شرطة النفط العراقية تواجه جرائم تهريب النفط بتسليح فقير

تواجه شرطة النفط العراقية بملاكات قليلة وبتسليح فقير يفتقد للمتطور من الأسلحة والتجهيزات مسؤولية حماية النفط من جرائم تهريبه وتخريب منشآته التي يضطلع بها مسؤولون محليون وتنظيمات مسلحة، يتقدمها القاعدة لتمويل عملياتها الإرهابية، برغم صدور أوامر من مجلس الوزراء بزيادة عديد وإمكانيات هذه الشرطة، إلا أن وزارة الداخلية ترفض تنفيذها.

بغداد: تتولى شرطة النفط العراقية منذ 2003 مهمة حماية النفط وكل يتعلق به من الحفر والتصدير وتأمين الحماية للمنشآت النفطية كافة (آبار النفط، وحقول نفطية، وخطوط أنابيب النقل، وصهاريج النقل، ومصافي النفط، والمستودعات النفطية، ومقار وشركات نفطية .... الخ).

كما تتولى أيضًا مسؤولية توفير الحماية لكل المنشآت والمواقع والآبار والأنابيب النفطية المنتشرة في كل العراق من التخريب والتدمير والتهريب وارتكاب أي جريمة ضد الأمن والنظام فيها، إضافة إلى مرافقة الصهاريج الناقلة للمشتقات النفطية ومصاحبة الوفود والشخصيات من وزارة النفط من خلال أفواج طوارئ مهيأة لهذا الغرض.

وتتولى شرطة النفط كذلك مهمة حماية الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة في العراق، حيث يبلغ عدد هذه الشركات الفائزة بعقود تطوير الحقول النفطية في جولة التراخيص الثانية في وزارة النفط 10 شركات، منها الشركة البريطانية بي ب، وشركة سي ان بي سي الصينية المستثمرة في حقل الرميلة في جنوب العراق، والشركة الروسية لوك أويل، وشركة ستات أويل النرويجية في حقول غرب القرنة في جنوب العراق، وشركة رويال داتج شل الهولندية وشركة بتروناس الماليزية لتطوير حقل مجنون النفطي في جنوب العراق.

إضافة إلى شركة إكسون موبايل الأميركية وشركة شل المستثمرة في حقول غرب القرنة والشركة الصينية الوطنية للبترول سي ان بي سي وشركة توتال الفرنسية في حقول الحلفاية في مدينة العمارة في جنوب العراق وشركة إني الإيطالية وشركائها متمثلة في الشركة الأميركية باسيد أوكسيدنتل وبتروليوم كروب وشركة كوكاز المستثمرة في حقول الزبير في البصرة، إضافة إلى شركة الواحة الصينية سي ان بي سي في حقل الأحدب النفطي في مدينة الكوت وسط العراق وشركة بتروناس الماليزية مع الشركة اليابانية يابان بترو ليوم اكسبلوريشن المستثمرة في حقل الغراف في مدينة الناصرية جنوب العراق.

إلى جانب الشركة الأنغولية أويل فارم سنكول المستثمرة في حقل نجمة والقيارة في شمال العراق وشركة غاز بروم الروسية المستثمرة في حقول بدرة في مدينة واسط في وسط العراق مع أربع شركات تركية وكورية وكويتية وكازاخستانية مستثمرة في الحقول الغازية خصوصًا في حقل السيبة في البصرة وحقل المنصورية في ديالى وحقل عكاز في الأنبار.

شرطة النفط تحمي النفط رسميًا
وفي سؤال لـ"إيلاف" عن الجهة الرسمية التي تتولى حماية النفط قال المصدر إن شرطة النفط أو المديرية العامة لشرطة النفط تتولى رسميًا حماية الثروة الهيدروكربونية، حيث يعتبر النفط الشريان الرئيس للعراق والمورد الوحيد الذي يعيش العراق عليه خصوصًا بعد 2003 بسبب انهيار وانحدار الزراعة والصناعة وعدم قدرتها على تأمين مصدر دخل إضافي للبلد.

