افتتاح قمة مجموعة العشرين الخامسة في سيؤول

الكويت:افتتحت في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول اليوم قمة قادة الاعمال لمجموعة العشرين تحت شعار (النمو المشترك فيما بعد الازمة).واكد الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك في كلمة الافتتاح انه يجب ان تنتشر استثمارات الشركات المدنية التي تقوم على نمو السوق الناشئة في اسيا وامريكا الجنوبية حاليا الى الدول المنخفضة النمو في دول افريقيا وغيرها.ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن ميونغ باك قوله ان زيادة الاستثمار في الشركات من شأنه ان يؤدي الى توسيع اسس الانتاج للدولة وتوفير الوظائف والتوازن في الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.واضاف "انه انطلاقا من هذا المبدأ وضعت كوريا الجنوبية موضوع التنمية ضمن جدول اعمال قمة العشرين لاول مرة".

وذكر ان فجوة النمو بين الدول المتقدمة والنامية اهم قضية ولا بد من حلها لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن مبينا ان توسيع الاستثمارات المدنية في الدول المتخلفة ضروري وافضل طريقة لمعالجة وتقليص الفجوة التي نتجت بصورة عارمة في مراحل التغلب على الازمة المالية.قال "ان اهم عنصر لاحياء الاقتصاد وتفعيله هو الشركات ومن اجل تحقيق النمو المستدام لتجاوز الازمة الاقتصادية بصورة كاملة يتعين على الشركات الابداع لايجاد محرك النمو حيث ان زيادة الاستثمار في الشركات من شأنه أن يؤدي الى زيادة الطلب والاستهلاك وتوفير الوظائف".واعرب عن تطلعاته ان تتم الاستفادة من نتيجة قمة الاعمال هذه كقناة رسمية تعكس اصوات القطاع المدني في قمة العشرين وعقد الدورة المقبلة ايضا لقمة العشرين في فرنسا.

على صعيد متصل وصف راديو كوريا الدولي (كي بي اس) الملتقط بثه هنا المؤتمر بانه الحدث العالمي الاكبر الذي ستشهده سيؤول حيث سيحضره ممثلون عن 33 دولة منهم 21 من قادة الدول الاعضاء وخمسة زعماء من دول اخرى وسبعة ممثلين للمنظمات الدولية اضافة الى الاف المرافقين والصحفيين حيث يبلغ العدد المتوقع للمشاركين في القمة نحو عشرة آلاف شخص.
وسيبدأ رؤساء الدول البرنامج الرسمي بحفل استقبال وعشاء هذا المساء في المتحف الوطني الكوري فيما تفتتح اجتماعات القمة غدا في مركز (كويكس) حيث يناقش المشاركون التعاون الدولي بشأناسعار الصرف والنمو المشترك واصلاح المؤسسات المالية وانشاء شبكة الامان المالي الدولية.وتتوقع كوريا الجنوبية ان تسفر محادثات القمة عن مزيد من التقدم في قضايا الحسابات الجارية واسعار الصرف بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع وزراء المالية اواخر الشهر الماضي