تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع إلى 477.6 مليار درهم في 8 أشهر

أبوظبي: استمر معدل النمو في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ووفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك بلغ معدل نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة منذ يناير وحتى نهاية أغسطس 2010 حوالي 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. وأكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارت العربية المتحدة خلال تلك الفترة من 436.4 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من عام 2009 إلى 477.6 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010 بزيادة قيمتها 41 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن استمرار النمو في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال فترة المقارنة يؤكد التطور الذي طرأ على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كماً وكيفاً، فضلاً عن كونه يعكس مدى النجاح الذي حققته السياسات التي اتبعتها الحكومة الرشيدة في الحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع بندى الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات، مما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخير في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي.

وأضافت: "أظهرت البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2010 نمو إجمالي الواردات بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها من 301.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2009 إلى 311.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 38% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 38.8 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 إلى 53.6 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17% خلال الفترة لترتفع قيمته من 96.4 مليار درهم إلى 112.5 مليار درهم.

وذكرت أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 20% في شهر أغسطس 2010 وحده، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 54.8 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي إلى 65.6 مليار درهم في أغسطس من العام الجاري، مشيرة إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 92 % خلال الشهر من 4.7 مليار درهم في أغسطس 2009 إلى 9.1 مليار درهم في أغسطس 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 22% لترتفع قيمته من 12.9 مليار درهم إلى 15.7 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 10% لترتفع قيمتها من 37.2 مليار درهم إلى 40.9 مليار درهم في نفس الشهر.

وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن خلال شهر أغسطس 2010م حوالي 6.2 مليون طن، منها 3.8 مليون طن وزن الواردات، و1.7 مليوناً وزن الصادرات، و700 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 26 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.23 ألف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر أغسطس 2010 بقيمة 25.5 مليار درهم بنسبة 62 % من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت النرويج والهند وسويسرا والسعودية وإيران والعراق وقطر والكويت وباكستان وهونج كونج، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.7 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 82% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق والبحرين وأفغانستان والسعودية وقطر وباكستان وبلجيكا والكويت، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.7 مليار درهم بنسبة 75% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 4.6 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم قيمة الواردات، و948 مليون درهم قيمة الصادرات، وملياري درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.795 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 904 مليون درهم، ثم عمان بنصيب 638 مليون درهم، وقطر بنصيب 631 مليون درهم، وأخيراً الكويت 592 مليون درهم.

وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.9 مليار درهم في أغسطس 2010، منها 3.6 مليار درهم قيمة الواردات، و1.5 مليار درهم قيمة الصادرات و3.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في أغسطس الماضي تلتها السودان، والعراق، ومصر، وسلطنة عمان، وليبيا، والبحرين، واليمن، والكويت، ولبنان، والمغرب، والأردن، وقطر، وسوريا، الجزائر، وتونس، والصومال، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر، وموريتانيا، على التوالي".

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2010 أظهرت أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 5.4 مليار درهم، تلاه الماس ، وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، بقيمة 3.8 مليار درهم، ثم السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر)، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، بقيمة 2.3 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 1.8 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بقيمة 910 ملايين درهم، ثم المركبات الجوية بقيمة 903 ملايين درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 589 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أغسطس 2010 بقيمة 3 مليارات درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، وروافع عائمة وغيرها بقيمة 2.8 مليار درهم، ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ونفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة بقيمة 329 مليون درهم، ثم زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، بقيمة 203 ملايين درهم، ثم سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماوياً بحالته الصلبة بقيمة 191 مليون درهم، بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال أغسطس 2010 بقيمة 5.2 مليار درهم، ثم السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 808 ملايين درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 800 مليون درهم.وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أغسطس الماضي بلغت 794 مليون درهم، واستحوذت المنطقة الحرة بجبل على النصيب الأكبر منها بقيمة 596 مليون درهم.