وقبل عام 2007 كانت أفواج البنية التحتية ووزارة الدفاع تتولى حماية الثروة النفطية، وهي تشكيلات تم تكوينها بعد انهيار نظام صدام حسين، إلا ان شرطة النفط تولت المسؤولية في عام 2007، وعملت على ضمان انسيابية تدفق ثروة النفط وشكلت لإنجاز ذلك عددًا كبيرًا من الأفواج العسكرية العاملة بنظام عسكري محكم يتركز جهدها على حماية شبكة الأنابيب النفطية للمنتوج أو للتصدير، كما انفتحت تلك الأفواج على طول مسارات الأنابيب في عموم البلد وحماية اغلب الأنابيب وخصوصا في المناطق الغربية لكثرة التجاوزات ونصب الصمامات وعمليات التخريب والسرقات من قبل العصابات المحلية هناك.

حماية الشركات الاجنبية ومهندسيها
وطبقا للمصدر فان شرطة النفط تولت مسؤولية حماية النفط من الشركة البريطانية عام 2005 وترتبط المديرية العامة لشرطة النفط ارتباطا مباشرا بوزارة الداخلية، وتتولى مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن النفط والقطاع النفطي في جنوب ووسط وشمال العراق عامة مع مساندة قوات الجيش العراقي في بعض المناطق الشمالية والغربية الساخنة، إضافة الى مساعدة الأهالي والعشائر التي تمر الأنابيب النفطية بمناطقهم مقابل تعهد وزارة النفط بدعم تلك المناطق المحرومة ببعض المشاريع الخدمية إضافة إلى تعيين أبنائهم في الوزارة.

وبموجب خطة إستراتيجية موضوعة فإن شرطة النفط ستتمكن خلال النصف الأول من عام 2011 من تولي مسؤولية الحماية الكاملة للنفط وحدها. وإضافة إلى المهمة الأساسية في حماية النفط فإن شرطة النفط تعمل على تقديم خدمات الحماية للشركات الأجنبية النفطية المستثمرة في العراق، مثل توفير الحماية لكوادر الشركات الاستثمارية أثناء تنقلهم بين المطار إلى الفندق وأثناء تنقلهم وتحركاتهم من الفندق إلى الحقول والمواقع النفطية والوجود والمرابطة أثناء التجوال داخل الحقول، وإنشاء غرفة عمليات مشتركه في مديريات شرطة النفط (شمال، ووسط، وجنوب) المرتبطة مركزيًا بشرطة النفط المركزية والقريبة من المواقع النفطية.

وأشار إلى أن عناصر شرطة النفط عادة ما يقومون مع ممثلي الشركات النفطية العراقية والأجنبية بالتنسيق المشترك وتامين الحماية للمعدات الخاصة بالشركات عند وصولها من الموانئ أو المطارات إلى مواقع العمل أو الحقول النفطية، كما وتؤمن شرطة النفط الحماية لتلك الشركات عند استقرارها في العراق وشروعها بالعمل، إضافة إلى تامين الحماية لمقار الشركات وأماكن انفتاحها بعد تأمين البنى التحتية من قبلهم أو من شركات العراق النفطية.

جرائم النفط المنظمة تؤكد تورط مسؤولين
تضطلع شرطة النفط بأخطر دور يتمثل في حماية النفط مورد العراقيين الوحيد، كما تؤدي عملاً مهنيًا في متابعة المتجاوزين وإحالتهم للقضاء من خلال مراكز شرطة نفط اختصاصية مع أدائها مهام عسكرية بحتة لكونها تقاتل الإرهاب والسارقين والمتجاوزين والدخول في معارك معهم، وخصوصًا في ملاحقة المتجاوزين بثقب وسرقة أنابيب النفط والصهاريج النفطية وتهديد المنشات النفطية.

