المشاركون في مؤتمر "آيبكس" يطالبون بمكافحة الإحتيال الإلكتروني

أكد المشاركون في المعرض والمؤتمر الدولي للبنوك وتكنولوجيا الخدمات المالية "آيبكس" على ضرورة تطوير قطاعي المال والاستثمار كأدوات حقيقية في التنمية الاقتصادية فضلا عن الحاجة الملحة لإيجاد توجه حكومي فاعل في دعم هذه القطاعات بهدف تحفيز الاقتصاد القومي ومواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات المالية.

أبوظبي: ناقش المجتمعون في اليوم الأخير لمؤتمر "آيبكس" الذي إختتم اعماله أمس "استراتيجيات الاستثمار البديلة في منطقة الخليج" و الأداء الأفضل للاستثمارات البديلة والفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة، وسبل دعم التطور التكنولوجي الذي يلعب دوراً حاسماً في الصناعة المصرفية والمالية ويساهم في مكافحة الإحتيال والخدمات المصرفية المتنقلة.

وفي الجلسة الختامية أشار راشد علي الزحمي رئيس مجلس إدارة شركة طموح التي نظمت الحدث إلى أن المعرض وفر الفرص للعارضين المشاركين لدخول الأسواق المالية في دولة الإمارات والإلتقاء بالعديد من صناع القرار العاملين في مجال الاستثمار، لافتاً إلى أن المعرض لم يقتصرعلي الأنظمة والمنتجات المصرفية والتمويلية والتأمينية بل شمل كذلك الخدمات والمعلومات الاستشارية المتعلقة ببرامج المبادلات وأنظمة المصارف والاستثمار وقطاعي التمويل في منطقة الخليج والعالم العربي.

وكان المعرض قد شهد منافسة بين موردي تقنيات قطاع الخدمات المصرفية حول أخر التطورات المستجدة في هذا القطاع بما في ذلك الأعمال المصرفية المتنقلة وأنظمة المعالجة المباشرة وأنظمة مكافحة الإحتيال عبر البريد الإلكتروني وحلول برامج التدقيق والخدمات المصرفية المركزية وتسهيلات إعادة تجديد القنوات الخدمية وحلول إدارة خدمة العملاء وأجهزة الصراف الآلي.

الزحمي من جهته طمئن على إستقرار قطاع المؤسسات المالية في الامارات منوهاً بدورها الفاعل في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا حيث أن إقتصاد االدولة ومؤشراته المالية ما زال قوياً في ضوء سلسلة من الخطوات التي إتخذتها الحكومة كإجراءات وقائية من أي تأثيرات أو إنعكاسات للأزمة المالية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن البنوك قادرة على خلق مزيد من الإئتمان لتوفير السيولة المطلوبة لدعم عجلة التنمية الاقتصادية ،مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا القطاع قادر على إنشاء وإدخال منتجات مصرفية جديدة للأسواق وإستخدام تقنيات وتكنولوجيا جديدة تضيف تنوعاً وإتساعاً وأماناً وسهولة لمجموعة السلع المقدمة من القطاع المصرفي للمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء، منوهاً بأن الإمارات من أكثر دول المنطقة تطوراً في هذا المجال حيث أن مختلف عمليات القطاع المصرفي والتجاري بالدولة تتم الآن بطريقة إلكترونية متطورة.