نمو الاقتصاد الياباني مهدد بالانكماش في الربعين المقبلين

تسارع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، حيث نجحت حوافز حكومية حان موعد انتهاء العمل بها في إعطاء دفعة أخيرة للاستهلاك.

طوكيو: تسارع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، حيث نجحت حوافز حكومية حان موعد انتهاء العمل بها في إعطاء دفعة أخيرة للاستهلاك، قبيل تباطؤ طال توقعه، يقول المحللون إنه بدأ بالفعل.

وتوقع كثيرون بالفعل أن يتوقف الاقتصاد أو حتى ينكمش قليلاً في الربعين التاليين مع ظهور الأثر السلبي للين القوي على الصادرات وانحدار إنتاج المصانع إثر انتهاء حوافز لمشتري السيارات منخفضة الانبعاثات في سبتمبر/أيلول.

وفي حين لا يتوقع أحد عودة اليابان إلى الركود، إلا أن صناع السياسات في حالة تأهب تحسبًا لمخاطر قد يتعرض لها الاقتصاد الهش.

وجرى تداول الين دون أعلى مستوياته في 15 عامًا اليوم الاثنين، لكن تجدد ارتفاعه صوب مستويات قياسية قد يدفع بنك اليابان المركزي لمزيد من تيسير السياسة النقدية عن طريق إنفاق المزيد على سندات حكومية وأصول أخرى بغية تفادي تباطؤ طويل الأمد.

وقال جونكو نيشيوكا كبير خبراء الاقتصاد الياباني لدى آر.بي.اس للأوراق المالية إن "نمو الربع الثالث اعتمد بكثافة على الطلب المحلي، وهذا ينبيء بتباطؤ ملحوظ في الربع الأخير عندما سيفقد الاستهلاك المدفوع بإجراءات التحفيز قوة الدفع ويتباطأ نمو الصادرات".

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.9 % على أساس فصلي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول متسارعًا من 0.4 % في الربع الثاني من العام، ومتجاوزًا متوسط توقعات عند 0.6 %. ويترجم النمو الفصلي الرابع على التوالي إلى نمو سنوي نسبته 3.9 %، أي نحو مثلي معدل النمو الأميركي في الفترة نفسها.