ويعتمدتنظيم القاعدة اعتمادًا رئيسًا على النفط وتهريبه لتمويل كل عملياته الإرهابية من خلال سرقة المنتوجات النفطية (من الصهاريج الناقلة أو الأنابيب النفطية) فيما يتجاوز ويستولي سارقون ولصوص محليون على شبكات الأنابيب الناقلة، في حين يعمد بعضهم لإنشاء محطات غير رسمية ومخالفة متنقلة للتزود بالوقود. كما يعمد لصوص النفط الأثرياء إلى تهريب النفط للخارج من خلال تزوير المستمسكات الثبوتية للعجلات الناقلة وتستخدم الجرائم المنظمة (فساد إداري ومالي) وسائل مختلفة للسرقات والتهريب من قبل موظفين حكوميين.

تختلف أنواع الجرائم والطرق التي يتم ارتكابها فهناك جرائم على شكل تجاوزات بغرض سرقة النفط عن طريق ربط صمامات على الأنابيب لغرض التهريب وثالثة بتجاوزات هدفها التخريب عن طريق ربط عبوات ناسفة على صمامات أنابيب النفط، حيث تحدث هذه الجرائم بشكل محكم ومدروس وتشير لتورط مسئولين كبار ومتخصصين، إذ تحتاج سرقة النفط معرفة ودراية وحماية على مستويات عليا.

شرطة النفط فقيرة بشريًا وتكنولوجيًا
يعمل في شرطة النفط قرابة 30 ألف منتسب فقط، رغم أن الملاك المخصص من وزارة الداخلية لشرطة النفط يبلغ 40 ألف منتسب بواقع نقص 10 آلاف منتسب، لكن شرطة النفط بحاجة لكي تؤدي واجبها الفعلي في حماية النفط إلى ضعف هذا العدد من إمكانات بشرية وفنية عالية التقنية.

من الناحية البشرية فإن مجلس الوزراء ومجلس الأمن الوطني وافقا على تخصيص 5 آلاف درجة وظيفية فقط لشرطة النفط في أيار(مايو) الماضي، إلا أن موافقة مجلس الوزراء تلك لم يتم تفعليها حتى الآن من قبل وزارة الداخلية. كما تفتقر شرطة النفط بشدة لمعدات متقدمة تكنولوجيا تتلاءم وأهمية النفط للبلد الذي يعتمد عليه اعتمادا كليًا في تسيير أموره ولتماشي المعدات التكنولوجية التي تستخدمها الدور المطلوب لحماية الثروة النفطية.

حيث تفتقر شرطة النفط في العراق إلى الإعداد والتسليح وغياب التكنولوجيا المتطورة في عمليات المراقبة والاستطلاع والتدخل السريع من خلال نصب كاميرات ومتحسسات في الأماكن المهمة للمواقع النفطية والأنابيب الناقلة. كما تحتاج حماية النفط إدخال طائرات تكتيك لاسلكي وطائرات سمتية متطورة ومجهزة بوسائل التصوير الحديثة لمراقبة ومتابعة مسارات الأنابيب النفطية لمراقبة المتجاوزين والمتسللين لإغراض السرقة أو التخريب ولمراقبة سلامة تدفق المنتوج أو نضوجه، إضافة إلى أن شرطة النفط تفتقر لوسائل التصوير والمتابعة والمراقبة كالرادارات الأرضية لمراقبة وكشف المتجاوزين على المواقع النفطية ووسائل التصوير الليلية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

إضافة إلى الحاجة الملحة لإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير وسائل المراقبة والسيطرة لحماية المواقع والأنابيب النفطية لا توجد مقار لأفراد شرطة النفط أو بنية لمنتسبيها الذين يحمون أنابيب النفط ضمن شبكة أنابيب ناقلة للنفط الخام أو المنتوجات البيضاء وبطول 7500 كم، حيث يضطر أولئك المنتسبون للسكن في خيم قديمة في مناطق مغظمها صحراوية تحت ظروف جوية قاسية.