركات النفط.

وأضاف السلطان في السياق ذاته أن الميزانيات في دول مجلس التعاون تستقطع ما بين 75 إلى 80% من هذه الإيرادات في السنوات الأخيرة بعد أن تستأثر بنحو 70% في الظروف العادية.

وتابع أن دول الخليج لن تواجه خلال السنوات المقبلة حتى العام 2013 أي مشاكل في الإيرادات حتى لو تراجع الطلب العالمي على النفط نتيجة لتكوينها فوائض مالية كبيرة كافية لتغطية النفقات خلال هذه الأعوام، مشيراً في الوقت ذاته أن التراجع في حدود 2% أو 3% لن يكون مؤثراً بشكل واضح على إيرادات دول الخليج في ظل إرتفاع أسعار النفط الحالية.

ولفت السلطان إلى أن إرتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي سيزيد من دخل دول الخليج الإسمي بغض النظر عن التضخم، مشيراً إلى أن إنخفاض سعر صرف الدولار الأميركي لن يؤثر على إيرادات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي كون سعر الصرف مثبتاُ أمام العملة الأميركية لكنه قد يؤثر على قيمة الأصول.