300 مليار ريال قيمة المشاريع الإنشائية السعودية في 2011

أكثر من 300 مليار ريال قيمة المشاريع التي سيتم ترسيتها خلال العام المقبل في السعودية، ما سيرفع معدل نمو قطاع الإنشاء 6.4 % خلال 2010، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الحكومية، على أن يستحوذ هذا القطاع على حصة 10.48% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

الرياض: ستواجه السعودية خلال العام المقبل صعوبات في تمويل مشاريع قطاع الإنشاء، التي ستبلغ قيمتها وفقاً لتقديرات البنك الأهلي 300 مليار ريال، لا تستطيع البنوك تمويل سوى 15% منها.

ويرى أستاذ الاقتصاد في معهد الإدارة العامة عبدالله بن ربيعان أن التمويل العقاري يتطلب حجم رؤوس أموال ضخمة، لا تستطيع البنوك السعودية تمويل ما لا يزيد عن 15 % منها. فطبقًا لإحدى الدراسات المتخصصة، فإن حجم سوق العقار في مدينة الرياض يصل إلى 300 مليار ريال، يدخل فيه البيع والشراء والبناء، مشيراً إلى أن حجم ما يستثمر فعليًا عن طريق التمويل العقاري، سواء من البنوك أو من الشركات الأخرى، لا يتجاوز 16 مليار سنويًا، وهنا يتضح الفارق الكبير بين الرقمين.

وأضاف أنه إلى ذلك عدم تخصص بنوكنا التجارية في التمويل العقاري وميلها إلى التمويل الشخصي السريع والمضمون الربح من خلال القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات، وهي تمويلات أحجامها صغيرة، وعائدها مرتفع. ولا تتطلب زمنًا طويلاً لاستعادة الرأسمال، فضلاً عن الربح، كما هو الحال في التمويل العقاري الطويل الأجل، ويضيف إلى ذلك صغر حجم البنوك السعودية إجمالاً، حيث لا يتعدى الرأسمال أكبرها 15 مليار ريال فقط. وهو ما لا يمكن البنك من الإقراض الكبير الذي يتطلبه العقار مع طول فترة الاسترداد والربح.

ويعتقد بن ربيعان أن التمويل العقاري يجب أن يفتح أمام البنوك والصناديق الأجنبية والخليجية المتخصصة، التي تمتلك السيولة والخبرة الكافية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي لا غنى عنه لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وفي متناول المواطن متوسط الدخل.

يأتي ذلك بعد توقع البنك الأهلي التجاري أن يشهد قطاع الإنشاء السعودي ترسية مشاريع بقيمة تتجاوز 300 مليار ريال خلال العام المقبل، مؤكداً مواصلة قطاع الإنشاء الهيمنة على الحصة والحجم والقيمة الأكبر من العقود التي ستتم ترسيتها في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأشار تقرير للبنك إلى أن قطاع الإنشاء سينمو بمعدل 6.4% خلال عام 2010، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الحكومية، على أن يستحوذ هذا القطاع على حصة قدرها 10.48% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في البلاد.

ووفقاً للتقرير فإن الأزمة الاقتصادية دفعت قطاع الإنشاء لاتخاذ دورة غير متوقعة نحو الأسوأ في نهاية عام 2008. غير أن تدخل الحكومة السعودية خفف الضغوط السالبة على القطاع. وانخفض معدل نمو الناتج المحلي لقطاع الإنشاء إلى 1.5% و4.7% في عامي 2008 و2009 على التوالي.

وتوقع نائب رئيس أول وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ نمو قطاع الإنشاء بنسبة 6.4% في عام 2010 على خلفية زيادة الاستثمارات الحكومية، موضحًا أنه رغم التراجع الضئيل في عام 2008 لحصة القطاع من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 10.48% في عام 2010.

ولفت إلى أن التمويل أصبح موضع صراع مكثف بالنسبة إلى المقاولين، حينما تجمد الإقراض إبان التباطؤ الاقتصادي، وتراجع الإقراض المصرفي لقطاع الإنشاء بمعدل 17.7% إلى 44.7 مليار ريال في عام 2009، حيث أدركت البنوك بزيادة انكشافها بعد خمسة أعوام من الإقراض المكثف، ورغم أن هذا الوضع أدى إلى إرجاء وإلغاء العديد من المشاريع، إلا أننا نرى أن عام 2009 مثل فترة تكيف للقطاع المصرفي. وتوقع نمو الائتمان لقطاع البناء والإنشاء بنحو 7.5% في عام 2010.

وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي سعيد الشيخ أن "الأثر السلبي للأزمة امتد أيضاً إلى قطاع المقاولات، ومع تضاؤل الإقراض المصرفي وهبوط ثقة المستثمرين، بلغت قيمة المشاريع المجمدة أو الملغاة فيما بين عامي 2008 و2009 أكثر من 52 مليار دولار. وحالياً، تمر 22% من المشاريع بمرحلة التنفيذ، وتضاعفت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في عام 2009، مما يشير إلى أن سوق المشاريع في المملكة تقاوم التدهور مستندة إلى التمويل الحكومي".

وأكد أن مشاريع الإنشاء والبنية التحتية والطاقة شكلت نحو 68% من كل المشاريع التي تمت ترسيتها، ويتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي ستتم ترسيتها في عامي 2010 و2011 نحو 64 مليار دولار(240 مليار ريال)، و86 مليار دولار (322 مليار ريال) على التوالي. وسيواصل قطاع الإنشاء الهيمنة على الحصة والحجم والقيمة الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وزادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك السعودية لقطاع الإنشاء بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.7% خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2009، وهو معدل أسرع من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المسجل للفترة نفسها، الذي بلغ 9 %، وهذا يعكس الدور الاستثنائي الذي تؤديه البنوك كمصدر تمويل لقطاع الإنشاء.

فيما تراجعت حصة محافظ البنوك الإقراضية لقطاع الإنشاء والبناء في مجمل الإقراض المصرفي للشركات من 10.2% في حزيران (يونيو) 2008 إلى 9.4% في حزيران (يونيو) 2009.

وأشار الشيخ إلى أهمية ملاحظة أن حصة قطاع الإنشاء والبناء من مجمل الائتمان المقدم للاقتصاد المحلي ظلت في تراجع تدريجي، وأردف "لسوء الحظ فالأزمة الاقتصادية دفعت البنوك إلى اتخاذ مواقف تتسم بقدر أكبر من الحذر والاحتراس، فانخفضت حصة القطاع من ذروة 7.9% في الربع الثالث من عام 2007 إلى 6.1% بنهاية عام 2009".

ورأى الشيخ أن تمويل البنوك التجارية المحلية لواردات القطاع الخاص من مواد البناء شهد تراجعاً حاداً. وانخفضت خطابات الاعتماد الجديدة في عام 2009 بمعدل 41% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار ريال، في حين تراجعت خطابات الاعتماد المسددة بمعدل 38% على أساس سنوي لتبلغ 11.8 مليار ريال في عام 2009.

ورغم هذه التراجعات، إلا أن عام 2009 كان يمثل مرحلة تكيف ضرورية لتنظيف وإعادة تقييم محافظ القروض عقب سنوات من النمو القوي للائتمان في المملكة. غير أن الائتمان المصرفي أبدى دلائل انتعاش تجلت في ارتفاع بمعدل 7.8% على أساس ربع سنوي في الإقراض المصرفي للقطاع في الربع الأول من عام 2010. وتوقع التقرير أن ينمو الائتمان المصرفي لقطاع البناء والإنشاء بمعدل 7.5% في عام 2010 ليصل إلى 59.5 مليار ريال.

هذا وتجاوزت قيمة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في المملكة، والبالغ عددها 687 مشروعاً، 2.6 مليار ريال (695 مليار دولار). وصنفت هذه المشاريع في القطاعات الرئيسة في الاقتصاد السعودي، وتشمل البنية التحتية، والطاقة، والنفط والغاز، والإنشاء، والبتروكيماويات، وتكرير النفط، والمياه والصرف الصحي، ضمن قطاعات أخرى.

وتحوز مشاريع قطاع الإنشاء أكبر حصة من قيمة المشاريع الجاري تنفيذها، حيث بلغت 48.2%، وتضاعفت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في عام 2009، ما يشير إلى أن سوق المشاريع في المملكة قاومت توجه التدهور العالمي خلال العام الماضي. فيما يحوز قطاعا البنية التحتية والطاقة على حصتي 12.8% و11.6% من إجمالي قيمة المشاريع على التوالي.